شریعتمداری: مردم از توزیع کالاهای اساسی ناراضی هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۸۱۴۷
وزیر تعاون با اشاره به اینکه مردم از توزیع کالاهای اساسی ناراضی هستند، اظهار داشت: باید به مردم حق بدهیم زیرا نظام توزیع ارز ناعادلانه است و ما نیز از برنامههای پیشبینیشده انحراف داریم.
به گزارش تسنیم محمد شریعتمداری درحاشیه نشست صبحانه کاری با فعالان حوزه تعاون که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه مردم از توزیع کالاهای اساسی ناراضی هستند، اظهار داشت: باید به مردم حق بدهیم زیرا نظام توزیع ارز ناعادلانه است و ما نیز از برنامههای پیشبینیشده، انحراف داشتهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شریعتمداری با تأکید بر اینکه در انقلاب، توسعه سیاسی وجود خارجی نداشت و در مقابل عدالت اقتصادی همواره مورد تأکید بود، تصریح کرد: در روزهای نخستین پیروزی انقلاب، توزیع به بخش تعاون تفویض شد و همواره بر این نظام توزیع نیز نظارت میشد تا اقلام به دست مصرفکننده اصلی برسد؛ امروز نیز دوباره باید با همین رویکرد حرکت کنیم تا مردم راضی باشند.
وی با تصریح به اینکه این وزارتخانه و بخش تعاون باید با قدرت کنار یکدیگر حرکت کنند، گفت: برای احیای بخش تعاون باید منشوری تعریف شود تا ضعفهای گذشته را جبران کنیم.
امور اجرایی به تعاونیها واگذار میشود
این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجه بهدنبال تصدیگری در امور نیست و اقدامات اجرایی به تعاونیها واگذار میشود ضمن اینکه ما بهعنوان سیاستگذار، مسئولیت نظارت را بهعهده داریم.
شریعتمداری با ابراز اینکه در شرایط موجود، تعاونیهای دانشبنیان نیز باید تأسیس شوند و اتاق تعاون نیز باید در نوآوریها حضور فعال داشته باشد، افزود: تقابل اتاق تعاون و ادارات کل تعاون حرام مطلق است و باید همافزایی بین این دو نهاد وجود داشته باشد.
خصوصیسازیهای هوایی، دلیل عقبماندگی سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد است
وی با تأکید بر اینکه بخش تعاون به همان میزان اهمیت دارد که حوزه روابط کار و کارگری نیز در این وزارتخانه بااهمیت است، درباره عدم تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی گفت: دلیل این موضوع، خصوصیسازیهای هوایی در طول سالیان گذشته بوده است و باید تعاونیها در واگذاریها حضور فعال داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: همواره تأکید دارم که در واگذاری شستا و صندوقهای بازنشستگی، باید سهمی برای تعاونیها در نظر گرفته شود و اگر این اتفاق بیفتد، بیشک قدمهای مؤثری برمیداریم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمد شریعتمداری وزارت تعاون کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامهریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پایکار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید میشود که مسئولان در بخشهای حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بیواسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحتهای گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که بهعنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس میشود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که میتوانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نمایندهای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوسهای نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی میزنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصههای مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیدهام، این را به شما برادران و خواهران عزیز میگویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
قانون شوراها باید اصلاح شودموسیالرضا حاجیبگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است. این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201