به نقل از «ایکنا»

عملکرد ترامپ؛ گویاترین تصویر از الگوی حقوق بشر امریکایی

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۴۵۴۳

هفته حقوق بشر آمریکایی فرصت مناسبی است تا نگاهی مستند و مستدل به وضعیت حقوق بشر در امریکا انجام شود و عملکرد حقوق بشری ایالات متحده در سطح داخلی و بین‌المللی و تطابق رفتار و ادعاهای حقوق بشری دولتمردان امریکایی مورد بررسی قرار گیرد.

لذا در این نوشتار با استفاده از اطلاعات،  آمار و داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت حقوق بشر در امریکا در سال گذشته میلادی تلاش می‌شود تصویر به نسبت روشنی از حقوق بشر امریکایی در دو سطح داخلی و بین‌المللی ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سطح داخلی موارد نقض حقوق بشر در امریکا را می‌توان در مواردی چون نقض حیات شهروندان، محکومیت‌های شدید قضایی، نقض حقوق اقلیت‌ها، نقض حقوق زنان و نقض حقوق پناهجویان مشاهده کرد که هر یک از این موارد مصادیقی را نیز در برمی‌گیرد.

ــ نقض حیات شهروندان؛ آزادی حمل سلاح، خشونت پلیس.

ــ محکومیت‌های شدید قضایی؛ محکومیت به مرگ با روش‌های غیر انسانی مانند تزریق‌های مرگبار و صندلی‌های اعدام الکتریکی.

ــ نقض حقوق اقلیت‌ها؛ نقض آزادی‌های مذهبی، نقض حقوق مسلمانان، تبعیض نژادی فزاینده به ویژه علیه سیاه‌پوستان.

ــ نقض حقوق زنان؛ اعمال خشونت‌های جنسی و بهره‌برداری ابزاری از زنان در تبلیغات.

ــ نقض حقوق پناه‌جویان؛ ممانعت از ورود شهروندان جنگ‌زده، لغو برنامه کودکان امریکای مرکز و جدا کردن کودمان از مادران مهاجر.

در سطح بین‌المللی می‌توان نقض حقوق بشر را به سه دسته حمایت از تروریسم، مداخله در امور داخلی کشورها و سکوت در مقابل نقض حقوق بشر از سوی هم‌پیمانان و متحدان امریکا تقسیم کرد و مصادیق ذیل را می‌توان برای هر یک برشمرد.

ــ حمایت از تروریسم؛ نقش مستقیم امریکا در تأسیس و حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه غرب آسیا مانند داعش.

ــ مداخله در امور داخلی کشورها؛ تلاش برای انجام کودتا در ونزوئلا علیه دولت قانونی مادورو، اعمال و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران با هدف ایجاد آشوب در داخل و تشکیل گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه امریکا برای پیگیری طرح‌های ضد ایرانی.

ــ بی‌اعتنایی و سکوت نسبت به نقض حقوق بشر از سوی متحدان؛ اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائویل و انتقال سفارت امریکا از تل‌اویو به قدس، خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از اسرائیل، سکوت در قضیه قتل فجیع جمال خاشقچی، تداوم حمایت‌ها از حملات و کشتار عربستان در یمن و تداوم فروش سلاح به این کشور، سکوتدر قبال اهدام فجیع تنی چند از فعالان سیاسی منتقد رژیم آل سعود.

نکته جالب اینکه امریکا با این کارنامه سیاه خود را در جایگاه قاضی و مطالبه‌گر وضیت حقوق بشر در سایر کشورها، به ویژه کشورهای مستقل، قرار داده و با نگاه سیاسی و ابزاری از حقوق بشر به مثابه اهرم فشار، تهدید و تحریم علیه این کشورها از جمله کشورمان، استفاده می‌کند.

از این منظر لازم است تا کارنامه حقوق بشری آمریکا در قالب گزارش‌های سالانه از سوی کشورهای مستقل و با همکای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در مجامع بین‌المللی، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی منعکس شود تا سطح اگاهی‌های عمومی نسبت به عملکرد این رژیم در مقوله حقوق بشر افزایش یافته و امپراتوری رسانه‌ای حامی جریان سلطه نتواند به راحتی اذهان عموم را در مورد نگاه حقوق بشری امریکا فریب داده و اغوا سازد.

اما آمار درباره مصادیق نقض حقوق بشر در امریکا چه می‌گوید:

ــ سطح داخلی:

ــ آزادی حمل سلاح: 82 درصد کشتارها با سلاح گرم در سطح جهان در امریکا رخ داده و 75 درصد کشتارها در امریکا نیز با سلاح بوده که نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش یافته است.

ــ خشونت پلیس: در سال 2018 نیروهای پلیس تنها در 14 روز مرتکب خشونت نشده و رقم خشونت‌های پلیس در این یکسال به 1166 مورد رسیده است.

ــ محکومیت‌های شدید قضایی: در 30 ایالت امریکا همچنان مجازات اعدام به روش‌هایی مانند تزریق‌های مرگبار و صندلی‌های الکتریکی مجاز است و حدود 25 نفر در سال گذشته میلادی به این شیوه‌ها اعدام شده‌اند.

ــ نقض حقوق اقلیت‌ها: در دوران ریاست جمهوری ترامپ فشار به اقلیت‌ها و مهاجران به شدت افزایش پیدا کرده و تأکید ترامپ بر خطرات امنیتی پناهجویان و مهاجران باعث ایجاد تصویری خطرناک از این افراد در جامعه امریکا شده که به تبع آن به افزایش خشونت‌ها علیه انها انجامیده است.

در کنار سخت‌گیری در پذیرش مهاجران و کاهش امار انها به پایین‌ترین میزان در 30 سال اخیر، اقدام ضد حقوق بشری دیگر ترامپ در این راستا لغو «برنامه کودکان امریکای مرکزی» است؛ براساس این برنامه کودکان سه کشور السالوادور، گواتمالا و هندوراس که والدین آنها به طور قانونی به امریکا مهاجرت کرده بودند می‌توانستند به آنها بپیوندند.

از طرفی جدایی کودکان از والدین در مرز اقدام دیگری بود که موجب اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری شد. امارهای غیر رسمی شمار کودکان جدا شده از والدین را حدود 2600 کودک اعلام کرده است.

همچنین در این دوره اسلام‌هراسی روندی روبه گسترش داشته و بسیاری از اقدامات علیه مسلمانان و سازمان‌های اسلامی بدون اقامه اتهام محکمه‌پسند انجام شده است.

از دیگر مهمترین موارد نقض حقوق اقلیت‌ها مربوط به نژادپرستی به ویژه نسبت به سیاه‌پوستان است و این اقلیت 13 درصد به لحاظ معیشتی و جایگاه اجتماعی و شغلی در جایگاه پایینی قرار داته و بیشترین میزان خشونت پلیس نیز نسبت به انها اعامل می‌شود که حدود 3 برابر بیشتر از سفیدپوستان است.

ــ سطح بین‌المللی:

ــ حمایت از تروریسم: global research در مقاله‌ای سیاست امریکا در غرب آسیا را اینطور تحلیل می‌کند که امریکا با ایجاد گروه‌هایی مانند القاعده و داعش به دنبال تسلط بر نفت منطقه و کاهش قدرت منطقه‌ای ایران است و این پروژه‌ای است که امریکا به صورت مشخص از دهه 80 میلادی دنبال کرده است. در واقع سیاست امریکا در غرب آسیا به نحوی بوده که آشوب و تنش در این منطقه به یک مسئله دائمی و همیشگی تبدیل شود.

در این راستا امریکایی‌ها در سال گذشته میلادی و پس از مشخص شدن شکست تروریست‌ها در سوریه، با حملاتی به مراکز دولتی سوریه در صدد تجدید روحیه آنها برآمدند که نمونه آن حمله موشکی به مراکز دولتی سوریه در 25 فروردین 1397 بود که بیش از صد موشک به دمشق و حمص شلیک شد.

ــ مداخله در امور داخلی کشورها: این موضوع سیاست مستمر و دیرینه امریکا به ویژه نسبت به کشورهای مستقثل بوده است و از این ظریق امریکایی‌ها تغییر نظام حاکم یا تضعیف و انزوای آن را دنبال می‌کرده‌اند.

نمونه بارز این دخالت امریکا در سال گذشته در ونزوئلا رخ داد که امریکا در جریان اعتراضات داخلی پس از انتخابات در این کشور، بلافاصله گوایدو، رهبر مخالفان مادورو و رئیس سابق مجلس ملی، ر به عنوان رئیس‌جمهور قانونی این کشور به رسمیت شناخت و در ادامه نیز پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه و آماده ارائه به شورای امنیت کرد تا جامعه جهانی را وادار به حمایت از برگزاری انتخابات زودهنگام در ونزوئلا کند.

از سوی دیگر تشدید تحریم‌های ظالمانه و فشار اقتصادی علیه ملت ایران با هدف ایجاد تنش و آشوب داخلی از دیگر اقدامات مداخله‌جویانه و ضد بشری امریکا در سال گذشته میلادی بود که همچنان و با شدت بیشتری تداوم دارد. برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در ورشو لهستان در اواخر سال 1397 را نیز از دیگر مصادیق مداخله امریکا در امور داخلی ایران و با هدف ایجاد اجماع جهانی علیه ایران بود که با ناکامی مواجه شد.

ــ بی‌اعتنایی به نقض حقوق بشر از سوی متحدان: امریکا همواره نسبت به نقض حقوق بشر و جنایات ضد انسانی از سوی متحدان و هم‌پیمانانش رفتاری دوگانه اتخاذ کرده و در مقابل آنها یا سکوت کرده و در حالتی بدتر از ان حمایت کرده است.

نمونه آشکار این مسئله موضع امریکا در قضیه قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی ساکن امریکا، از سوی رژیم آل سعود بود که پس از سکوت اولیه واشنگتن در نهایت موضع حمایتی ترامپ از بن سلمان موجبب خشم و ناضایتی دولتمردان و افکار عمومی جهانی شد.

از دیگر موارد چشم‌پوشی امریکا از نقض حقوق بشر از سوی عربستان، می‌توان به جنایات و کشتار عربستان در یمن اشاره کرد که براثر آن بسیاری از زنان و کودکان بی‌گناه کشته شده و این کشور در اثر محاصره طولانی در معرض قحطی و شیوع بیماری‌های واگیردار قرار گرفته است و در همه این جنایت‌ها امریکا نه تنها علیه عربستان موضعی نگرفته بلکه همچنان بر فروش سلاح از این کشور به اسم دفاع از این کشور در مقابل تعرض انصارالله ادامه می‌دهد.

در کنار عربستان، اسرائیل نیز در دوره ترامپ از حمایت ویژه‌تر امریکا نسبت به قبل برخوردار شده است و ترامپ برمبنای منطق زور و بی‌توجه به قواعد و قوانین مورد قبول همه کشورهای جهان، قدس را به عنوان پایتخت اسیرائیل به رسمیت بخشید، جولان را سرزمینی متعلق به اسرائیل دانست و با طرح معامله قرن عملا به دنبال نابودی سرزمین فلسطین و محدود کردن آن به واحدی بسیار کوچک برامده است. همچنین حمایت از اسرائیل در کشتار فلسطینی‌ها در تظاهرات موسوم به بازگشت و خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل در اعتراض به محکوم شدن اسرائیل در این شورا از دیگر اقدامات حمایتی امریکا در برابر نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل است.

در مجموع باید گفت حقوق بشر برای امریکایی‌ها نه ابزاری برای ارتقای صلح و امنیت جهانی و ارتقای کیفیت زندگی انسان‌هاست بلکه وسیله‌ای برای اعمال فشار و تحریم کشورهای مستقل و مخالف سیاست‌های سلطه‌طلبانه این کشور است.

نکته حائز اهمیت این است که استفاده ابزاری از حقوق بشر در دوران ترامپ شکل عریان‌تر، بی‌پرواتر و ملموس‌تری به خود گرفته و امریکا در این دوره بدون هیچ‌گونه توجهی به اعتراضات سایر کشورها، از جمله متحدان اروپایی خود، به طور کاملا یکجانبه از نقض حقوق بشر توسط اسرائیل و عربستان دفاع می‌کند و به راحتی تمام مقررات و قواعد حقوق بشری مورد پذیرش و اجماع جهانی را زیر پا می‌گذارد.

به جرئت می‌توان گفت عملکرد حقوق بشری دولت ترامپ گویاترین و واضح‌ترین توصیف از الگوی حقوق بشر امریکایی است و لذا امریکا به هیچ‌وجه از صلاحیت و شایستگی لازم برای اظهارنظر درباره وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها برخوردار نیست.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: حقوق بشر امریکایی ترامپ عربستان اسراییل نژادپرستی مهاجران تروریسم ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۴۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.

قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.

حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است

وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.

وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.

قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟

مهم‌ترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند

قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.

وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.

قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.

لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است

وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.

قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.

وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.

قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.

وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.

کد خبر 6096311