ترکیب سال ۹۷ «ریال» و «ارز»

  مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، آخرین وضعیت آمار‌های پولی کشور را تشریح و توضیحاتی درباره «تغییرات دارایی خارجی»، «تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «تغییرات بدهی دولت به بانک مرکزی» ارائه کرد.   به گزارش دنیای اقتصاد، مهدی‌زاده در این گزارش تاکید کرد که افزایش یک واحد درصدی رشد نقدینگی رقم کمی بوده که این موضوع به‌دلیل تدابیر به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ضمن تایید خبر تهاتر بدهی‌های بانک‌ها با بدهی دولت با بانک مرکزی، عنوان کرد که ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یافته است. بررسی‌ها حاکی است که طی یک سال اخیر بخش قابل‌توجهی از افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز بوده است.

مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، توضیحاتی درخصوص آمار‌های جدید پولی مطرح کرد. به گفته جعفر مهدی‌زاده حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۳هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۱/ ۲۳ درصد رشد داشت. این مقام مسوول عنوان کرد با تدابیر به‌کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکرد‌های مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (۱/ ۲۲ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.   البته این مقام مسوول، درباره تدابیر به کار گرفته شده برای افزایش یک واحد درصدی رشد نقدینگی توضیحات بیشتری ارائه نکرد، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد بالای نقدینگی در شرایط کنونی در سطح بالای ۲۰ درصد، همگونی با اقتصاد ما ندارد و نیاز است که روند صعودی رشد نقدینگی تغییر یابد. به اعتقاد کارشناسان، در بلندمدت رابطه رشد نقدینگی و تورم مثبت است، به همین دلیل تداوم رشد نقدینگی منجر به تورم می‌شود.

مدیر اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش عنوان کرد که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نشان از افزایش ۲/ ۲۴ درصدی پایه پولی و کاهش ۹/ ۰ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در روز‌های گذشته به بررسی آمار‌های رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۷ پرداخت. ضریب فزاینده پولی، نشان می‌دهد که پایه پولی با چه ضریبی در اقتصاد چرخش پیدا کرده تا به نقدینگی تبدیل شود.   رشد این ضریب در سال‌های گذشته، عموما مثبت بوده، اما منفی بودن این رقم می‌تواند یک موضوع را نشان دهد که در حال حاضر پایه پولی با ضریب کمتری به نقدینگی تبدیل می‌شود، در نتیجه این موضوع می‌تواند نشان دهنده این باشد که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتا ناشی از خلق پول پرقدرت بوده و اعطای وام و خلق پول بانک‌ها اثر کمتری در این موضوع داشته است.   به‌طور کلی سه عامل در ضریب فزاینده پولی اثرگذار بوده‌اند، «نسبت اسکناس و مسکوک به حجم سپرده‌ها»، «نسبت ذخایر نقدی بانک به حجم سپرده‌ها» و «نسبت سپرده قانونی»؛ هر یک از این عوامل افزایش یابد، ضریب فزاینده پولی افت خواهد کرد. در سال‌های گذشته نسبت سپرده قانونی تغییر قابل‌توجهی نداشته و می‌توان عنوان کرد که کاهش ضریب فزاینده به‌دلیل تغییر عوامل دیگر بوده است.   عامل رشد دارایی‌های خارجی
بخش دیگری از صحبت‌های این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. به گفته او، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. البته آمار‌های بانک مرکزی در این باره دو نکته را نشان می‌دهد، نکته نخست اینکه بخشی از افزایش ذخایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز بوده است.   بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت رسمی ارز بانک مرکزی از اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ به میزان ۲/ ۱۲ درصد رشد کرده است، در این بین میزان افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز به میزان ۶/ ۱۳ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از افزایش دارایی‌های خارجی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز بانک مرکزی بوده است. اگر نرخ ارز بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، برآورد‌ها نشان می‌دهد که ذخایر خارجی بانک مرکزی در فروردین ماه سال گذشته ۷/ ۱۱۶ میلیارد دلار بوده که این رقم در پایان اسفند۹۷ به رقم ۳/ ۱۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ بنابراین بر اساس آمار‌های دلاری، میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی در اسفند۹۷ نسبت به فروردین۹۷ رقم کمتری بوده است.   پس این سوال مطرح است که کیفیت ترازنامه بانک مرکزی چگونه افزایش یافته است؟ آمار‌ها نشان می‌دهد که از رشد ۲/ ۲۴ درصدی پایه پولی ۱/ ۱۰ واحد درصد به‌دلیل تغییرات خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی است.   تایید خبر تهاتر
در روز‌های گذشته «دنیای‌اقتصاد» خبری مبنی بر انتقال ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی را در گزارش‌های خود منتشر کرد. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی توضیحاتی در راستای تایید این خبر ارائه کرد.   او با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، تاکید کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است. در حال حاضر آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم خالص بدهی دولت از رشد پایه پولی در اسفندماه ۶/ ۳ درصد است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفند سال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به‌طوری‌که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۵/ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۲/ ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند‌ماه این سال رسیده است. البته باید تاکید کرد که برخی از این کاهش بدهی‌ها نیز به‌دلیل همان عملیات حسابداری است که مربوط به انتقال بدهی بانک‌ها به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که چه بخشی از این کاهش به‌دلیل کاهش واقعی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.  

منبع: فرارو

کلیدواژه: ترازنامه بانک مرکزی ریال ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۷۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/