آیا رصد تراکنش‌ها منجر به شفافیت مالیاتی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۵۸۲۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی بر این باور است که با پایگاه‌های اطلاعاتی مشاغل و درآمدی افراد می‌شد با فرار مالیاتی مقابله کرد اما به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی همچنان فرار مالیاتی تداوم دارد.
نادر جنتی می‌افزاید: بر اساس حکم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی همچنین اطلاعات عملکردی و دارایی مودیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه می‌دهد: طبق حکم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند حسب اعلام سازمان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور ثبت‌نام کنند. از طرف دیگر این افراد مکلف شده‌اند که برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف دیگر معامله را در صورت حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه قید کنند. این مقام مسوول، ایجاد و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی را بهترین راهکار برای مقابله با فرار مالیاتی می‌داند اما با ابراز گلایه از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تکمیل اطلاعات همچنان راه فرار مالیاتی در کشور را باز می‌داند. بر اساس اعلام این سازمان برخی از این دستگاه‌ها عبارتند از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت پست، مخابرات و اشخاص حقوقی ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک(PSP) شامل شرکت‌های:(پرداخت الکترونیک پاسارگاد، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، داده‌ورزی سداد، الکترونیک کارت دماوند، آسان پرداخت پرشین، تجارت الکترونیک پارسیان، مبنا کارت آریا، سایان کارت، پرداخت نوین آرین، کارت اعتباری ایران کیش، فن آوا کارت) و... .
اعلام اطلاعات به شرط صدور دستور بانک مرکزی
برای مشخص شدن دلایل عدم همراهی دستگاه‌ها و نهادها در تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک به سراغ رییس روابط شرکت شاپرک رفتیم. سروش صاحب‌فصول می‌گوید: دلایل عدم ارایه تراکنش‌های انجام شده از سوی شرکت‌های PSP به سازمان امور مالیاتی کاملا واضح و روشن است. او می‌افزاید: از نظر حقوقی نه 12 شرکت PSP و نه شاپرک مالک اطلاعات تراکنش‌ها نیستند و بانک مرکزی مالکیت اطلاعات را در اختیار دارد بنابراین هیچ‌کدام از شرکت‌ها اجازه ندارند اطلاعات موجود را در اختیار نهاد و دستگاهی قرار بدهند. او می‌افزاید: با توجه به اینکه مالکیت اطلاعات تراکنش‌ها به بانک مرکزی بازمی‌گردد بنابراین اگر قرار است اطلاعات در اختیار دستگاه و نهادی قرار بگیرد این امر از سوی بانک مرکزی باشد و نه شرکت‌ها.
صاحب‌فصول تصریح می‌کند: تاکنون چنین توافقی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای واگذاری اطلاعات شرکت‌ها انجام نشده به همین دلیل نمی‌توانیم اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهیم مگر اینکه بانک مرکزی چنین مساله‌ای را به ما ابلاغ کند. رییس روابط عمومی شرکت شاپرک خاطرنشان می‌کند: شهریور سال 96 تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای همکاری مالیاتی انجام شده که می‌تواند چنین تفاهمی برای در اختیار قرار دادن اطلاعات به سازمان امور مالیاتی انجام شود در غیر این صورت نمی‌توانیم اطلاعات تراکنش افراد را که به صورت امانت در اختیار 12 شرکت PSP و شاپرک قرار دارد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. برای اعلام اطلاعات به سازمان امور مالیاتی باید بانک مرکزی دستور لازم را صادر کند.
او می‌افزاید: هنوز قانون مالیاتی کشور تصویب و ابلاغ نشده و فعلا آیین‌نامه‌های اجرایی مالیاتی در حال اجراست بنابراین بدون داشتن مستندات قانونی نمی‌توان از شرکت‌ها انتظار داشت که اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
او در پاسخ به این سوال که آیا عدم ارایه تعداد تراکنش‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی شود یا خیر، می‌گوید: تعداد تراکنش‌ها نمی‌تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده شود بلکه باید میزان درآمد و مانده حساب افراد ملاک تعیین مالیات باشد.
تراکنش مالی موید درآمد خالص نیست
استفاده از دستگاه POS می‌تواند یکی از راهکارهای شناسایی درآمد افراد و تعیین مالیات بر درآمدهای مستقیم قرار بگیرد اما نکته حایز اهمیت این است که تعداد تراکنش‌ها آیا می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات قرار بگیرد یا خیر؟ رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید: تعداد تراکنش‌های انجام شده در واحدهای صنفی نباید ملاک تعیین مالیات قرار بگیرد بلکه مابه‌التفاوت فاکتور خرید و فروش کالا در واحدهای صنفی می‌تواند درآمد واقعی صنوف را نشان داده و ملاک تعیین مالیات قرار بگیرد. قاسم نوده‌فراهانی می‌افزاید: ضرورت استفاده از دستگاه‌های کارتخوان برای تمامی صنوف و مشاغل می‌تواند راه‌حلی برای مقابله با فرارهای مالیاتی محسوب شود اما نباید سازمان امور مالیاتی به دنبال تعداد تراکنش‌ها برای شفافیت مالیاتی باشد زیرا تعداد تراکنش‌ها موید میزان درآمد نیست.بدون تردید تعداد تراکنش‌هایی که در واحدهای صنفی خرده‌فروشی با ارزش ریالی پایین و تعداد بالا انجام می‌شود اگر معیار تعیین مالیات و راهکاری برای مقابله با فرارهای مالیاتی قرار بگیرد، می‌تواند علاوه بر کاهش اعتماد به بانکداری الکترونیک در کشور منجر به افزایش تقاضا برای اسکناس در کشور شود که این امر هزینه‌های جدیدی را به نظام اقتصادی برای چاپ پول تحمیل خواهد کرد. سازمان امور مالیاتی که در روزهای سخت اقتصادی کشور مسوولیت سخت تامین منابع لازم برای دولت از طریق درآمدهای پایه مالیاتی است، می‌تواند با بستن سوراخ‌های تور مالیاتی راه را برای فراریان بزرگ مالیاتی ببندد نه راهکاری اتخاذ شود که اعتماد اولیه به بانکداری الکترونیک نیز کاهش پیدا کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی شفافیت مالی درآمد نفتی تراکنش مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراف آسترازنکا: لخته شدن خون و کاهش پلاکت خون!
شرکت داروسازی آسترازنکا اعتراف کرد واکسن کووید19 که با نام «کووید شیلد» عرضه شده بود، ممکن است به عوارض جانبی نادری از جمله لخته شدن خون و تعدادپلاکت های کم منجر شود.
به گزارش مهر به نقل از ایندپندنت، واکسن کوویدشیلد توسط شرکت انگلیسی-سوئدی آسترازنکا با همکاری دانشگاه آکسفورد توسعه یافته و توسط انستیتو سرم هند تولید شد. این واکسن به طور گسترده در ۱۵۰ کشور جهان از جمله انگلیس و هند توزیع شد.
برخی مطالعات طی دوران همه گیری کرونا نشان داد این واکسن ۶۰ تا ۸۰ درصد در حفاظت از افراد در برابر ویروس کرونا تاثیرگذار است اما از آن زمان تاکنون تحقیقات بیشتر حاکی از آن بوده که کووید شیلد ممکن است به ایجاد لخته خون در بدن برخی افراد منجر شود که ممکن است مرگبار باشد.
در همین راستا یک شکایت دسته جمعی از سوی حدود ۵۰ قربانی در انگلیس ثبت و در آن ادعا شد واکسن به مرگ و جراحت شدید افراد منجر شده و شاکیان خواستار ۱۰۰ میلیون پوند غرامت شدند.
یکی از شاکیان مدعی شده بود پس از دریافت واکسن و ایجاد لخته خونی به جراحت مغزی دائمی مبتلا شده و وی نمی تواند کار کند.
هرچند آسترازنکا در مقابل این ادعا از خود دفاع کرد اما برای نخستین بار در یکی از اسناد دادگاه اعتراف کرد این واکسن در مواردی بسیار نادر به TTS یا ترومبوز همراه با سندرم ترومبوسیتوپنی منجر می شود که مشخصه آن ایجاد لخته خون و کاهش تعداد پلاکت های خون در افراد است.
این اعتراف آسترازنکا با تاکید شرکت در ۲۰۲۳ میلادی مبنی بر این است که قبول نمی کندTTS به طور عمومی در نتیجه تزریق واکسن ایجاد شود، تضاد دارد. از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت نیز تایید کرده بود کووید شیلد ممکن است عوارض جانبی مرگبار داشته باشد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: محققان: نگران لخته خون ناشی از تزریق واکسن آسترازنکا نباشید واکسن آسترازنکا از چرخه تزریق خارج شد بزرگ‌ترین سازنده واکسن، تولید واکسن آسترازنکا را متوقف کرد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت