به نقل از «دانا»

46 سال پس انداز برای خانه دار شدن

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۶۶۰۱

بررسی وضعیت مسکن در اهواز نشان می‌دهد که یک خانواده با حقوق 1.5 میلیون تومان برای خرید یک خانه باید 46 سال همه درآمد خود را پس انداز کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چند سالی است که بازار مسکن اهواز حال و روز خوبی ندارد و نوسانات قیمت بر آن حاکم است؛ همراه با این نوسانات نرخ رهن و اجاره نیز سیر صعودی به خود گرفته است تا جایی که متقاضیان رهن و اجاره با قیمت‌های دو برابری و گاه چند برابری  روبرو شده  و آنان را برای پیدا کردن سرپناهی مناسب سردرگم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رکود، تورم و اخیراً سقوط شدید ارزش پول سبب شده جهش‌های قیمت مسکن متأثر از تورم اقتصادی و خارج از کنترل باشد؛ از طرفی پاسخ متقن و صریحی از نهادهای ذیربط درخصوص التهابات بازار مسکن و اینکه نوسانات قیمت مسکن تا چه زمانی ممکن است ادامه پیدا کند دریافت نمی‌شود.

 به همین دلیل این عدم پاسخگویی به ایجاد فضایی شکننده و عقبگرد شده است برخی کارشناسان معتقد هستند بازار مسکن در حال گذر از مرحله رکود است اما واقعیت بازار نشان می‌دهد نمی‌توان  با قطعیت از رونق بازار املاک سخن گفت.

برخی نوسانات مسکن با مداخله دولت کنترل می‌شود

فرشید حاجت پور  رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان خوزستان در این باره می‌گوید: چندسالی است که حوزه مسکن دست‌خوش نوسانات شدیدی شده است و افزایش قیمتی که  در حوزه مسکن مشاهده می‌کنیم بر اساس عدم تقویت تقاضا در سالهای گذشته بوده است؛ هر بازاری که در آن نظم عرضه و تقاضا به هم بخورد، دچار نوسان می‌شود و اگر عرضه و تقاضا برابری نکنند دچار مشکل می‌شویم؛ برخی نوسانات را با مداخله دولت می‌توان کنترل کرد و در برخی مواقع  بازار تعیین کننده این نوسانات است.

آن چیزی که بدیهی است این است که به تعداد مورد نیاز واحد مسکونی تولید نشده و رکود تورمی 5 سال گذشته سبب شده که حوزه تولید مسکن دچار مشکلات عدیده شده و به تبع آن سیاست ورزی در این حوزه سبب شده که به تعداد تولید واحدهای مسکونی  بازاری ایجاد نشود.

اکثر بنگاه‌ها دنبال دهن و اجاره بالا هستند

مریم طایی یکی از مستأجرین منطقه سعدی اهواز است، وی می‌گوید: حدود 5 ماه است که دنبال خانه‌ای به اندازه‌ پولی که دارم می‌گردم اما به هر بنگاهی مراجعه می‌کنم حاضر نیست خانه را با رهن کامل به ما بدهد و اکثریت دنبال رهن و اجاره‌ بالا هستند.

وی می‌افزاید: چندین بار تا مرحله عقد قرار داد پیش می‌رویم اما زمان عقد قرار داد صاحب ملک درخواست اجاره بالا‌تر می‌کند و همین عامل سبب می‌شود موفق به عقد قرار داد نشویم؛ از مراجعه به این بنگاه و آن بنگاه خسته شده ام در نهایت مجبور شدیم با شرایط حاکم بر بنگاه داری اهواز کنار بیائیم.

این شهروند اهوازی گفت: اوایل تیرماه موفق شدم در منطقه سعدی اهواز خانه‌ای را رهن و اجاره کنم و زمانی‌که صاحب ملک از وضعیت من مطلع شد، 200 هزار تومان دیگر به اجاره ما اضافه کرد.

مرتضی محمدی دیگر شهروند اهوازی است که در منطقه پاداد زندگی می‌کند، او نیز می‌گوید: حدود 2 میلیون و نیم حقوق می‌گیرم که یک میلیون آن صرف پرداخت اجاره می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی می‌افزاید: مجبورم به منطقه دیگر نقل مکان کنم چرا که با این هزینه از پس زندگی برنمی‌آیم.

قیمت‌ها واقعی بالا رفته است

قنبر علی زنگنه رئیس اتحادیه املاک اهواز معتقد است: در اهواز در دو سال گذشته رشد قیمت مسکن 100 تا 150 درصد بوده است  و قیمت‌ها واقعی بالا رفته است.

وی افزود: قیمت مسکن از سال 91 تا نیمه اول سال 96 خواب 6ساله داشته و رکود کرد اما دولت و سیستم‌های نظارتی هیچ تلاشی برای  این حوزه نکردند در حالی که 300 تا 400 شغل به صورت مستقیم با آن ارتباط دارند؛ اگر قیمت مسکن رشد معقول خود مانند گذشته را داشت آنی و  بعد از 5 - 6 سال با رشد 100 تا 150 درصدی مواجه نمی‌شدیم و این رشد به تدریج اتفاق می‌افتاد.

زنگنه با تاکید بر لزوم ورود سیستم نظارتی و دولتی به منظور ایجاد تعادل در قیمت مسکن، عنوان کرد: هزینه پروانه ساختمان، نقشه، سازمان نظام مهندسی، هزینه‌های مربوط به بیمه، برق، آب، گاز و انشعابات در اختیار دولت است و می‌توان با کاهش هزینه‌ها در این بخش قیمت مسکن را کاهش داد.

وی، قرار دادن زمین های دولتی در اختیار انبوه سازان و کنترل قیمت مصالح ساختمانی را از راه‌های کاهش قیمت مسکن برشمرد و افزود: اکنون مشاهده می‌کنیم شهرداری‌ها هزینه که کم می‌آورند اقدام به فروش تراکم می‌کنند و همین عامل سبب گرانی مسکن در کل کشور شده است.

زنگنه با بیان اینکه یکی از راه‌های ایجاد تعادل یا کاهش قیمت مسکن واگذاری زمین های دولتی است، گفت:  اکنون 170 تا 200 هکتار زمین مربوط به لشکر 92 زرهی در اهواز وجود دارد اما این زمین‌ها به صورت آزاد و با قیمت کارشناسی در حال فروش است.

زمین‌های با کابرد مسکونی اهواز در محدوده چاه‌های نفت قرار دارند

محمد حسین پناهی‌فر سرپرست معاونت بازآفرینی شهری  و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در رابطه با عدم واگذاری زمین‌های با کاربرد مسکونی با قیمت مناسب به متقاضیان، عنوان کرد: اراضی مسکونی مربوط به سازمان ملی مسکن غالباً در حاشیه شهر اهواز قرار دارند اما خیلی از اراضی این سازمان مانند مناطق عین دو و منبع آب در سالیان گذشته تصرف شدند؛ در حال حاضر اغلب زمین های با کاربرد مسکونی  در حاشیه شهر اهواز  قرار دارند که اکثر این مناطق محدوده چاه های نفت اعلام شده است.

بلاتکلیفی 20 هزار واحد مسکن مهر

مسکن مهر نیز یکی از راه‌حل خانه دارشدن آسان خانوارها به شمار می‌رفت در اهواز به دلیل عدم جانمایی مناسب با استقبال خوبی از سوی متقاضیان خانه دار شدن مواجه نشد به طوری که  هفته گذشته رضا رضایی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در جلسه شورای مسکن استان از بلاتکلیفی حدود 20هزار واحد مسکن مهر در خوزستان خبر داد و گفت:  از این تعداد حدود 8 هزار و 500 واحد فاقد متقاضی هستند.

46 سال پس انداز برای خانه دار شدن

برای تعیین شاخص دسترسی مسکن در سال 98 باید قیمت هرمترمربع 11.2 میلیون تومان را در 75 متر مربع ضرب کنیم که عدد 840 به دست می آید بعد این رقم را در متوسط حقوق ماهیانه یعنی 1.5 میلیون تومان تقسیم کنیم و عدد حاصل را بر 12 ماه تقسیم کنیم تا تعداد سال های در انتظار به دست آید که با این فرمول شاخص دسترسی مسکن در شرایط کنونی46 سال می‌شود یعنی یک متقاضی مسکن باید تمام حقوق ماهیانه خود را 46 سال پس انداز کند تا بتواند خانه دار شود.

بر اساس آمار خرداد ماه امسال حدود  ۲۵ میلیون و 412  هزار خانه که تنها 22  میلیون و 830  هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه می‌شود 2.58 میلیون خانه خالی که البته باید 2.1 میلیون مسکن نیمه‌خالی عمدتاً به عنوان خانه‌های ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است؛ چیزی که نهایتاً با آن مواجه می‌شویم 4.7 میلیون خانه مازاد و حدود 91  میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی است.

بر اساس تبصره 7 ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شد؛ طرحی که یکی از اهداف آن اخذ مالیات از  خانه‌های خالی موجود در کشور بود البته طبق برآوردها 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی هم در ایران وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع: فارس

انتهای پیام/

 

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۶۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید