ادغام بانک دی صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۷۵۷۱
روابط عمومی بانک دی با اعلام اینکه هیچ برنامه‌ای برای ادغام بانک دی با دیگر بانک‌ها وجود ندارد، خبر ادغام این بانک را تکذیب کرد. ۱۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمشید قزوینیان، رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ضمن تکذیب خبر منتشر شده در برخی سایت‌های خبری مبنی بر ادغام بانک دی با بانک های شهر و سرمایه تاکید کرد: ادغام نهادهای بانکی منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار و مجوز بانک مرکزی است که بر اساس استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی در حال حاضر هیچ برنامه ای در خصوص ادغام بانک های غیرنظامی در دستور کار قرار ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قزوینیان با اشاره به انتشار اخبار کذب در برخی رسانه ها مبنی بر ادغام بانک‌ها، یادآور شد: بر اساس اعلام نظر رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها موضوع ادغام بانک‌های نظامی در دستور کار قرار دارد و در خصوص بانک‌های غیر نظامی هیچ موضعی اتخاذ نشده است.
وی افزود: همچنین روابط عمومی بانک مرکزی نیز طی هفته‌های گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب خبر ادغام بانک‌های خصوصی تاکید کرد که فعالان رسانه‌ای، سهامداران و مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری اخبار مربوط به نظام بانکی و مسائل مرتبط به آن را صرفا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی دنبال کنند.
رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی با بیان این که انتشار اینگونه اخبار به جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی برای سپرده‌گذاران و سهامداران محترم نتیجه‌ای ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سعی و تلاش همه ما باید بر آن باشد به جای آن که هم‌وطنان بخواهند سرمایه‌های خود را به بازارهای غیر رسمی منتقل کنند و باعث بروز مشکلات عدیده برای اقتصاد کشور شوند، بتوانند با اطمینان سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سرمایه گذاری کنند.
انتهای پیام/
R1012123/P/S7,79/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۷۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد