به نقل از «مهر»

ادامه مشکلات قیمت گذاری مرغ در ایلام/ قیمت ها دوباره بالا رفت

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۸۷۳۸

خبرگزاری مهر -گروه استان ها: ماه گذشته بود که گرانی مرغ باعث التهاب در بازار و بازداشت چند مدیر کل در استان ایلام شد، بعد از اتمام حجت دادستان ایلام و فروکش کردن قیمت ها بازار مرغ در ایلام به آرامش رسید و تقریباً قیمت هر کیلوگرم مرغ در استان بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان بوده است.

حالا دوباره سایه گرانی و افزایش قیمت مرغ در استان به بازار مرغ رسیده و هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۱۳ هزار تومان هم رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش قیمت ها و مشکلات قیمت گذاری در استان ایلام بازهم آغازی برای التهاب و فشار به بازار استان شده است.سایه گرانی باعث کمبود مرغ و کم شدن عرضه مرغ در استان شده، طبق گفته مسئولان مرغداری‌ها حاضر به عرضه مرغ در کشتارگاه استان نمی شوند.

البته فعال بودن یک کشتارگاه صنعتی مرغ خود بر الهتاب بازار مرغ در استان دامن زده است، مشکلی که باعث شده طی روزهایی از سال مرغ مورد نیاز استان از دیگر از استان های همجوار تامین شود.

هرگونه افزایش قیمت مرغ در ایلام غیر قانونی است

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه تنظیم بازار استان همچنان بر نرخ مصوب قیمت مرغ کشتار روز برای مصرف کنندگان به مبلغ ۱۱,۵۰۰ تومان تاکید مجدد شد و هرگونه افزایش قیمت مرغ تخلف محسوب و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

عزت الله عبدخانی عنوان کرد: نیروی انتظامی با همکاری دادستانی از خروج مرغ به خارج از استان ممانعت به عمل می آورند.

وی عنوان کرد: اتحادیه مرغداران نیز مکلف شده لیست مرغداری هایی که از تحویل مرغ به کشتارگاه خودداری می کنند جهت اعمال قانون به سازمان صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی معرفی کنند.

عبدخانی از همشهریان گرامی خواست هرگونه تخلف صنفی در خصوص قیمت مرغ به سامانه ۱۲۴ سازمان صمت گزارش کنند.

با اخلال گران بازار مرغ برخورد می شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد قاطع با اخلال گران بازار مرغ در ایلام خبر داد و می گوید: هرگونه امتناع مرغداران از عرضه مرغ به کشتارگاه به مثابه احتکار بوده و با افراد خاطی برخورد می شود.

نعمت الله بیرانوند تصریح کرد: قیمت مرغ در استان همان قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور است و تا زمانی که این قیمت از سوی سارمان حمایت از مصرف کننده تغییر نکند، هرگونه افزایش قیمت غیر قانونی بوده و با متخلفان برخورد جدی می شود.

وی گفت: تاکنون هیچ‌گونه مصوبه رسمی برای افزایش قیمت مرغ اعلام نشده و در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت، با متخلفین نیز برخورد جدی صورت می‌گیرد.

کاهش ۴۹ درصدی جوجه ریزی در استان به دلیل قیمت دستوری

رئیس اتحادیه مرغداران استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یک ماه گذشته بیش از ۸۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های استان انجام شده است که نسبت به ماه قبل آن ۴۹ درصد کاهش داشته است.

یدالله سجادی فر اظهار داشت: این آمار ثبت شده در سامانه» «سماصط» ثبت شده است.

وی افزود: عوامل مختلفی مانند کاهش قیمت دستوری مرغ زنده و عدم حمایت متولیان صنعت مرغ، زیان دهی و ورشکستگی مرغداران، عدم تامین نهاده ها به خصوص کنجاله، اخد بهاء پشت فاکتوری رانندگان حمل نهاده ها، تلفات شدید مرگ و میر جوجه ها ناشی از گرما و بیماری‌های فراگیر در استان و…باعث کاهش جوجه ریزی در استان ایلام شده که در صورت عدم رسیدگی به قیمت تمام شده با بحران تولید مرغ گوشتی در استان ایلام مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: خارج شدن هر مرغدار با بیکاری سرپرست ۱۰ خانوار به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارتباط دارد.

قیمت ۱۱.۵۰۰ برای مرغداری ها به صرفه نیست

یکی از مرغداران ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت‌بالای نهاده‌های دامی، تکمیل نبودن چرخه‌ی تولید مرغ در استان و همچنین دلال‌ها عامل اصلی برای بالا رفتن قیمت مرغ در استان ایلام هستند.

احمد عباسی افزود: هر چند دادستان اعلام کرده مرغ باید با قیمت ۱۱ هزار و۵۰۰ تومان عرضه شود، اما این قیمت اصلاً برای مرغداران به صرفه نیست و منجر به ورشکستکی صنعت در استان می شود.

وی ادامه داد: از همه متولیان صنعت طیور درخواست داریم مبنای قیمت واقعی مرغ زنده را قیمت تمام شده پرورش مرغ در مرغداری‌ها را مد نظر داشته باشند و اگر خواهان کاهش قیمت تمام شده مرغ هستیم باید از صفر تا صد در صد تولید را بصورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار دهیم.

عباسی اظهار داشت: افزایش سرسام آور مولفه‌های صنعت طیور برای مرغداران قابل هضم نیست اگر مسئولان راه چاره و کارشناسی دقیق انجام ندهند صنعت مرغ گوشتی در آینده دچار بحران خواهد شد.

وی اظهار داشت: گفت: زنجیره تولید مرغ در استان به واسطه عدم وجود صنعت جوجه‌کشی در استان تکمیل نیست و یکی از دلایل بالا رفتن قیمت مرغ در استان همین است.

استانی که با داشتن ۴۰۰ واحد مرغداری و تولید ۵۰ هزار تن گوشت مرغ در سال هنوز با مشکل تعیین قیمت مواجه است و به نظر می رسد عزم جدی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها وجود ندارد.

ایلام قطب تولید مرغ در کشور محسوب می‌شود و تولید بالای مرغ زنده در استان ایلام قابلیت کشتار و صادرات به کشور عراق را دارد و از این ظرفیت به سود مرغداران استان استفاده شود.

کد خبر 4662769

منبع: مهر

کلیدواژه: مرغ ایلام مرغداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۸۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717