رسيدگي دستگاه قضايي فرانسه به پرونده بدرفتاري دختر پادشاه سعودي با کارگر خود
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۵۶۱۴
خبرگزاری آریا- دادگاهی در پاریس پایتخت فرانسه دیروز سه شنبه محاکمه "حصه" دختر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی را به اتهام بدرفتاری با کارگر خود آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در پرونده حصه آمده است که این شاهزاده سعودی روز 26 سپتامبر 2016 در آپارتمان اختصاصی خود در پاریس به محافظش دستور داد بود که کارگرش را تنبیه بدنی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان در جلسه محاکمه خواستار صدور حکم 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه ای به ارزش 6 هزار یورو شده است.
حصه به صورت غیابی محاکمه می شود و فقط محافظش به نام "رانی سعیدی" در جلسه دادگاه حضور دارد.
قرار بازداشت حصه دسامبر 2017 صادر شده بود و قاضی در قرار بازداشت اتهاماتی را همچون "همدستی برای برخورد خشونت آمیز عمدی" را به شاهزاده و محافظش به علت ضرب و شتم کارگری ساختمانی به نام "اشرف عید" در آپارتمان شاهزاده سعودی در غرب پاریس وارد کرده است.
قاضی دادگاه می گوید که شاهزاده حصه به کارگر گفته است که "باید این سگ بمیرد زیرا لیاقت زنده ماندن را ندارد" و به محافظش دستور داد که وی را تنبیه بدنی کند و محافظ نیز با کارگر برخورد فیزیکی کرد و وی را از ناحیه دست و صورت مجروح کرد و به وی گفت که باید پاهای شاهزاده را ببوسی.
کارگر آپارتمان شاهزاده سعودی به علت جراحات وارده گواهی 5 روز استراحت از پزشک دریافت کرده است.
حکم نهایی دادگاه پاریس روز 12 سپتامبر 2019 صادر خواهد شد.
دستگاه قضایی فرانسه مارس 2013 نیز حکم مصادره اموال "مها السدیری" همسر "نایف بن عبدالعزیز" ولیعهد پیشین سعودی را به جرم عدم پرداخت فاکتور 6 میلیون یورویی اقامت خود و 60 همراهش در هتل مجلل "شانگری – لا" در پاریس صادر کرده بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگاه قضایی فرانسه دختر پادشاه سعودی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد