اولویت کار کشور پرداخت خسارات مردم سیل‌زده است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۰۷۴۲
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس قرارگاه و با حضور استانداران سه استان گلستان، لرستان و خوزستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور در ارتباط با بازسازی و نوسازی بخش‌های مختلف آسیب دیده از سیل، مشکلات و موانع موجود مطرح شد و پس از بررسی این مسائل، تصمیمات لازم جهت تسریع در امور اتخاذ شد.
وزیر کشور در این جلسه بر اهمیت ثبت تمامی خسارات در سامانه سجاد تاکید کرد و گفت: ثبت واقعی و دقیق میزان خسارات خصوصاً در بخش کشاورزی برای پرداخت درست تسهیلات تعیین شده از سوی دولت به خسارت دیدگان واقعی سیل ضروری است که این کار باید با همکاری استانداری و پژوهشگاه فضایی کشور انجام گیرد.
رحمانی فضلی همچنین ضمن قدردانی از بانک مرکزی و بانک‌های عامل به دلیل تسریع در روند پرداخت تسهیلات به مردم، گفت: اولویت کار کشور پرداخت خسارات مردم سیل‌زده است و در این مسیر باید سرعت کار را بالاتر ببریم و تمامی پرونده‌های خسارت دیدگان سیل را هرچه سریع‌تر برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی کنیم.
رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده همچنین پس از بررسی گزارش کمیته‌های عمرانی و بازسازی، برآورد و تخصیص منابع و همچنین نظارت و بازرسی قرارگاه، بر پیگیری نکات نظارتی بررسی شده در کمیته‌های قرارگاه و تصمیم گیری در این خصوص تاکید کرد.
وزیر کشور همچنین در این جلسه خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید رسیدگی به خسارات در حوزه حریم رودخانه‌ها و پیشگیری از خطرات احتمالی سیل‌های آینده را در اولویت کاری خود قرار دهد.
در این نشست، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن نیز گزارشی از مجموع اقدامات انجام شده و همچنین میزان اعتبارات پرداخت شده در هر یک از بخش‌های آسیب دیده ارائه کردند.
همچنین با توجه به نیاز دستگاه‌های اجرایی به اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه‌های خود در زمان بندی تعیین شده تاکید شد تا این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح گردد و نسبت به تامین و پرداخت آن اقدام شود.
گفتنی است وزیر کشور روز ۲۷ خردادماه در چهارمین جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده، با اشاره به عقب ماندن بانک‌ها در پرداخت مطالبات مناطق سیل‌زده کشور، گفت: بانک‌ها هر دلیلی که داشته باشند برای ما قابل پذیرش نیست و باید این مشکل را حل کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی وزارت کشور سیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۰۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانک‌ها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»