به نقل از «ایسنا»

شفیعی: ایران حق دارد نسبت به اجرای اینستکس نگران باشد/ تعهدات ایران و اروپا باید متقابل باشد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۳۶۲۹

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه پاسخ ایران به بدعهدی طرف‌های برجام به شکل کاهش تعهدات، در واقع خویشتن‌داری ایران را نشان داد،‌ گفت با تعلل‌های طرف اروپایی طبیعی است که تهران باید نسبت به اجرایی شدن اینستکس نگرانی داشته باشد.

نوذر شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اقدامات اخیر اروپایی‌ها در مساله اینستکس و همچنین عبور ایران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶۷ درصدی گفت: مساله اصلی هم در برجام و هم در ارتباط با کانال مالی اینستکس این است که حقوق و تعهدات با هم برابر نیستند، در برجام بر روی کاغذ ظاهراً حقوق و تعهدات کشورها با هم برابر بود اما در عمل آن کشوری که تعهدات خود را انجام داد و از حقوقی بهره‌مند نشد، ایران بود، سایر کشورها از حقوق برجام بهره‌مند شدند و تعهدات‌شان را هم انجام ندادند.

وی تصریح کرد: آشکارترین شکل این بد عهدی خروج آمریکا از برجام بود، یعنی اگر سایر کشورها تلویحاً تعهدات‌شان را اجرا نکردند، آمریکایی‌ها صراحتاً به تعهدات خود عمل نکردند و این نوع رفتار یعنی عدم توازن. در نتیجه طبیعی بود اگر ایران هم از برجام خارج می‌شد اما ایران با خویشتن‌داری رفتارش را به شکل کاهش تعهدات نشان داد.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: در ارتباط با اینستکس نیز بین حقوق و تعهدات تفاوت فاحشی وجود دارد، در این‌جا هم حقوق و تعهدات متناظر و برابر نیست، یعنی این‌که ایران باید کل تعهدات برجامی‌اش را انجام دهد اما اروپا فقط یک کانال مالی راه اندازی کند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: در واقع این کانال مالی ایجاد شده تا بتواند به عنوان جایگزین سوئیفت فعالیت کند در حالی که اولاً موضوعاتی که در چارچوب این کانال قرار می‌گیرد به غذا و دارو محدود است، همچنین میزان پولی که قرار است رد و بدل شود هم محدود است. ایران به چنین کانالی خیلی نیاز نداشت.

شفیعی افزود: انتظار ایران این است کاری که از طریق سوئیفت انجام می‌داد، از این طریق انجام شود، بنابراین با توجه به این‌که در بحث اینستکس نیز تعهدات ایران بیش از حقوقی است که از آن بهره‌مند می‌شود، به طور طبیعی ایران باید ناراضی باشد. اگر قرار است تعهدی انجام شود، باید متقابل باشد.

وی با طرح این مساله که ایران به سه دلیل باید نسبت به اینستکس نگران باشد، اظهار کرد: اولاً روابط ایران و ۱+۵ باید در چارچوب برجام برقرار می‌شد که نشد، دوماً اروپایی‌ها باید اقدام در خوری نسبت به خروج آمریکا از برجام نشان می‌دادند که ندادند و سوم اینکه اقدامی که تا حدودی انجام شده ناکافی است و این حجم از مبادلات مالی و کالایی وقتی نفت را شامل نشود، فرقی بین بودن و نبود ندارد یعنی ایران این مبلغ را به طرق دیگر هم می‌تواند جبران کند.

این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: بنابراین ایران سه راه بیش‌تر ندارد یا به همین حدی که اروپایی‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند بسنده کند و انتظاراتش را از اینستکس کاهش دهد که این هم با گفتارها و رفتارهای ایران مبنی بر کاهش تعهدات ساز و گار نیست و در صورت عملی شدن به نوعی عقب‌نشینی برای ایران است؛ یا این‌که ایران خویشتن‌دار باشد یعنی اینستکس را در حد موجود یک گام خوب در مسیر درست قلمداد کند و به اروپایی‌ها فرصت دهد تا ظرفیت اینستکس را بالا ببرند؛ گزینه آخر هم این است که براساس تهدیداتی که انجام داده، اقدامات گفته شده را انجام دهد، زیرا برخی از تلاش‌های کشورها در عرصه بین‌المللی برای اعتبار است و اگر ایران تهدید خودش را انجام ندهد، در موارد دیگر نیز تهدیدهایش اهمیتی نخواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اینستکس کاهش تعهدات برجامی ایران مذاکرات ایران و اروپا درباره اینستکس تعهد اروپا به برجام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.