به نقل از «مهر»

بخش تعاون تا پایان دولت دوازهم متحول خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۶۸۶۱

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری صبح امروز (شنبه ۱۵ تیر ماه) همزمان با روز جهانی تعاون در نشست هم اندیشی توسعه بخش تعاونی اقتصاد که با حضور تعاون گران و فعالان بخش تعاون برگزار شد، اظهار داشت: پس از اینکه اقتصادهای سوسیالیستی با به کارگیری روش های سنتی با بحران مواجه شدند و نتوانستند با کفایت نسبت به حل مشکلات اقتصادی خود اقدام کنند زمینه فکر، مکتب و شکل مشارکت جویانه مردمی از اقتصاد مبتنی بر انسان و بر پایه عدالت اجتماعی در جهان تحت عنوان اقتصاد تعاونی شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به لطف الهی بعد از انقلاب اسلامی با پیگیری های آیت الله شهید بهشتی فکر و اندیشه تعاون در کشور چنان بالنده شد که نظام جمهوری اسلامی ایران در همان زمان اقدام به تاسیس وزارت تعاون کرد. ضمن اینکه در همان زمان نقش تعاون در بخش های مختلف از جمله دوران دفاع مقدس را نمی توان نادیده گرفت.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: متاسفانه بعد از انقلاب به تدریج و به دلایل گوناگون شاهد نزول بخش تعاون بودیم و فکر می کنم با اقدامات و اهدافی که در پیش نویس گام دوم از سوی رئیس جمهور پیش بینی شده گام های مثبتی در جهت رونق بخش تعاون برداشته شود. همچنین امیدواریم در پایان دولت دوازدهم شاهد اتفاقات مثبت در این بخش باشیم.

وی با تاکید بر اینکه با همدلی، مشارکت و همکاری بخش های مختلف درگیر حوزه تعاون با محوریت وزارت تعاون، اتاق تعاون و اتحادیه ها می توانیم چشم انداز خوبی را از بخش تعاون در آینده متصور باشیم، به نگاه ویژه دولت به این بخش اشاره کرد و افزود: افزایش ۱۱ برابری تشکیل تعاونی ها و اتحادیه ها و اتحادیه های تعاونی به رغم همه محدودیت های مالی در قانون بودجه ۹۸ نشانگر نگاه حمایتی دولت به این بخش است و بخش تعاون به عنوان یک اقدام مهم برای حل مشکلات اقتصادی می تواند به کار گرفته شود.

شریعتمداری همچنین به اولویت تعاونی ها در واگذاری شرکت های دولتی اشاره کرد و افزود: واگذاری ها با رویکرد اهلیت تعاونی ها مهمترین رویکردی است که اخیراً در دولت به آن توجه داریم. به طوری که در واگذاری ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق این بخش، منویات تعاون در حوزه اشتغال زایی نیز محقق خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است بخشی از واگذاری ها به ویژه در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اولویت بخش تعاون واگذار شوند و این اطمینان را می دهیم که با واگذاری شرکت های دولتی به بخش تعاون با پشتوانه سرمایه اجتماعی و سرمایه ملی می توانیم شفافیت و عدالت را در اقتصاد مشاهده کنیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم از راه اندازی دو سامانه در حوزه تعاون همزمان با هفته جهانی تعاون خبر داد و گفت: «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» و «سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون» با رویکرد توسعه شفافیت در بخش تعاون تاسیس شده است و من این وعده را می دهم که با راه اندازی این سامانه ها شفافیت در همه امور مرتبط با بخش تعاون کاملاً مشهود خواهد بود. ضمن اینکه فرآیند ایجاد تعاونی نیز از حدود یک ماه به پنج روز کاهش می یابد.

شریعتمداری با بیان اینکه با تاسیس دو سامانه مذکور شاهد حذف امضاهای طلایی در این بخش خواهیم بود افزود: شفافیت در این بخش به گونه ای است که به آدرس فرد متقاضی و مشخصات وی مشخص خواهد شد که چه کسی در چه منطقه ای و برای چه فعالیتی نسبت به دریافت تسهیلات ۴ درصدی بخش تعاون اقدام کرده است. در این شرایط قطعاً متخلفان باید این تسهیلات را برگردانند و در این زمینه یک شفافیت بسیار خوب ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: ما امروز موفق شدیم سامانه ای را راه اندازی کنیم که بر اساس آن تمام فعالان بخش تعاون که تمایل به توسعه تعاونی خود دارند در اولویت نخست و همچنین علاقه مندان به ایجاد شرکت های تعاونی در گام دوم می توانند در این سامانه ثبت نام کنند و پس از تایید و احراز صلاحیت از منابع مالی خردی که توسط مردم وارد بخش تعاون می شود، استفاده کنند؛ البته صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون بازگشت این منابع را به مردم تضمین می کند. بر اساس این گزارش امروز قرار است «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» و «سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون» رونمایی شوند، همچنین تفاهم نامه راه اندازی صندوق ریسک پذیر بخش تعاون میان معاونت تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران به امضا خواهد رسید.

کد خبر 4658977 محمد جندقی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعاونی محمد شریعتمداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس