دستورالعمل جدید پرداخت وام تولید ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۵۶۹۲
به گزارش پایگاه خبری امتداد، در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام “رونق تولید” از سوی مقام معظم رهبری و پیرو ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال گذشته، حاکی از تأمین مالی تعداد ٢٣.٣٢٨ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ١٨٩.٢۶٢ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است.
این عملکرد نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
۶۵درصد از تسهیلات بانکها برای سرمایه در گردش تولید می‌رود
در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
بر این اساس بانکهای عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قرار دهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود.
در این راستا بانک مرکزی “دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨” را ابلاغ کرد که در این دستورالعمل هدف این است که با بهره‌گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت خبرگان موضوع ماده (۶٢) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند.
true برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۵۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک زنجیره تامین مالی
صبح امروز با حضور سید احسان خاندوزی آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) برگزار شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو برات الکترونیکی قابلیت توسعه زیرساخت سفته و امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ایجاد شد.
ضرورت تامین مالی بنگاه‌های فعال شبکه زنجیره تامین مالی، رفع موانع موجود در مدیریت جریان نقدینگی و سرمایه در گردش در زنجیره تامین مالی و لزوم نوآوری و تعریف ابزارهای جدید و مطمئن برای بهره گیری در زنجیره تامین مالی از کارکرد‌های کلیدی برات الکترونیکی است.
توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه داری کل کشور و طراحی و پیاده سازی برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین مالی پیاده سازی از کارکرد‌های این ابزار است.
از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه می‌توان به طراحی تمام فرآیند‌های برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین از مرحله صدور، قبول ظهرنویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل اشاره کرد.
برات الکترونیکی از قابلیت‌هایی همچون زنجیره تامین با قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی برخوردار است.
برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین به صورت کاملا الکترونیکی و برخط و با امضای دیجیتال تمام ذی نفعان صادر می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد