به نقل از «مهر»

بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی همدان با بخش خصوصی همراه شود

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۷۶۰۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زبردست شامگاه چهارشنبه در همایش روز ملی صنعت در همدان با بیان اینکه توسعه صنعت برای کشور امری ضروری است و هر گاه این اقدام به خوبی انجام شده در بهبود معیشت مردم نقش خود را نشان داده است، گفت: در برنامه سوم توسعه کشور توسعه بر مبنای صنعت دیده شد و هرکجا دولت از تصدی‌گری خود کم کرد جواب مثبت گرفت که انتظار داشتیم از سال ۸۴ به بعد هم این برنامه ادامه یابد اما اینگونه نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در برنامه چهارم و بعد از آن شاهد رشته منفی صنعت بودیم، گفت: تحریم‌ها و فشارهای بیرونی تنها ۳۰ درصد دلیل وضعیت فعلی اقتصاد کشور است و بیش از ۷۰ درصد آن نتیجه تحریم‌های داخلی است که مشکل ایجاد کرده است.

زبردست با بیان اینکه دستگاه‌هایی که باید همراه صنعت باشند این کار را انجام نمی‌دهند در حالی که هر جا لازم بوده بخش خصوصی از دولتی حمایت کرده است، گفت: این مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دولت در کارهای بخش خصوصی دخالت می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه طی ۹ ماهه اخیر تصمیمات دولتی باعث بیچارگی بخش خصوصی شده در حالی که در زمان تصمیم گیری ها باید خود را جای بخش خصوصی بگذارند و تصمیم بگیرند، گفت: وقتی صادر کننده قصد ورود به بازار عرضه صادرات را دارد باید آن را حمایت کند نه اینکه به یکباره طرح ممنوعیت صادرات را به اجرا گذاشت.

تنها ۲.۵ درصد سهم بازرگانی کشور عراق را عهده‌دار هستیم

وی با بیان اینکه تنها ۲.۵ درصد سهم بازرگانی کشور عراق را عهده‌دار هستیم در حالی که باید ۷۰ تا ۸۰ درصد این رقم در اختیار ایران بود، گفت: اگر کنار بایستیم نه تنها مشکلات حل نمی‌شود بلکه روز به روز اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.

زبردست با بیان اینکه تمام واردات کشور پاکستان به ایران بسته شده است در حالی که اگر صادرات انجام می شود باید واردات هم داشته باشیم، گفت: در حال حاضر صادر کننده سیر کشور از طریق افغانستان وارد هند می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه اگر دولتمردان پای خود را داخل کفش بخش خصوصی نمی کردند این بخش می توانست مشکل خود را حل کند، گفت: حرکت نابجای دولت ترامپ فشار را بر ما سنگین کرد ولی اگر حمایت دولت بر بخش خصوصی حاکم شود می‌توان از شرایط عبور کرد.

زیردست با بیان اینکه اگر قرار است مدیر ی برای گرفتن وام و تسهیلات از صبح تا شب دنبال حل مشکل باشد پس چه کسی باید به دنبال برنامه‌ریزی برای افزایش تولید باشد، گفت: بدنه کار دولت با مدیران بخش خصوصی همراه نیست در حالی که باید پمپاژ نیرو داشته باشیم تا بخش خصوصی بتواند شرایط را تحمل کند.

اگر دولت با بخش خصوصی همراه نشود سال سختی برای بخش صنعت خواهد بود زبردست با تاکید بر اینکه البته مشکلات کارخانه‌های بزرگ سایر استانها به مراتب بیشتر از مشکلات موجود در استان همدان است و همراهی در استان همدان تا حدودی قابل قبول است، گفت: اگر دولت با بخش خصوصی همراه نشود سال سختی برای بخش صنعت خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه بدنه کارشناسی استان همدان باید با سرمایه‌گذاران بیشتر همراه شوند، اظهار داشت: بانک‌های خصوصی رقیب بخش صنعت شده‌اند در حالی که باید در کنار صنعت و حامی این بخش باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان نیز به نمایندگی از مدیران دانشگاه های استان همدان اظهار داشت: دانشگاه های همدان آمادگی همکاری با صنعتگران را دارند.

محمد صفایی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور به تنهایی ۱۳۵ عضو هیئت علمی دارد، گفت: آماده عقد تفاهم‌نامه با صنعتگران هستیم چراکه دانشگاه های همدان از بهترین آزمایشگاه ها برخوردارند و به راحتی با حمایت مدیران و صنعتگران می توانیم بر مشکلات پیروز شویم.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای بکارگیری تحقیقات دانشگاهی به طور جدی وارد عمل شود تا شاهد توسعه علمی صنعت باشیم، اظهار داشت: صنعت به شدت نیازمند توسعه علمی است و بهترین راه در این زمینه پیوند با دانشگاه‌ها و مراکز علمی است.

محمد علی پورمختار با تاکید بر ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه گفت: در این راستا واحدهای صنعتی باید دانشگاه‌ها را از نظر مالی حمایت و پشتیبانی کنند.

کد خبر 4657596

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری همدان صنعتگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۶۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/