مکانیزم توزیع قیر دولتی؛شفاف اما زمانبر/ پروژههای راهسازی خوابید
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۸۵۲۷
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند «ه» تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری (۱۳۹۸) توزیع قیر رایگان دارای پروسه پیچیدهای شده که مشکلات متعددی برای دستگاههای بهره بردار از قیر رایگان خصوصاً سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای که وظیفه تعمیر و نگهداری راههای مورد استفاده و زیر بار ترافیکی را بر عهده دارد، ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این ماده از قانون بودجه امسال، وزارت نفت ملکف به واگذاری تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان یا معادل ۴ میلیون تن قیر رایگان به دستگاههای بهره بردار از جمله وزارت راه و شهرسازی برای دو دستگاه شامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است که دستگاه دوم (سازمان راهداری) به علت آنکه وظیفه تعمیر و نگهداری راهها را بر عهده دارد، مهمتر از ساخت راههای جدید است؛ چرا که یکی از عوامل بروز تصادفات جادهای و تلفات رانندگی در جادهها، خرابی آسفالت و عدم کف سازی مناسب برخی جاده هاست.
ابلاغ دیرهنگام آئین نامه قیر رایگان و زمان مناسبی که برای اجرای پروژههای عمرانی از دست رفت
از سوی دیگر در حالی که قانون بودجه سال ۹۸ اسفند سال گذشته ابلاغ شده بود، با این حال آئین نامه توزیع قیر رایگان هفته پایانی خرداد ماه در هیئت دولت تصویب و به دستگاههای ذی ربط در اجرای آن از جمله وزارت نفت، وزارت اقتصاد (خزتنه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این پروسه پیچیده ابلاغ شد.
بر اساس این آئین نامه، وزارت نفت موظف است در هر ماه رقمی از ۳۵۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان از درآمدهای این وزارت خانه (از محل دریافتیهای خود بابت سهم دولت از فروش میعانات گازی و نفت خام به پالایشگاههای داخل و پتروشیمیها) را به حساب خزانه داری کل واریز کند و سپس خزانه داری کل، دریافت این رقم را به سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند و نهایتاً سازمان برنامه و بودجه نیز طبق جدول زمان بندی موجود در آئین نامه و بر اساس نیاز هر دستگاه، بین نهادهای ذی ربط قیر رایگان توزیع میکند.
تعیین سقف ریالی برای قیر رایگان به جای سقف تناژی
از دیگر موارد تغییر یافته در خصوص نحوه توزیع قیر رایگان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته، تعیین سقف ریالی (نه بر اساس تناژ) در ماده قانونی مذکور است؛ این در حالی است که در آئین نامهای که دولت برای این ماده قانونی تدوین کرده، اعلام کرده است که تعیین قیمت بر اساس نرخی که در بورس کالا تعیین میشود، خواهد بود.
به عبارت دیگر ممکن است بورس کالا نرخ قیر را در هر ماه بالاتر تعیین کند که در نتیجه با توجه به اینکه سقف توزیع قیر میان دستگاهها، بر اساس قیمت است و تناژ قیر دخالتی در نحوه توزیع ندارد، ممکن است دستگاههای مصرف کننده در هر ماه در صورتی که قیمت قیر افزایش یابد، نتوانند بر اساس «حجم» و «وزن» مورد نیاز خود قیر دریافت کنند. چرا که ممکن است با سقف قیمتی مندرج در آئین نامه مصوب دولت، تناژ کمتری به دستگاه مصرف کننده قیر برسد.
همچنین از دیگر مشکلات این روند پیچیده ایجاد کرده، زمان بر شدن ارائه قیر به دستگاههای مصرف کننده آن خصوصاً برای استانهایی که در فصل سرما امکان فعالیت عمرانی ندارند، است و تصویب دیرهنگام این آئین نامه نیز به تنهایی سبب شده تا سه ماه از فصول مؤثر در بهسازی راهها و فعالیت عمرانی از دست برود.
معاون وزیر راه: تا کنون یک کیلو قیر دریافت نکرده ایم / انتقاد از پروسه طولانی تخصیص قیر رایگان
عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مکانیزم جدید توزیع قیر رایگان میان دستگاههای مصرف کننده آن بر اساس قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: در سالهای گذشته به ما قیر تخصیص داده میشد و ما هم حواله قیر را به شرکت پیمانکار بر اساس پیشرفت پروژه تحویل میدادیم تا از پالایشگاهها دریافت کنند.
وی ادامه داد: امسال در قانون بودجه ۹۸، نحوه توزیع قیر را به صورت سقف ریالی تعیین کرده اند. به این صورت که وزارت نفت باید رقم مالی تعیین شده در آئین نامه را ماه به ماه به حساب خزانه داری کل واریز کند؛ خزانه داری کل دریافت مبلغ را به سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند و سپس این سازمان (برنامه و بودجه) سهمیه سازمان راهداری را به ما ابلاغ میکند. ما هم مبلغ سهمیه خود را دریافت میکنیم و به استانها و ذی حسابیهای ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استانها ابلاغ میکنیم تا از پالایشگاهها قیر دریافت کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد: نتیجه این پروسه طولانی این شد که ما از ابتدای امسال تاکنون نتوانسته ایم حتی یک کیلو قیر دریافت کنیم. این در حالی است که فرصت کار عمرانی در کشور ما به دلیل داشتن استانهای سردسیر متعدد، بسیار محدود است و حداکثر تا سه ماه دیگر میتوانیم کار کنیم.
پروژههای راهسازی کُند یا متوقف شده است
به گفته حسن نیا، این اتفاق سبب شده تا روند تعمیر و نگهداری جادهها در سال جاری بسیار کند یا حتی متوقف شود. حال آنکه در سالهای گذشته بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن قیر ریزی در هر ماه داشتیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر قرار است جادهها به صورت منظم و استاندارد تعمیر و نگهداری شوند، باید در هر ماه به طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن قیر ریزی داشته باشیم. این میزان آسفالت به معنی لزوم تأمین سالانه ۶۰ تا ۸۰۰ هزار تن قیر است.
وی ادامه داد: امسال ساخت و نگهداری راههای روستایی نیز به سازمان راهداری واگذار شده در حالی که فعلاً راهسازی و تعمیر و نگهداری راهها در رکود کامل قرار گرفته است. حال آنکه ما سال گذشته در این زمان از سال، ۱۰۰ هزار تن قیر دریافت کرده و به پیمانکاران داده بودیم.
حسن نیا یادآور شد: اگر بخواهیم قیر مورد نیاز سازمان راهداری را به نرخ آزاد خریداری کنیم، باید برای هر تن ۴ میلیون تومان پرداخت کنیم؛ اگر ۴۰۰ شهر در کشور داشته باشیم و برای هر شهر حداقل ۲۵۰ تن قیر نیاز باشد، باید ۱۰۰ هزار تن قیر خریداری شود که ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. این در حالی است که از ابتدای سال تا کنون حتی یک ریال از منابع عمرانی به ما داده نشده است.
تا کنون باید ۲۰۰ هزار تن قیر به راهداری تحویل میشد
وی خاطرنشان کرد: در ۴ ماه گذشته باید ۲۰۰ هزار تن قیر دریافت میکردیم در حالی که چیزی به ما داده نشده است. من بارها به نمایندگان مجلس گوشزد کرده ام که پروسه جدید و طولانی توزیع قیر رایگان سبب میشود تا مشکلات سازمان راهداری در حوزه تعمیر و نگهداری راهها افزایش یابد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: ما با شفاف سازی در تخصیص قیر مخالف نیستیم، اما این فرآیند طولانی شده و اگر تأمین نقدینگی اتفاق بیفتد به جای آنکه سه روزه بتوانیم قیر دریافت کنیم، بیش از یک ماه طول میکشد تا قیر تخصیص داده شده را تحویل بگیریم.
مردم از کیفیت راهها و آسفالت جادهها ناراضی هستند
وی تأکید کرد: مردم از کیفیت آسفالت جادهها ناراضی هستند مواد اولیه تولید آسفالت نیز قیر است که یا باید قیر را یارانهای و رایگان دریافت یا آنکه آن را خریداری کنیم؛ در هر صورت نیاز به نقدینگی داریم که منابع مالی در این خصوص به ما ابلاغ نشده است.
کد خبر 4659975 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای راهسازی قیر سازمان برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۸۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت استثنایی برای واردات ناوگان اتوبوس برون شهری ویژه اربعین
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست سید کمال هادیانفر معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و مدیریت بهرهوری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکتها و تعاونیهای حملونقل مسافر برونشهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکتهای حملونقلی یا کارگزارهای آنها برای واردات باشد»، «شرکتهای حملونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفتهای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت میتواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار میگیرند»، «شرکتها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوسها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای کاهش یابد»، «ـ واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حملونقل جادهای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکتهای وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».
در ادامه این نشست، سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمد گویی به مدعوین حاضر در این جلسه و تشکر و قدردانی بابت خدمات ارائه شده به مسافران در سفرهای نوروزی ۱۴۰۳، بر برگزاری عملیات جابهجایی زائران ابا عبدالله در اربعین حسینی (ع) امسال تأکید کرد و گفت: شرکتها و تعاونیهای مسافربری در نظر داشته باشند با برنامهریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف میشود.
وی افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حملونقل عمومی اتوبوس برونشهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای به شرکتها و تعاونیهای حملونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال (و قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا صبح روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کنند.
هادیان فر خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حملونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهرهمندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حملونقل جادهای نهایت همکاری را به عمل میآورد.
انتهای پیام/