درخواست وزارت راه از استارتاپ‌ها برای ورود به بخش مسکن در 5 زمینه
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۹۹۹۵
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از استارتاپ ها در 5 زمینه خواسته ایم که ورود جدی به بخش مسکن داشته و پیشنهادات خود را ارائه دهند گفت: مبانی نظری نظام اجاره‌داری تا یک ماه آینده نهایی می شود.به گزارش بلاغ،عباس فرهادیه در گفت‌وگو با خبرنگار در پاسخ به این سئوال که وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی و ساماندهی نظام اجاره‌داری حرفه ای و ورود استارتاپ ها به اجاره داری خبر داده آیا این نظام اجاره داری به تابستان امسال خواهد رسید گفت: ساماندهی نظام اجاره‌داری به جدیت در حال پیگیری است و مبانی نظری آن در حال تدوین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرهادیه در پاسخ به این سؤال که آیا فکر نمی کنید که برای نظم دادن این استارتاپ‌ها در نظام اجاره‌داری نیازمند اپراتورهایی هستیم، گفت: معاونت فناوری ریاست جمهوری به ریاست شخص ستاری که متولی ساماندهی این استارتاپ‌ها و رگولاتور آنها است قرار است این استارتاپ‌ها را تنظیم مقررات کند؛ بنابراین معاون علمی فناوری ریاست جمهوری تقبل کرده و این کار را انجام خواهد داد و ما با استارتاپ‌ها این کار را شروع کرده‌ایم.
*ورود استارتاپ ها به بخش مسکن در ۵ زمینه
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: استارتاپ‌ها در 5 زمینه باید ورود جدی در بخش مسکن داشته باشند و پروپوزال و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
فرهادیه ادامه داد: اولین زمینه و فیلد ورود این استارتاپ‌ها، مشارکت در ساخت مسکن است که تاکنون هیچ فردی دنبال آن نبوده است یعنی اگر یک متقاضی قصد مشارکت در ساخت کند و یا مشارکت در ساخت بگیرد فقط به بنگاه‌های مسکن مراجعه می‌کند اما اگر امکانی ایجاد شود که مشارکت در ساخت‌ها را هم برای متقاضی و هم برای سازنده (پذیرنده و پذیرا) پیگیری کند، این امکان می تواند از طریق استارتاپ ها عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: زمینه دوم فعالیت استارتاپ‌ها بحث پیش‌خرید مسکن است چرا که جایی وجود ندارد که اگر قصد پیش‌خرید مسکن وجود دارد متقاضی به آنجا مراجعه کنید و به عنوان مثال اگر 100 پیش‌خرید مسکن گذاشته شده متقاضی از میان آنها چند پیش‌خرید را انتخاب کند که این استارتاپ‌ها می‌توانند در این بخش هم ورود کنند.
فرهادیه گفت: زمینه سوم و چهارم خرید و فروش و رهن و اجاره است و زمینه آخر و یا همان فیلد پنجم نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است که یعنی یک استارتاپی باید باشد که اجاره‌دار حرفه‌ای با مراجعه به این استارتاپ‌ها مراجعه کند.
مدیرکل اقتصاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی افزود: مثلاً چند موجر تک‌خانه‌ای به این استارتاپ‌ها مراجعه می‌کنند و اعلام می‌کنند که توانایی رفتن برای اجاره‌داری و دادن اجاره مسکن خود را ندارند و یا اینکه مستاجری توانایی گشتن برای تهیه واحد اجاره‌ای را ندارد پس می‌توانند به این استارتاپ‌ها مراجعه و آن استارتاپ‌ها تمام مراحل کار اجاره دادن و حتی تعمیر آن واحد اجاره‌ای را از صفر تا 100 انجام داده و دستمزد خود را دریافت کنند.
وی گفت: در نظام اجاره‌داری اگر مالکانی باشند که یک واحد مسکونی در شرق و یک واحد مسکونی همزمان در غرب تهران داشته باشند دیگر مشکلات تعمیر این واحدهای مسکونی و دادن اجاره به مستأجر را نخواهند داشت چرا که این اجاره‌دار حرفه‌ای هزینه تعمیرات و سایر هزینه ها را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و این به نفع مالکان و موجران نیز خواهد شد.
فرهادیه گفت: بر روی این موضوع در حال رایزنی با استارتاپ‌ها هستیم و اعلام کرده‌ایم که خود را باید تجهیز کنند و محدود هم نخواهیم کرد که کدام استارتاپ‌ها بنابراین اجاره‌داری حرفه‌ای یکسری مبانی نظری و مطالعات تطبیقی در دنیا دارد که به طور جدی آن را پیگیری می‌کنیم و تا یک ماه آینده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای مبانی نظری آن استخراج خواهد شد.
* حباب قیمتی بازار اجاره می‌شکند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند.
وی اضافه کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است، اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است.
اسلامی با اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۹۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد