به نقل از «ایسنا»

میرمحمد صادقی: مقابله با فساد منوط به شفافیت قوانین است

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۸۴۴۳۶

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی مقابله با فساد را منوط به شفاف بودن قوانین توصیف کرد و گفت که وقتی حدود قانون مشخص نباشد نمی‌توان با فساد مقابله کرد.

به گزارش ایسنا، حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: برای تنقیح قوانین اولویت فعلی ما موضوع اقتصاد، تولید، تجارت ومحیط کسب و کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بحث فساد که مورد توجه مردم است مبارزه با آن منوط به این است که قوانین شفاف باشد وقتی حدود قانون مشخص نباشد با فساد هم نمی‌توان مقابله و از آن پیشگیری کرد.

وی اضافه کرد: اگر معتقدیم که موفقیت در هر کاری منوط به انجام آن کار بر اساس قانون است پس قانون هم باید شفاف باشد به نحوی که برداشت متفاوتی از آن نشود واین شرط لازم برای توسعه در کشور است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه تنقیح قوانین موضوع ادامه‌داری است یادآور شد: از سال ۵۰ یعنی پیش از انقلاب سازمان تنقیح قوانین زیر نظر نخست‌وزیری ایجاد شد اما اقدام خاصی از آن مشاهده نشد. از سال ۸۹ به بعد هم اقداماتی در زمینه تنقیح قوانین صورت گرفت اما امروز در هر سه قوه کار تنقیح انجام می‌شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر تا الان کار تنقیح قوانین به خوبی انجام نشده بود، اشکال آن عدم هماهنگی و موازی‌کاری بود که باعث شد این کار به نتیجه نرسد. کشور ما در شرایطی نیست که بتواند تکرار و موازی‌کاری را تحمل کند که این همباعث کندی کار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان تنقیح قوانین به صورت موضوعی نیازمندهماهنگی دستگاه‌ها هستیم و به همین دلیل سه نماینده از هر سه قوه به این منظور تعیین شده است.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه اغلب قوانین مصوب مجلس مبتنی بر طرح نمایندگان است تاکید کرد: این در حالی است که بیشتر قوانین باید مبتنی بر لایحه باشد که امکان انجام کار تخصصی در مورد آن بیشتر ونتیجه نهایی نیز مطلوب‌تر است.

میرمحمد صادقی با انتقاد از تعدد مراجع قانون‌گذار آن را مشکل‌ساز توصیف کردو گفت: طبق قانون اساسی مجلس باید تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور باشد اما گاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور و مراکز شبه تقنینی نیز مصوباتی دارند. اما بیشتر از قوانین دست و پا گیر این مقررات هستند که روز به روز عوض می‌شوند و مشکل‌ساز هستند. بنابراین مقررات و آیین‌نامه‌ها نیز باید تنقیح شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری خاطرنشان کرد: من معتقدم دلیل اینکه کار تنقیح قوانین تاکنون به خوبی پیش نرفته این بود که اهمیت این موضوع به اندازه کافی برای دستگاه‌ها روشن نبود.

وی با اشاره به سختی کار تنقیح قوانین افزود: همین الان در یک جمع ۱۰ نفره قضات در مورد قوانین مختلف اختلاف نظر وجود دارد.

وی با بیان اینکه کشور با تورم قوانین مواجه است افزود: گاهی قانونی در یک زمان مشخص و برای یک شرایط خاص نوشته می‌شود ولی آن موضوع می‌گذرد و شرایط تغییر می‌کند در حالی که قانون مربوطه هنوز پابرجاست.

وی همچنین یادآور شد: در هر کشوری که دارای نظام قانون‌گذاری باشد، کار تنقیح قوانین نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به هر حال وقتی قوانین بعدی می‌آیند تکلیف قوانین قبلی هم باید مشخص شود.

مصدق در پایان ابراز امیدواری کرد که با تشکیل جلسات سه نفره بین معاونان حقوقی سه قوه و فعال شدن کارگروه مشترک تنقیح قوانین بین نمایندگان سه قوه این کار به نتیجه برسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۸۴۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست

سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.