مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۴۴۶۷
التهاب بازار مسکن در یک سال گذشته که ناشی از ورود سفته بازان به این بازار بود موجب افزایش قیمت مسکن و در نهایت اجارهبها شد حال به نظر می‌رسد وجود ابزار مالیات بر عایدی مسکن تا چه حد می‌توانست از فعالیت سوداگران در مسکن جلوگیری کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش جهشی قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته که البته نشات گرفته از سایر تحولات اقتصادی و رشد نرخ ارز بود باعث شد تا قدرت خرید بیش از پیش کاهش یابد و این روز‌ها جامانده‌های خرید مسکن به جرگه مستاجران اضافه شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ورود سرمایه‌ها و حجم بالای نقدینگی به بازار مسکن باعث شد تا سوداگران بدون ترس از پرداخت مالیات به راحتی در بازار مسکن جولان دهند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن که با هدف مقابله با فعالیتهای سوداگرانه، از تیرماه سال ۱۳۹۷ با رای بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس، در دستور کار مجلس قرار گرفت در کمیسیون اقتصادی بررسی و با کلیات آن موافقت شد که در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک، متوقف شد.
پیش از این نیز در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ از لایحه مذکور حذف شد و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند و راه ورود سوداگران به بخش مسکن که بیشتر حول محور خرید و فروش بی ضابطه بود باز گذاشته شد.
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در تازه‌ترین اقدام برای آگاه کردن نمایندگان مجلس با مزایای طرح مالیات بر عایدی مسکن گزارش داده که ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملا توجیه داشته و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. اما متاسفانه در ایران در سایه بی توجهی نمایندگان ملت و نداشتن دید بلندمدت از شرایط بازار مسکن، قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. حتی در قانون مالیات‌های مستقیم ایران هیچ‌گاه ماده‌ای به طور خاص در مورد مالیات بر عایدی سرمایه به طور کلی وجود نداشته است.
*مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند از رشد قیمت مسکن جلوگیری کند
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد، معتقد است که قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه می‌توانند از رشد قیمت جلوگیری کنند.
وی با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی معاملات مسکن در چند ماه اخیر، افزود: افزایش قیمت‌ها و ورود بازار مسکن به رکود تورمی موجب کاهش معاملات مسکن شده است و این‌ها نشان می‌دهد که بازار، کشش افزایش قیمت را ندارد؛ بنابراین می‌توان با ایجاد موجی جهت نخریدن مسکن، بازار را به سمت کاهش قیمت‌ها سوق داد.
کیانپور ادامه داد: به طور حتم افزایش قیمت مسکن دلایل مختلفی دارد که فعالیت دلالان و سوداگران و نبود قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از این عوامل و دلایل است، اما تمام مسائل در بستر کمبود مسکن رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: زمانی که میان عرضه و تقاضای مسکن تعادل وجود داشته باشد، عوامل و شاخص‌های موجود در بازار کمتر اثرگذار خواهند بود، اما وقتی چرخه خرید و فروش نامتعادل شود و تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، کوچک‌ترین مسائل اثری چند برابری پیدا می‌کنند.
*با مالیات بر عایدی مسکن واسطه‌ها نمی‌توانند سودآوری کنند
مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه مسکن کالای مورد نیاز جامعه است و بدون مسکن هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند زندگی کند و نبود آن اثر مستقیمی بر زندگی خانوار‌ها می‌گذارد گفت:باید اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مسکن شروع شود و آرام آرام با جلو رفتن این طرح سایر بازار‌ها نیز می‌توانند وارد مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
وی افزود:به هر حال مقاومت‌هایی وجود دارد و همان طور که همه می‌دانیم دوره‌های رکود و رونق در بخش مسکن وجود دارد و برخی عنوان می‌کنند که، چون دوران رکود مسکن است، به هیچ وجه سراغ طرح مالیات برعایدی مسکن نرویم، اما بعد‌ها و در سال گذشته و امسال که رونق خرید و فروش رخ داد و قیمت‌ها افزایش یافت، همین مخالفان اعلام می‌کردند که در این برهه نیز نباید طرح مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود.
غلامی افزود: برخی کارشناسان معتقدند که، چون رکود و رونق داریم، تحریک تقاضا انجام دهیم و وام را افزایش دهیم و این دوران را مدیریت کنیم، اما برخی این پرسش را طرح می‌کنند که چرا این دوره رونق و رکود وجود دارد و پاسخ می‌دهند، چون که ما رونق دائم نداریم.
وی ادامه داد: یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها وجود سوداگران است که قبل از گرانی مسکن و در دوران رکود مسکن می‌خرند و بعد در دوران رونق به فروش می‌رسانند، بنابراین از دوران رکود سود بیشتری می‌برند و اقدام به خرید در این دوره کرده و سپس وارد دوره رونق شده و سپس سود مناسب بعد از فروش واحد مسکونی می‌برند.
وی افزود: پس وقتی ذینفعانی از اساس با این موضوع مشکل داشته باشند، با این طرح مقابله می‌شود؛ چراکه اگر مالیات بر عایدی مسکن تصویب و اجرایی شود واسطه‌ها نمی‌توانند در دوره رکود به خرید مسکن اقدام کرده و سپس در دوره‌ای که قیمت مسکن بالا می‌رود با سوءاستفاده به افزایش قیمت دامن زده و سود مناسبی ببرند.
*اثر روانی مالیات بر عایدی مسکن بر قیمت
افشین پروین‌پور کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص تاثیر اجرای مالیات بر عایدی بر قیمت مسکن گفت: اجرای مالیات بر عایدی مسکن در کوتاه‌مدت هم می‌تواند مؤثر باشد چرا که هر سیاست اعلامی در حوزه اقتصاد یک اثر روانی دارد.
وی افزود: وقتی این موضوع در دولت نهم مطرح شد که قرار است چنین کاری اجرا شود ۱۰ درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ هر چند در همان سال‌ها هم این پایه مالیاتی اجرا نشد، اما اثر روانی آن باعث شد که قیمت مسکن ۱۰ درصد کاهش یابد.
پروین‌پور ادامه داد: این سیاست هم اثرکوتاه‌مدت و هم میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت و کاملاً هم می‌تواند مؤثر باشد، چون دورنمایی برای اقتصادی ترسیم می‌کند که سوداگری در بخش املاک و مستغلات سودی نخواهد داشت و این باعث می‌شود عده زیادی سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کنند.
وی افزود: این برنامه می‌تواند یک سیاست مؤثر و راهگشا برای مهار حباب‌های قیمت مسکن و سوداگری‌ها باشد.
*سوداگران فضا را متشنج می‌کنند تا مالیات بر عایدی مسکن اجرا نشود
پروین‌پور اظهار داشت: مخالفت برخی از افراد با اجرای دریافت این مالیات برای این است که، چون سوداگران علاقه‌ای به کاهش قیمت مسکن ندارند بنابر این فضا را متشنج می‌کنند و اعلام می‌کنند که این مالیات از تقاضای مصرفی دریافت می‌شود؛ در حالی که این طور نیست چراکه وقتی یک ملک مصرفی است و از آن استفاده می‌شود، مالیات بر عایدی از آن اخذ نمی‌شود.
وی ادامه داد: مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله می‌کند و، چون سرمایه‌گذاران ملک‌های اضافی دارند و کسب و سود می‌کنند این مالیات بر عایدی مسکن با آنها مقابله می‌کند.
*مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکار‌های مهم برای جلوگیری از معاملات صوری
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح راهکار‌های ساماندهی بازار مسکن، بر لزوم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای کنترل بازار تاکید کرد و گفت:قطعا یک راهکار نمی‌تواند منجر به ساماندهی بازار مسکن شود بلکه باید بسته‌ای از سیاست‌ها و راهکار‌ها برای تعدیل بازار مسکن تدوین شود.
وی مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از راهکار‌های مهم برای جلوگیری از معاملات صوری عنوان کرد و افزود: مالیات بر عایدی سرمایه که در دولت و مجلس در حال بررسی است، می‌تواند ابزاری برای دلال بازی و واسطه‌گری باشد، البته لازم بود نه فقط در حوزه مسکن بلکه برای ایجاد تعادل بخشی در اقتصاد، این نوع مالیات در سایر بازار‌های اقتصادی نیز تسری یابد و عنوان این طرح که پیش از این تحت عنوان «مالیات بر عایدی مسکن» بود به «مالیات بر عایدی سرمایه» تغییر یابد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، افزود: در این شرایط برای ساماندهی بازار مسکن راهکار‌های مختلف به صورت موازی باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: مالیات می‌تواند ابزار کنترل‌کننده برای خرید و فروش و معاملات بازار باشد و به اصطلاح از معاملات زیرمیزی جلوگیری می‌کند تا شفافیت در این حوزه ایجاد شود. این قانون پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان در زمان اجرا قطعا باید با کمک بازیگران مختلف از جمله مشاوران املاک عملیاتی شود.
به گفته وی، مسئله دیگر که در مسکن یک چالش است مسئله تعداد بالای خانه‌های خالی است. اگر این واحدهای مسکونی همچنان خالی بمانند و ساماندهی نشوند قطعا فقط ابزار مالیات بر عایدی نمی‌تواند راهکار ساماندهی بازار مسکن باشد.
*مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست
در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوک‌های ادواری بخش مسکن عموماً تحت تأثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهمترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، نظام مالیاتی بخش مسکن است. یکی از موثرترین پایه‌های مالیاتی شناخته شده جهانی در بخش مسکن مالیات بر عایدی سرمایه CGT است. در صورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه‌ای باشد که هزینه خرید و فروش به قصد انتفاع را بالا برد، تقاضای سرمایه‌ای کاهش یافته و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این صورت تقاضای کل دارایی مانند مسکن کاهش می‌یابد و تا حدی مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تلاطم‌های بزرگ در این بازار می‌شود.
عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.
سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن در تیرماه سال جاری با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، ولی تاکنون بخاطر مخالفت برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان، این طرح به تصویب نهایی نرسیده و راهی صحن علنی مجلس نشده است.
به نظر می‌رسد مالیات بر عایدی سرمایه این ذهنیت افزایش قیمت شدید و سود مناسب برخی واسطه را از بین می‌برد، چرا که وقتی یک رشد قیمت رخ می‌دهد، چون مالیات مناسبی از آن اخذ می‌شود، چندان برای گران شدن مسکن اقدامات نامطلوب انجام نمی‌شود.
حال وقتی با اجرای این طرح این انتظارات از بین می‌رود انتظار دوره رونق و رکود فراموش شده و در کنار این موضوع با افزایش عرضه مسکن به طور مناسبی یک دوره رونق در بخش مسکن خواهیم داشت و دیگر سوداگران نمی‌توانند از سود‌های هنگفتی که به دلیل وجود و اخذ مالیات از میزان آنها کم می‌شود، بهره‌مند شوند و انگیزه‌ای برای سوداگری در این بخش و افزایش قیمت‌ها نخواهند داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه سوداگران مالیات بر عایدی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رهن بازار مسکن؛ رهن کامل یک واحد نوساز با ۵۰۰ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، با پایان سال (۱۴۰۲) و افزایش قیمت مسکن در روزهای پایانی سرد سال و همزمان با شروع سال جدید، افزایش نرخ اجاره بها کابوس مستأجران شد که در مقابل با فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، موجب تشدید کابوس و دل‌سرد شدن آنها شد.
البته طبق رسم سال‌های گذشته بازار مسکن، افزایش قیمت اصلی ملک در ماه اردیبشهت و خرداد با توجه به اتمام مدارس و تغییر محل زندگی خانوار رخ خواهد داد؛ همچنین بازار ساخت مسکن در سال اخیر روند مثبتی نداشته و سیاست‌های انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً راه به جایی نبرد.
بر اساس این گزارش، بازار مسکن امسال هم با تأثیرپذیری از سال گذشته در رکود تورمی گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، مردم دیگر توانی برای خرید خانه ندارند و طبق آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانی‌ها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.
همچنین بر اساس گفته مشاورین املاک با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش دلاری قیمت آپارتمان، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت دور از ذهن است؛ بنا به این دلیل، انتظار می‌رود معاملات تهاتری در بازار مسکن رونق بیشتری پیدا کند.
تلاش سیاست‌گذار برای کنترل نقدینگی از یک سو و حکومت رکود تورمی مسکن از سوی دیگر موجب شده طیف وسیعی از فعالان صنعت ساختمان با بحران جدی روبرو شوند که در صورت ادامه این روند، احتمالاً با تضعیف عرضه مسکن در بازار در بلند مدت، مطابق سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت و عرضه مسکن، این بازار حرکت نخواهد کرد.
بر اساس اهمیت مسکن در معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال گذشته (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره در مناطق «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» و «منطقه ۱۹» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره «منطقه ۲۰» تهران را بررسی کنیم.
طبق آمار ارائه شده از رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران، یک آپارتمان ۸۸ متری دوخوابه در منطقه ۲۰ محله «جوانمرد قصاب» تهران با پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۵ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد تازه ساخت (۱۴۰۳) است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۷۵ متری دوخوابه، تازه ساخت یا به اصطلاح کلید خورده در منطقه ذکر شده، در محله «شهادت» تهران، نیازمند ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.
نرخ رهن اجاره واحدهای دیگر در منطقه ۲۰ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۲۰) | متراژ ساختمان | عمر ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
| ابن‌بابویه | ۸۰ | ۱۴۰۱ | _ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جوانمرد قصاب | ۸۸ | ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حمزه آباد - متروی شهر ری | ۷۰ | ۱۴۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت‌آباد | ۸۵ | ۱۴۰۳ | _ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیلمان - میدان نماز | ۸۵ | ۱۴۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سر تخت | ۸۰ | ۱۳۹۵ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهادت | ۷۵ | ۱۴۰۳ | _ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صفاییه | ۸۷ | ۱۴۰۱ | _ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ظهیر آباد | ۸۰ | ۱۴۰۰ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| عباس‌آباد | ۸۰ | ۱۴۰۰ | _ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیروزآبادی - شهر ری | ۸۶ | ۱۴۰۳ | _ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولی آباد - شهید آوینی | ۸۵ | ۱۳۹۸ | _ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، طبق مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، از منطقه ۲۰ تهران مشخص است که در این منطقه خبری از نوسانات شدید قیمتی نیست و به نظر می‌رسد ترکیب دو عنصر رکود و تورم همچنان در بازار مسکن پا برجاست و زنگ خطر تعداد کم معاملات در این بازار در گوش فعالین این صنعت به صدا در آمده است.
در شرایط رکود تورمی دو سمت عرضه و تقاضا هر دو متضرر خواهند بود، مصرف کننده توان خرید ندارد و تولید کننده با فقدان فروش در چرخه کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد.
کد خبر 6095932
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟