به نقل از «ایران آنلاین»

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا شد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۶۳۳۷

سران اتحادیه اروپا در روز سه شنبه توافق کردند کریستین لاگارد فرانسوی را به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا انتخاب کنند.

 سران اتحادیه اروپا در روز سه شنبه توافق کردند کریستین لاگارد فرانسوی را به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا انتخاب کنند و بعد از مذاکراتی طولانی مدت که نشان دهنده اختلافات عمیق در این اتحادیه است قراردادی برای پر کردن 4 شغل ارشد دیگر اتحادیه اروپا امضا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از سه روز مذاکرات اجلاس سران اتحادیه اروپا که بارها تا نزدیک فروپاشی پیش رفت، یک قرارداد بسته شد که حالا باید به تصویب پارلمان اروپا برسد. این قرارداد بلافاصله توسط بلوک سوسیالیست و سبز این مجمع در استراسبورگ رد شد.

دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند سران اروپا امیدوارند تصمیم انتخاب دو زن، لاگارد فرانسوی و اورسلا وان در لین، وزیر دفاع آلمان برای دو مقام تصمیم گیرنده اتحادیه اروپا برای اولین بار، پیامی مثبت باشد و آسیب های به وجود آمده توسط این اجلاس را جبران کند.

طبق این قرارداد، وان در لین، یک متحد نزدیک آنگلا مرکل  صدر اعظم آلمان جایگزین جین کلاد جانکر، رئیس کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا می شود.

لاگارد، اولین وزیر دارایی زن فرانسه و رییس صندوق بین المللی پول از 2011، طرفدار پر و پا قرص توانمندسازی زنان است ولی هیچ تجربه  مستقیمی در سیاست پولی ندارد.

بزرگترین وظیفه لاگارد که قبلا گفته بود علاقه ای به کار در اتحادیه اروپا ندارد، احیای اقتصاد منطقه یورو است.

دونالد تاسک، رئیس اجلاس های اتحادیه اروپا گفت:« کریستین لاگارد رئیسی کامل برای بانک مرکزی اروپا ست. من قطعا اطمینان دارم وی رئیسی مستقل خواهد بود».

وان در لین، اگر حکمش تصویب شود، مدیریت یک کمیسیون قدرتمند را برعهده می‌گیرد که بر بودجه کشور های اتحادیه اروپا نظارت دارد و مذاکرات تجاری با کشورهای خارج از اتحادیه را  رهبری می‌کند. ریاست  او سیاست بزرگترین بلوک تجاری جهان و 500 میلیون عضو آن را شکل می دهد.

وی  زمانی مشهور بود به یک سیاستمدار بدون خطا ولی یک رسوایی به عنوان وزیر دفاع آلمان داشت که مربوط می‌شد به افراط‌گرایی جناح راست در نیروهای مسلح، عدم آمادگی نظامیان و اعطای پاداش در قراردادهای نظامی.

طی تصمیمات دیگری که روز سه‌شنبه گرفته شد، وزیر امور خارجه اسپانیا، جوزف بورل، به عنوان دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل معرفی شد.

نخست وزیر لیبرال بلژیک ، چارلز میکل هم جایگزین تاسک به عنوان رئیس اجلاسهای اتحادیه اروپا می‌شود. او در این نقش به عنوان رئیس شورای اروپا مسئول ایجاد سازش بین 28 کشور عضو است./تسنیم

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۶۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام