به نقل از «ایسنا»

حدود یک سوم واحدهای مسکونی یزد خالی هستند + جدول قیمت اجاره‌بها

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۷۶۳۳

نائب رییس اتحادیه املاک یزد از خالی بودن ۳۰ درصد واحدهای مسکونی یزد خبر می‌دهد در حالی که این روزها بسیاری از شهروندان به دلیل پایین آمدن توان مالی از گرانی و افزایش اجاره بهای مسکن رنج می‌برند.

«حسن ذوالفقاری» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در این رابطه به رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن از اسفند ماه سال گذشته تاکنون در یزد اشاره و اظهار می‌کند: متأسفانه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و سایر موارد مرتبط به حوزه ساخت و ساز باعث رکود در این صنعت شده به طوری که معاملات مسکن در این حوزه با کاهش ۴۶ درصدی مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این که تاکنون هیچ کاهش قیمتی در بخش مسکن اتفاق نیافتاده است، می‌گوید: اگر گاهاً معاملاتی خارج از قیمت مصوب صورت می‌گیرد ناشی از کاهش قیمت مسکن نیست و در آمار عرضه و تقاضا نیز مطرح نمی‌شود چرا که این معاملات به علت نیاز فروشنده و شرایط به ناچار اتفاق می‌افتد.

ذوالفقاری از خالی بودن ۳۰ درصد واحدهای مسکونی یزد خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: مالیات مسکن راهکار مناسبی به منظور کنترل وضعیت واحدهای مسکونی خالی از سکنه است ولی تاکنون پای این طرح به مجلس باز نشده لذا هنوز قابلیت اجرایی ندارد.

وی معتقد است که هرچند طرح‌های مسکن اجرایی توسط دولت می‌تواند به پایین آمدن قیمت مسکن و رونق این بخش کمک بزرگی کند ولی متأسفانه به دلیل نواقص همیشگی و مشکلات ناشی از آن، کمتر مورد استقبال مردم است.

نایب رئیس اتحادیه املاک یزد در بخش از سخنانش به فعالیت غیرمجاز در بخش مسکن از سوی برخی افراد ناشناس در محلات نیز اشاره و اظهار می‌کند: این افراد که به هیچ وجه بنگاه‌دار و املاکی نیستند، نسبت به انعقاد قراردادهای دست‌نویس و اجاره‌ی خانه به اتباع بیگانه در محلات با قیمت‌های بسیار بالا اقدام می‌کنند.

وی با بیان این که به رغم شناسایی و برخورد با بسیاری از این افراد همچنان شاهد این قبیل فعالیت‌ها در محلات هستیم، بیان می‌کند: رهن و اجاره دادن خانه به اتباع خارجی به دلیل این که انجام آن از طریق بنگاه‌داران باید با اخذ استعلام از اداره کل اتباع و تأیید کارت اقامت آنها صورت گیرد، معمولاً از سوی این افراد، بدون وجاهت قانونی در محلات صورت می‌گیرد.

ذوالفقاری، گران‌ترین منطقه یزد به لحاظ زمین و مسکن را در حال حاضر بلوار جمهوری و صفائیه عنوان می‌کند و می‌گوید: معمولاً ارزان‌ترین مناطق نیز حواشی یزد مانند حسن‌آباد مشیر و علی نقی هستند.

«مهدی فلاح» از معماران و پیمانکاران بخش مسکن در استان یزد رکود فعلی بازار ساخت و ساز را یادآور می‌شود در این باره به خبرنگار ایسنا، می‌گوید: متأسفانه کاهش قدرت خرید مردم با توجه به گرانی مصالح ساختمانی، کارگر و سایر عوامل تأثیرگذار بر صنعت ساخت و ساز منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن و در نهایت رها شدن و توقف بسیاری از طرح‌های ساخت و ساز در یزد شده است.

وی با اشاره به تأثیر افزایش غیرمنطقی قیمت برخی از مواد اولیه به ویژه مصالح ساختمانی بر این صنعت بیان می‌کند: متأسفانه اکثر مصالح ساختمانی مانند سیمان از تولیدات داخلی محسوب می‌شوند اما همچنان روند صعودی در قیمت‌شان دارند که عمدتاً ناشی از حضور دلالان و عدم همراهی برخی از تولیدکنندگان است.

این معمار یزدی اضافه می‌کند: افزایش دو برابری قیمت آجر نیز نقش قابل توجهی در رکود وضعیت ساخت و ساز در استان داشته است.

وی، راهکار کنترل وضعیت فعلی را همکاری و همراهی جوامع محلی و مردمی می‌داند و می‌گوید: کلان‌شهرهایی مانند تهران که با مشکل گران بودن زمین و مسکن روبرو هستند به صورت اشتراکی و محلی، مسکن‌سازی می‌کنند که این اقدام می‌تواند در یزد نیز عملیاتی شود به این نحو که به صورت گروهی در محلات اقدام به ساخت یک مجتمع مسکونی کنند.

فلاح در پایان نیز پرداخت تسهیلات به منظور توسعه بخش مسکن و ایجاد مجتمع‌های مسکونی اشتراکی از سوی ارگان‌های مربوطه را منجر به کاهش تا ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن می‌داند و می‌گوید: تسهیلات با سودهای پایین می‌تواند اهرمی انگیزشی برای روی‌آوردن مردم به ساخت مسکن به این روش در یزد باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه یزد اجاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۷۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید