به نقل از «ایسنا»

نجفی توانا: حمل اسلحه غیرمجاز و خرید و فروش آن جرم است

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۹۶۸۵

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حمل اسلحه غیرمجاز و خرید و فروش آن جرم است و به عنوان یک بزه قابل مجازات در قوانین ما از قدیم الایام بوده و برای آن عنوان جزایی و مجازات تعیین شده است؛ البته این رویکرد در کشورها متفاوت است.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با قوانین و مقررات موجود درباره حمل و خرید و فروش اسلحه، گفت: اصولاً بشر از اسلحه عمدتاً برای حفظ امنیت و جلوگیری از تعرض نه امروز و نه دیروز بلکه در طول تاریخ زندگی از دوره‌های گذشته تاکنون استفاده کرده است؛ البته در مواردی هم حمل اسلحه برای تعرض به حقوق دیگران و دادخواهی و اعمال قدرت و یا کسب ثروت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که «در خصوص حمل اسلحه رویکرد کشورهای جهان متفاوت است»، گفت: در قدیم معمولاً حمل سلاح سرد و شمشیر و خنجر و غیره در میان مردم و جوامع مختلف نه تنها امر طبیعی بلکه اصولاً یک ضرورت و نشانه‌ای از اظهار وجود آن‌ها تلقی می‌شد. اگر دقت کنید هم اکنون در بسیاری از کشورها حتی در نزد مسئولان بالای آن‌ها مثلاً در لیبی و سوریه و یمن و … و حتی در سایر قبایل عرب در کشورهای عربی حمل اسلحه سرد به ویژه خنجر نشانه تعلق به تمدن خاص است.

این حقوقدان افزود: بعد از اختراع اسلحه گرم حتی در تاریخ کشور ما بسیاری از مردم به ویژه آنانی که در چارچوب قبایل و ایلات زندگی می‌کردند، اسلحه را به عنوان یک ابزار ضروری تلقی می‌کردند و با توجه به استفاده از آن برای دفاع از مال و جان و ناموس و حتی منطقه تحت مالکیت خود به عنوان یک وسیله حیاتی در زندگی شخصی آن را همراه خود داشتند و دیده شد که در مواردی حکومت‌های مرکزی از این قبایل مسلح برای دفاع از مرز و کشور استفاده می‌کردند که نمونه‌های آن در تاریخ قاجار و اوایل پهلوی دیده می‌شود. هم اکنون اسلحه در بسیاری از قبایل ما مرسوم است که چه با مجوز و چه بدون مجوز آن را همراه خود دارند اما با توجه به حوادثی که اسلحه گرم به ویژه رولور یا تپانچه در کشور ما رخ داده، نوعی احساس عدم امنیت در میان مردم به وجود آمده که این چالش بسترساز مطالعات اجتماعی در این حوزه شده است.

نجفی توانا افزود: حمل اسلحه سرد در کشور تابع قوانین ویژه‌ای است؛ البته سلاح سردی که برای رفع مشکلات روزمره نباشد بلکه به گونه‌ای است که در قدیم برای تعرض یا دفاع شخصی مورد استفاده قرار می‌گرفت مانند چاقوی ضامن دار و شمشیر و غیره. بعد از انقلاب هم با توجه به گستردگی مرزها و جنگ و انقلاب و تخلیه بسیاری از اسلحه خانه‌ها، اسلحه فراوانی در دست مردم قرار گرفت و وجود این اسلحه‌ها باعث شده بود که مدت‌ها ما با بعضی از جرایم مسلحانه به ویژه سرقت‌های مسلحانه مواجه باشیم که این سرقت‌ها به تدریج به صورت سازمان یافته هم اکنون هم در طول سال‌ها کماکان وجود داشته و دارد.

وی افزود: داشتن اسلحه در چندین حالت قابل توجه است. یک، شخصی اسلحه با مجوز دارد و مجاز به حمل آن است که در این صورت اگر فرد معمولی بود و خارج از موارد ضروری در قتل و ضرب و جرح استفاده کرد، قابل مجازات است لذا استفاده از اسلحه در نزد این افراد جرم نیست مگر اینکه برای تهدید دیگران و یا تعرض به جان و مال و ناموس مردم باشد.

وی افزود: دسته دیگر مأمورین انتظامی و بعضی از نهادهای امنیتی و نظارتی هستند که اسلحه در اختیار دارند و این اسلحه با مجوز است و تابع آئین نامه و ضوابط ویژه‌ای است و گذر از آن‌ها و بی توجهی به آن‌ها جرم است، حتی اگر اقدام خارجی مانند ضرب و جرح و یا قتلی صورت نگیرد. مأمور انتظامی حتی نمی‌تواند در تعقیب یک قاتل فراری یا سارق فراری از اسلحه برای کشتن شخص استفاده کند. گروه دیگر افرادی هستند که اسلحه را بدون مجوز خریداری می‌کنند و این اسلحه یا برای امنیت خودشان و یا برای افزایش احساس امنیت همراهشان است و یا به صورت پنهانی در محل کار یا منزل خود نگهداری می‌کنند که این افراد جز در موارد خاص از آن استفاده نمی‌کنند. گروه دیگر هم افرادی هستند که اسلحه را خریداری می‌کنند و برای مقاصد خاص یا قصد ارعاب یا اخاذی و ضرب و جرح و یا قتل و یا سرقت‌های مسلحانه و غیره استفاده می‌کنند که این افراد هم در یک گروه خاصی هستند که از آن برای افزایش قدرت تعرض و تهاجم خود استفاده می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که «داشتن اسلحه غیرمجاز و حمل و خرید و فروش آن جرم و به عنوان یک بزه قابل مجازات در قوانین‌مان از قدیم الایام و از قبل از انقلاب بوده و برای آن عنوان جزایی و مجازات تعیین شده است»، گفت: در بسیاری از کشورها موضوع متفاوت است. در امریکا اصولاً می‌توان اسلحه داشت و طرفداری از داشتن اسلحه به عنوان یک حقوق شهروندی شناخته می‌شود و درگیری‌های کلامی یا جناحی برای موافقت و مخالفت آن می‌تواند سرنوشت انتخابات در امریکا را تغییر دهد اما در بسیاری از کشورهای دنیا مانند ایران حمل اسلحه غیرمجاز جرم و قابل مجازات است.

نجفی توانا تاکید کرد: متأسفانه با وصف ممنوعیت حمل اسلحه باید توجه داشته باشیم که به علت گستردگی مرزها امروز اسلحه به راحتی در دسترس است و یک زمان قیمتش ۵۰ هزار تومان بود الان بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است و با توجه به ظاهر و کارایی آن‌ها می‌تواند در اختیار مشتاقان قرار گیرد و تهیه کنندگانش قاچاقچیان اسلحه یا کسانی‌اند که در خارج از مرزها این اسلحه را وارد می‌کنند.

وی افزود: داشتن اسلحه احساس قدرت در نزد افراد را افزایش می‌دهد البته مختص به اسلحه گرم نیست و اسلحه سرد هم می‌تواند چنین احساسی را به فرد بدهد. این امر تعادل قدرت را به هم می‌زند و همین باعث ترس در طرف مقابل و افزایش ارتکاب جرم می‌شود و کسی که اسلحه را دارد تصورش این است که می‌تواند خواسته خودش را به شخص مقابل تحمیل کند.

نجفی توانا تصریح کرد: قوانین ما در مورد اسلحه و استفاده از آن سه رویکرد مختلف دارد. رویکرد اول حمل اسلحه غیرمجاز و یا خرید و فروش آن است که به جرم جنحه شناخته شده است و تحت عنوان قانونی قابل تعقیب و مجازات است و مجازاتش از شش ماه تا دو سال حبس است.

وی در خصوص استفاده از اسلحه برای سرقت اعم از مسلحانه یا باج گیری یا برای تهدید، گفت: اگر اسلحه غیرمجاز باشد شخص مرتکب دو جرم شده است، یکی داشتن اسلحه غیرمجاز و دیگری استفاده از آن برای تهدید دیگران و اخاذی و باج خواهی است که در حالت دوم شخص نه تنها قابل مجازات است بلکه به علت استفاده از اسلحه مجازات او تشدید می‌شود و به دو مجازات از باب تعدی مادی محکوم می‌شود یعنی یکی داشتن اسلحه غیرمجاز و دیگری استفاده از آن برای تهدید دیگران یا باج خواهی که آن را از عوامل مشدده تلقی می‌کنیم.

نجفی توانا اضافه کرد: رویکرد دیگر استفاده از اسلحه برای قتل و ضرب و جرح است که در این زمینه با دو رویکرد مواجهیم. رویکرد مربوط به افراد عادی است که به علت کینه و کدورت برای گرفتن انتقام از اسلحه استفاده می‌کنند که باز تعدد جرم را داریم و شخص قاتل غیر از مجازات قصاص در خصوص استفاده از اسلحه و حمل اسلحه غیرمجاز قابل تعقیب و مجازات است. حالت دیگر استفاده از اسلحه توسط قاتلین حرفه‌ای است و آن‌ها معمولاً با توجه به پول و دسترسی که دارند افراد خاصی را که مورد نظر اجیرکنندگان هست مورد استفاده قرار می‌دهند و آن را به عنوان شغل تلقی می‌کنند و در همه کشورها و در ایران هم از افراد مزدور برای قتل دیگران و مجروح کردن دیگران استفاده می‌کنند.

وی با یادآوری این‌که «حمل اسلحه جرم است»، گفت: باید قبل از این‌که به تشدید مجازات آن توجه کنیم قوانین موجود در کشور را مورد عنایت قرار دهیم. افرادی که برای دفاع خود و امنیتشان از اسلحه استفاده می‌کنند، به دلیل این است که با توجه به التهاب سیاسی و وضعیت اقتصادی و غیره، آستانه مقاومت مردم ضعیف شده است و اگر فردی به این نقطه برسد و اسلحه در اختیار داشته باشد چه سرد و چه گرم به راحتی تعادل قدرتش را به هم می‌زند و در یک اقدام غیرمدیریت شده تحت تأثیر احساسات مبادرت به ارتکاب جرم می‌کند.

نجفی توانا افزود: توصیه‌ام این است که قبل از این‌که فقط بحث مجازات حمل اسلحه یا خرید و فروش آن را مورد توجه قرار دهیم با اقدامات پیشگیرانه سعی در مراقبت از مرزها داشته باشیم و یک کار دقیق پلیسی با مطالعات علمی در این زمینه ضرورت دارد و ما می‌توانیم با اعمال اعلام عفو عمومی در این زمینه بستری را فراهم کنیم که بر اساس آن افرادی که اسلحه دارند چه تفنگ چه غیره اسلحه شأن را تحویل بدهند و مورد عفو قرار گیرند البته در این مورد ما نیاز به یک قانون داریم برای اینکه بتوانیم مردم را علاقه‌مند و جلب کنیم که اسلحه خود را تحویل بدهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خرید و فروش اسلحه خشونت مسلحانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۹۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متقاضیان لاستیک دولتی بخوانند؛ چگونه لاستیک بخریم؟

تین نیوز

شرایط و سایت ثبت نام لاستیک دولتی رایگان و لاستیک دولتی نیم بها به هر کد ملی در اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از گسترش صمت، فروش و عرضه لاستیک دولتی تنها از طریق منوی انتقال مالکیت و مکان و نرم افزار تلفن همراه با درج شماره شاسی و موتور امکان پذیر خواهد بود.طبق ابلاغیه وزارت صمت، برای تایرهای رینگ ۱۳ و ۱۴، فقط در سال، چهار حلقه تایر با یک کد ملی، شماره شاسی و موتور امکان خرید وجود دارد.

راحت ترین روش خرید لاستیک دولتی ثبت نام در سایت فروش آنلاین است.

ثبت نام در سایت های فروش آنلاین هر روز در ساعات مشخصی انجام می شود (بهترین زمان ابتدای روز است).

پس از خرید، بارگذاری مدارک و واریز وجه، لاستیک ها به آدرس اعلام شده ارسال می شود.

همچنین برای تهیه لاستیک دولتی می توان به سایت جامع تجارت به نشانی kala.ntsw.ir مراجعه کرد.

مدارک لازم خرید لاستیک دولتی

کارت ملی صاحب خودرو

کارت ماشین

برگ سبز خودرو

دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در نامه ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، موضوع موارد مربوط به نظارت بر توزیع لاستیک سواری در سامانه جامع تجارت را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است:

«عطف به ابلاغ شماره ۱۹۶۰۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ با موضوع صورتجلسه تنظیم بازار تایرهای سبک و سنگین و بازگشت به نامه شماره ۲۰۲۹۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ در خصوص موارد نظارتی مطرح شده در مکاتبه شماره ۱۳۵۵۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ اداره کل، صنعت معدن و تجارت استان کرمان مبنی بر مشکلات ناشی از امکان توزیع تایر سواری به مصرف کننده ثبت سند خرده فروشی به یک کد ملی به دفعات در استاد با شماره متفاوت و با عنایت به بررسی به عمل آمده از گزارش بازرسی تایر سواری اخذ شده از سامانه گزارشهای سفارشی تایر خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذیل در سامانه اعمال گردد.

– برای تایر رینگ ۱۳ و ۱۴ ثبت سند خرده فروشی به یک کد ملی شماره شاسی شماره موتور، محدود به چهار حلقه به مدت یک سال شود.

با توجه به اینکه به نظر می رسد پس از اعمال قاعده شفافیت ۸۰ درصد در طول یک هفته برای توزیع تایر توسط نقش عمده فروش برخی از فعالان برای برداشتن این مانع با نقش خرده فروش و یا فروشگاه اینترنتی در سامانه فعالیت می نمایند و مطابق با فایل پیوست از ثبت توزیع کالا در سامانه جامع خودداری می کنند، لازم است برای نقش خرده فروش و فروشگاه اینترنتی نیز قاعده مذکور (تبصره «ت» بند «ب»، بخش «ج» صورت جلسه) اعمال گردد.»

شرایط دریافت لاستیک دولتی رایگان خودرو چیست؟

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران از عرضه لاستیک رایگان خبر داد. او گفت: در موضوع دریافت کرایه به صورت الکترونیکی، به ۴۰۰ راننده ای که بیشترین تراکنش و دریافت مبلغ کرایه از مسافران را در نرم افزار شهرزاد داشته باشند، لاستیک رایگان در نیمه شعبان اهدا خواهد شد.

او گفت: در موضوع دریافت کرایه به صورت الکترونیکی، به ۴۰۰ راننده ای که بیشترین تراکنش و دریافت مبلغ کرایه از مسافران را در نرم افزار شهرزاد داشته باشند، لاستیک رایگان در نیمه شعبان اهدا خواهد شد.

با توجه اینکه بیشتر تراکنش ها از طریق عابر بانک ها انجام می شود و مردم دیگر کمتر پول نقد همراه دارند یکی از مشکلات عمده ای که رانندگان تاکسی و مسافران با آن مواجه هستند، پرداخت کرایه نقدی در تاکسی ها است. براین اساس با تدبیری که شهرداری تهران اندیشید از طریق نرم افزار کاربردی شهرزاد پرداخت الکترونیکی امانپذیر شده است.

او به رانندگان تاکسی درباره بازگشت کرایه مسافران در قالب پرداخت الکترونیکی به حساب آنها اطمینان خاطر داد.

شرط خاصی برای خرید لاستیک دولتی وجود ندارد و تمامی صاحبان خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سواری می توانند در سال ۴ حلقه لاستیک دولتی برای خودروی خود خریداری نمایند.اگر چه لاستیک دولتی به کد ملی تعلق می گیرد اما برای خرید لاستیک دولتی باید حتما صاحب خودرو باشید و کارت ماشین و کارت سبز خودرو را تحویل دهید.

بنابراین شرط خاصی برای خرید لاستیک دولتی وجود ندارد و تمامی صاحبان خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سواری می توانند در سال ۴ حلقه لاستیک دولتی برای خودروی خود خریداری نمایند.هر فرد در سال امکان خریداری ۴ حلقه لاستیک را دارد.

از آنجایی که ثبت نام لاستیک دولتی با شماره ملی هر فرد امکان پذیر است، تعداد حلقه های خریداری شده به طور خودکار روی سیستم ثبت خواهد شد و فرد نمی تواند بیش از ۴ حلقه لاستیک بخرد. البته عمر مفید لاستیک خودروهای سواری معمولا بیش از یک سال است و بعید است فردی به خرید بیش از ۴ حلقه لاستیک برای خودرویش نیاز پیدا کند.

قیمت لاستیک در سال ۱۴۰۲ با افزایش قابل توجهی همراه شده و در برهه ای کمبود لاستیک باعث شد صاحبان خودرو برای خرید لاستیک با مشکل مواجه شوند. از این رو تقاضا برای خرید لاستیک دولتی که با قیمت مقرون به صرفه تری توزیع می شود بیشتر شده است.

خرید لاستیک دولتی به دو روش حضوری و اینترنتی انجام می شود. در آذرماه امسال خبرهایی در خصوص توقف فروش اینترنتی لاستیک منتشر شد که رئیس جدید انجمن صنفی صنعت تایر ایران این تصمیم را موقتی اعلام کرد و گفت: چند روزی میزان خرید به اندازه ای بود که ظرفیت پست برای آن کافی نبود، بنابراین فروش اینترنتی بسته شد که بعد از جابه جایی خریدهای قبلی، سایت دوباره باز خواهد شد.

پیش از این اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود تمامی فعالان صنف عمده و خرده فروشی لاستیک می ایست کد نقش بگیرند. بر همین اساس در زمان فروش تایر سواری به مصرف کننده نیاز است شماره شاسی و شماره موتور خودرو نیز از خریدار دریافت و در سند خرده فروشی ثبت شود. کد نقش کد شناسایی است که به تمام واحدهای اقتصادی که در زنجیره تجارت فعالیت می کنند اختصاص داده می شود.

با وجود آنکه برخی برای اطمینان بیشتر سعی می کنند خرید خود را به صورت حضوری انجام دهند اما سختی های مراجعه حضوری باعث شده که بخش دیگری از افراد به خرید اینترنتی تمایل بیشتری نشان دهند.

روش ثبت نام اینترنت لاستیک دولتی سریع تر بوده و می توانید در هر ساعت از شبانه روز برای این کار اقدام کنید. ثبت نام لاستیک دولتی کویر، بارز و… از طریق وب سایت رسمی هر تولیدکننده انجام می شود و اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت های هر کدام از تولیدکنندگان تایر مراجعه کنید.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در خصوص طرح تشویقی پرداخت الکترونیک گفت: طرح مذکور که با هدف ترویج فرهنگ پرداخت الکترونیکی و تشویق شهروندان به استفاده از دروازه پرداخت الکترونیکی به مرحله اجرا درآمده است، تاکسیرانانی که بیشترین تراکنش پرداخت در قالب لاگ هوشمند را ثبت کنند، شناسایی و به نفرات برتر لاستیک هدیه داده خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی در ادامه گفت: پس از پایان هر دوره لیست برندگان در کمیته فنی مشخص و اسامی اعلام خواهد شد.

مالکی در پایان گفت: هوشمندسازی و برنامه ریزی هدفمند شبکه تاکسیرانی از جمله مهم ترین رویکردهای سازمان در دوره جدید مدیریت شهری است و بر این اساس طرحی با نام «لاگ هوشمند» ویژه شناسایی ناوگان فعال در جهت افزایش سطح خدمات مناسب به شهروندان عزیز پایتخت آغاز شده است.

سهمیه و قیمت لاستیک دولتی

سهمیه لاستیک هر خودرو در سال دو حلقه (حضوری) و چهار حلقه (اینترنتی) است.

قیمت لاستیک دولتی ۱۰ تا ۳۵ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد است (برای مثال اگر دو حلقه لاستیک در بازار آزاد یک میلیون تومان قیمت داشته باشد، یک جفت لاستیک دولتی را می توانید با قیمت ۶۵۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان تهیه کنید).

علاوه بر قیمت لاستیک، ۹ درصد هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور خریدتان اضافه می شود و در صورت خرید اینترنتی، هزینه پست را هم باید پرداخت کنید. قیمت ها مقطوع است و نمایندگی ها نمی توانند لاستیک دولتی را با قیمتی بیشتر از قیمت مصوب به شما بفروشند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید