راکبان موتورسیکلت قوانین را رعایت نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۲۳۸۸
یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای شهر برای حفظ سلامت و ایمنی شهروندان در مورد حمل و نقل هماهنگی‌هایی در تعامل با دستگاه های دیگر دارد.
اصغر برشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص وظیفه شورای شهر اصفهان نسبت به تخلفات موتور سیکلت‌ها، اظهار کرد: شورای شهر مستقیما نمی‌تواند به این مسائل رسیدگی و اعمال قانون کند چراکه این موضوع وظیفه راهنمایی و رانندگی است، اما زمینه سازی ایمنی برای تردد وسایل نقلیه در حیطه اختیار شهرداری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شورای شهر برای سلامتی و ایمنی بیشتر شهروندان با دستگاه‌های دیگر تعامل دارد، ولی متاسفانه آنچه که امروز باعث نگرانی و دغدغه خاطر شهروندان شده این است که اکثر موتورسواران قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند و کمتر می‌بینیم که پشت چراغ قرمز توقف کنند، مشاهده شده که در حین رانندگی در حال صحبت با تلفن همراه هستند و بیشترین درصد آمار تصادفات که منجر به نقص عضو و مرگ می‌شود مربوط به موتور سیکلت‌ها است.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: شهروندان ما به دلیل تردد موتورسیکلت‌ها در پارک احساس آرامش و امنیت نمی‌کنند. رسیدگی به این امر و بسترسازی‌ها و ایجاد موانع به عهده ما است. رسانه جمعی باید در این زمینه کار فرهنگی کنند و قوانین را بیشتر انتشار دهند و راهنمایی و رانندگی نه به صورت برخورد خصمانه بلکه به صورت فرهنگ‌سازی و هم اعمال قانون مستمر، رعایت قانون را به بخشی از هنجارهای واقعی مردم بدل کند.
برشان تصریح کرد: باید برنامه‌ای هماهنگ شود که برخورد با موتور سواران متخلف از اولویت گواهی‌نامه آغاز شود؛ یعنی کسانی که گواهی‌نامه موتورسیکلت ندارد، اما از موتورسیکلت استفاده می‌کنند باید قانون در موردشان محکم اعمال شود. اگر گام به گام و به صورت مدون از یک نقطه ای شروع کنیم افراد متوجه می‌شوند که در صورت تخلف در گواهی‌نامه، اعمال قانون می‌شوند در نتیجه خود را ملزم به رعایت آن کنند.
وی تاکید کرد: دلیل تمرکز ما بر روی گواهی‌نامه این است که اولا حرکت تهاجمی نباشد و احیانا عکس‌العمل افراد را به همراه نداشته باشد و دوم افرادی که می‌خواهند گواهی‌نامه بگیرند مکلف می‌شوند که آیین‌نامه‌ها و قوانین راهنمایی و رانندگی را مطالعه کنند و با آنها آشنا شوند و در صورت تخلف توجیهی مبنی بر عدم اطلاع از قوانین نداشته باشند.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با اولویت دوم، اظهار کرد: دومین عاملی که باید به آن توجه کرد، پلاک است. موتورسیکلتی که دارای شناسنامه نباشد امکان ثبت تخلف یا پیگری برایش وجود ندارد. اتومبیل‌ها دارای پلاک هستند و می‌توان تخلفات آنها را از طریق شماره پلاک پیگیری کرد، اما این امکان برای موتورسیکلت‌ها وجود ندارد.
برشان اضافه کرد: اقداماتی از این دست برای حفظ جان شهروندان و راکبان موتورسیکلت است، اگر یک نفر در این جامعه نقص عضو شود آسیب‌های اجتماعی بسیاری دارد و هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: موتورسیکلت‌ها هم مانند خودروها لازم است که بیمه شخص ثالث داشته باشند که در صورت وقوع حادثه که منجر به خسارت شد، هزینه آن به عهده بیمه باشد. این مسئله از حساسیت‌های خاصی برخوردار است، ضمن اینکه موتورسیکلت می‌تواند افراد را به راحتی جابه‌جا کند مشروط به اینکه قوانین و موازین را به درستی رعایت کند.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در خصوص بسترسازی خطوط BRT، اتوبان و پارک‌ها خطوط را هموار کردیم و علائم هشدار دهنده ایجاد کردیم، اما هنوز هم افراد رعایت نمی‌کنند و راهی برای اعمال قانون وجود ندارد، چرا که موتور سیکلت‌ها پلاک ندارند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: موتورسیکلت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۲۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه محمدباقر قالیباف به رئیسی +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنگونه که ایسنا روایت کرده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
آن دو قانون به شرح زیر است:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900183
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»