نگاهی به رپورتاژمصاحبه «شرق» با «ریخته‌گران»، ابربدهکار بانکی + تصاویر
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۷۹۷۷۸
صرفنظر از لحن تهدیدآمیز این عبارات، اساساً این ادعا چقدر صحت دارد؟ آیا بازداشت این بدهکار چندهزارمیلیاردتومانی و قطع دسترسی او به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود؟!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نسیم آنلاین نوشت: روزنامه شرق امروز با تیتر یکِ حمایتیِ «من یک متهم اشتباهی‌ام» مصاحبه‌ی عجیب خود با بهروز ریخته‌گران، متهم دانه‌درشت پرونده‌ی بانک سرمایه، را که لحظاتی پیش از بازداشت وی و جلوی دادسرا تهیه شده، منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر نکاتی که ریخته‌گران درمورد روند پرونده و رأی دادگاه گفته است که در جای خود قابل بررسی است، یک نکته‌ی مهم و البته تکراری در لابلای حرف‌های این بدهکار کلان وجود دارد. تهدید ضمنی به تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و بحران‌های کارگری احتمالی. حربه‌ای همیشگی برای فرار از زیر بار بازداشت و برخورد قضایی که پیشتر نیز مورد استفاده قرار گرفته و در میان دیگر متهمین مشابه نیز رواج دارد.
روزنامه شرق که ریخته‌گران را یک «تولیدکننده» معرفی کرده، می‌گوید وی در لایحه‌ای که برای دادسرا آماده کرده، با ذکر نام کارخانههای خود، نوشته است: «طی ۴ روز آینده ناگزیر، کلیه کارخانههای فوق‌الذکر را تعطیل نموده و علی‌رغم میل باطنی حدود ۲۰۰۰ کارگر مستقیم و غیر مستقیم را تسویه‌حساب مالی و مرخص نمایم تا در روز شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ با توجه به مدارکی که سابقا تقدیم گردیده است در شعبه محترم بازپرسی حضور یابم. ضمناً کارخانههای تولیدی اینجانب دارای کارگرهای متعدد می‌باشد و بدیهی است در غیاب بنده کسی قادر به اداره مجموعه‌های تولیدی اینجانب که سابقاً با دستور دادستانی آقای نجفی راه‌اندازی گردیده است نمی‌باشد و عدم حضور بنده در این مجموعه نهایتاً منجر به ضرر و زیان هنگفت به قشر کارگر و عدم وصول مطالبات بانکی کارخانههای فوق‌الذکر می‌گردد.»
صرفنظر از لحن تهدیدآمیز این عبارات، اساساً این ادعا چقدر صحت دارد؟ آیا بازداشت این بدهکار چندهزارمیلیاردتومانی و قطع دسترسی او به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود؟!
واقعیت این است که بخش عمده‌ای از کارگاه‌ها و کارخانههای متعلق به این فرد بدلیل بدهی‌های کلان وی به شبکه‌ی بانکی و دیگر شرکای تجاری‌اش، هم اکنون در حالت تعطیل و نیمه تعطیل هستند. اما مهمترین کارخانه‌ی فعالی که ریخته‌گران در آن سهامدار است و شاید تعداد بالای کارگران آن مدنظر وی بوده، پتروشیمی اصفهان است که حدود 1000 کارگر مستقیم دارد. اما نسبت این بنگاه بزرگ تولیدی و کارگران آن با ریخته‌گران، سهامدار 51 درصدی اش چیست؟!
ریخته‌گران در اوایل دهه 90 وارد سهام پتروشیمی اصفهان، صادرکننده نمونه کشور می‌شود، با ثبت شرکت‌های کاغذی در دبی، کارگزاری فروش پتروشیمی را در دست می‌گیرد و با صادر کردن محصولات و عدم بازگشت پول به کشور پتروشیمی اصفهان را وارد یک بحران جدی می‌کند. در ادامه، در همان سال‌ها و در اوج تحریم‌ها، بدلیل بدهی ایجادشده به پالایشگاه اصفهان و قطع خوراک از سوی این پالایشگاه، پتروشیمی اصفهان 9 ماه تعطیل شده و بحران کارگری بوجود می‌آید. کارگران در تجمعات خود سهامدار تازه وارد را مورد خطاب قرار داده و او را مسبب وضع جدید می‌دانند.
ریخته‌گران که امروز درمجموع حدود 2 هزار میلیارد تومان به پتروشیمی اصفهان بدهکار است، با مصوبه و تدبیر کمیسیون کارگری استان اصفهان و بمنظور جلوگیری از ایجاد بحران‌های مشابه، مدتی است که از اعمال قدرت و نقش‌آفرینی در هیئت مدیره و مدیریت شرکت منع شده و نه تنها عدم حضورش موجب مشکلات کارگری نمی‌شود که اساساً بدلیل مشکلاتی که بوجود آورده، ماه‌هاست که قانوناً از دخالت منع شده و به گفته‌ی برخی از فعالین کارگری این شرکت، از ترس برخوردهای تند و قهرآمیز کارگران، الان سالهاست که جرئت حضور در کارخانه را ندارد و دیروز کارگران با تبریک و پخش کردن شیرینی در محیط کارخانه به خبر بازداشت وی واکنش داده‌اند.
نماد پتروشیمی اصفهان نیز که در سالهای ورود ریخته‌گران به سهام این شرکت سقوط چشمگیری را تجربه کرده بود و پس از خلع ید وی مجدداً روزهای افزایش تولید و صعودی را تجربه کرده بود، امروز در واکنش به خبر بازداشت سهامدار بدهکار خود با رشد 10.17 درصدی و صف خرید روبرو شده است.
ریخته‌گران امروز مالک 38درصد از سهام بانک سرمایه و بیش از 1250میلیاردتومان به آن بدهکار است. مالک 51درصد از سهام پتروشیمی اصفهان و حدود 2هزار میلیاردتومان به آن بدهکار است. پرواضح است که متهم دانه‌درشتی که سهامدار هرمجموعه‌ای شده، منابع آن را بنفع خود از آن مجموعه خارج کرده و هم‌اکنون ابربدهکار بنگاه‌هایی است که سهامدار آنهاست، خود بزرگترین تهدید برای این بنگاه‌های اقتصادی است و اساساً عدم حضور و عدم امکان اعمال قدرتش می‌تواند راهی برای رهایی این بنگاه‌ها از مشکلات‌شان باشد. درنتیجه نه تنها بازداشت این فرد که صدور و اجرای هرچه زودتر آرای قضایی در مصادره‌ی اموال وی بنفع طلبکاران و خارج شدن تمام و کمال این دارایی‌ها از دست وی، خواسته‌ی اساسی همه‌ی ذینفعان این دارایی‌ها بخصوص کارگران کارخانه‌هایی نظیر پتروشیمی اصفهان است.
بازگردیم به مطلب روزنامه شرق که اینگونه رپورتاژ خود برای این ابربدهکار را تکمیل می‌کند:
«کلامش که تمام می‌شود و خداحافظی می‌کنیم، قدم برمی‌دارد تا از خیابان عبور کند. دوباره پا پس می‌کشد و می‌گوید بگذار با مادرم خداحافظی کنم. آنجا می‌فهمم که متهم هم باشی، مادر تنهایت نمی‌گذارد. بغلش می‌کند و یک بطری آب از یکی از همراهانش می‌گیرد و با وکیل خود، روانه دادسرایی می‌شود که می‌داند بازداشت در انتظار اوست.»
روزنامه شرق چند روز پیش هم تیتر یک خود را به مصاحبه‌ی یکی دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه که از قضا منسوب به تیم ریخته‌گران است اختصاص داده بود. سوالی که مطرح است این است که چرا یک روزنامه باید چنین مطالبی در حمایت از چنین افرادی منتشر کند و اساساً چنین روزنامه‌ای چه نسبت و منفعتی در ابراز یک تهدید واهی تحت عنوان «بحران کارگری» دارد؟!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: متهم روزنامه شرق ریخته گران مطالبات بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت