به نقل از «صدای ایران»

جزئیات تبعات و مجازات غیبت از سربازی

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۵۶۰۶

روز گذشته با اعلام خبر «اعمال محدودیت و تشدید برخورد با مشمولان غایب سربازی» از سوی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح این سوال ایجاد شد که برخورد با این افراد چگونه خواهد بود؟، پرسشی که قانون خدمت وظیفه عمومی به آن پاسخ داده است.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی انجام یکسری امور و ارائه یکسری تسهیلات به مشمولان غایب سربازی ممنوع و آنان تا زمانی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکرده و مدارکی مبنی بر تعیین تکلیف آن ارائه نکرده باشند، نمی‌توانند از این تسهیلات بهره مند شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی، کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن‌های قانونی، تحویل اصل گواهینامه یا پایان‌نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن از وزارتخانه مربوطه، صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی، دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی، استخدام به هر صورت رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی تنها با تعیین تکلیف سربازی و ارائه مدارک و مستندات مربوط به آن ممکن خواهد بود.

همچنین متخلف از این ماده قانونی به محاکم قضائی معرفی شده و برای بار اول معادل هزینه سالانه یک سرباز جریمه خواهند شد اما درصورت تکرار برای بار دوم علاوه بر جریمه به سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر به جریمه و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. مبلغ جریمه بر اساس هزینه سربازان نیز براساس قانون بودجه همان سال محاسبه خواهد شد.

برابر ماده ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط مدت اعتبار آنها بلامانع خواهد بود ودر همین راستا نیز پس از اتمام مهلت اعتبار، فاقد اعتبار خواهند بود.

در مورد مجازات‌ها و تشدید برخورد با مشمولان غایب نیز برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام برای طی دوره ضرورت احضار می‌شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را م،عرفی نکنند، همچنین مشمولانی که معافیت موقت دریافت داشته‌اند و پس از انقضای مدت اعتبار، ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته می‌شوند، پس از معرفی یا دستگیری در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می‌شوند.

بر این اساس مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا ۱۵ روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از ۱۵ روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می‌شوند. مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز کند، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور، فراری محسوب می‌شوند و به مراجع صالح قضائی معرفی خواهند شد.

برابر تبصره ۱ ماده ۵۸، مشمولان غایبی که به خدمت اعزام می‌شوند در صورتی که در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری کنند به طوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و رؤسای ذیربط باشد، برابر ضوابطی که از سوی ستاد کل ابلاغ می‌شود با تصویب مقامات سرلشکری و یا هم طراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، یا بخشی از آن معاف خواهند شد.

همچنین مطابق ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام کند و کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیردولتی و خصوصی و بانک‌ها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.

طبق ماده ۵۹ این قانون نیز مشمولان خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا در حین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند به نحوی که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد، ضمن رسیدگی قانونی به غیبت یا فرار آنان، مجدداً به دوره آموزش اعزام می‌شوند و پس از پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه می‌دهند. مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی‌شود. همچنین چنانچه در مورد کارکنان وظیفه‌ای که به دستور مقامات قضائی بازداشت می‌شوند رأی برائت یا قرار منع پیگرد صادر شود مدت حبس، جز خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب می‌شود.

استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون‌داشتن معافیت دائم نیز طبق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی ممنوع است و البته استخدام مشمولان غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد فوق مستثنی‌است.

برابر ماده ۶۳ مکرر کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها، به کارگیری کنند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می‌شوند. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است. تبصره ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله به کارگیری محسوب می‌شود و مشمول این مجازات‌ها است.

روز گذشته، سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در گفت وگو با ایسنا (متن کامل) گفته بود: که نه‌تنها هیچ تصمیمی در مورد ارائه تسهیلات به سربازان غایب اتخاذ نشده، بلکه برخورد با این افراد نیز تشدید خواهد شد و به زودی طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و همچنین به‌کارگیرندگان این افراد اجرایی می‌شود و برابر قانون با این افراد برخورد خواهد شد.

وی با بیان این‌که بسیاری از مشمولان غایب هنگام دریافت گواهینامه، تمدید گواهینامه، تعویض پلاک و … شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: در همین راستا نیز به زودی برخورد با آنان آغاز خواهد شد. همچنین محدودیت‌های اجتماعی برای مشمولان غایب نیز تشدید خواهد شد که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت ارائه وام بانکی به مشمولان غایب، ممنوعیت ثبت و تأسیس شرکت و … اشاره کرد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: سربازی خدمت غیبت صدای ایران ایران صدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.