به نقل از «تابناک»

از مهاجرت بزرگ علما به طرف عتبات تا تکذیب انتخاب نهاوندیان به عنوان رئیس بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۶۱۲۷۹

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیستمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

20 تیر 1285، مهاجرت بزرگ علما به طرف عتبات در اعتراض به استبداد قاجار آغاز شد. در اين مهاجرت سه هزار نفر از علما شركت داشتند. اين خروج اعتراض آميز در تاريخ معاصر ايران به عنوان «مهاجرت كبري» مشهور است.

20 تیر 1328، مجلس شوراي ملي لايحه انتقال املاك رضاشاه به مالكيت محمدرضاشاه را تصويب كرد.

20 تیر 1332، مصدق در نامه اي به آيزنهاور از مواضع دولت آمريكا در قبال ايران ابراز نارضايتي كرد و خواهان افزايش كمكهاي اقتصادي آن كشور به ايران شد. آيزنهاور نيز در پاسخ به مصدق توصيه كرد تا فرصت باقي است، دولت ايران مي بايست اقداماتي براي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع به عمل آورد.

20 تیر 1336، مجلس شورای ملی قانون جلب سرمایه ‌های خصوصی آمریکا را مورد تصویب قرار داد.

20 تیر 1338، مجلس شورای ملی اخذ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را تصویب کرد. همچنین در این روز، قانون اساسنامه پولی و بانکی ایران که طرح اولیه آن به وسیله فرانسوا کراکو تهیه شده و به تایید شورای‌ عالی اقتصاد رسیده بود، تصویب شد.

20 تیر 1347، ایران یک کشتی یازده هزار تنی از لهستان خریداری کرد.

20 تیر 1353، ایران اعلام کرد تهدید آمریکا استعمارگرانه است و دولت ایران به هیچ کشور خارجی اجازه نمی ‌دهد در تصمیمات داخلی ایران مداخله کند.

20 تیر 1355، در یک حریق بزرگ در جنوب تهران میلیون‌ ها ریال کالا سوخت. آتش‌ سوزی ده ساعت ادامه داشت.

20 تیر 1356، دفتر هواپيمايي ملي ايران در زوريخ بامداد امروز با انفجار نيرومند يك بمب، كاملاً تخريب شد و بر اثر حريق حاصل از آن 200 هزار دلار خسارت به بار آمد. نصيري مدير اين دفتر گفت حتي يك برگ كاغذ سالم باقي نمانده است. همچنین در این روز شاه اعلام داشت ما به زودی از بزرگ‌ ترین تولیدکنندگان مس دنیا خواهیم شد.

20 تیر 1373، در پي اظهارات جان ميجر نخست وزير و داگلاس هرد وزير خارجه انگليس درباره كمك مالي ايران به ارتش جمهوريخواه ايرلند، وزارت خارجه ايران، جفري جيمز، كاردار سفارت انگليس در تهران را به وزارت خارجه احضار و ضمن ابراز اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران، خواستار ارائه توضيح در اين زمينه شد.

20 تیر 1390، با موافقت هیات دولت، طرح اصلاح پول ملی که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است با محوریت حذف چهار صفر از پول ملی کلید خورد.

20 تیر 1391، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم گفت: برای اینکه نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی از یک عقلانیت و پشتیبانی کامل برخوردار باشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کنیم.

20 تیر 1392، ایران تسویه همه تبادلات نفتی را از هند خواستار شد.

20 تیر 1394، طی خبری اعلام شد طی روزهای آینده سیگمتر گابریل، وزیر اقتصاد آلمان در راس یک هیات ۶۰ نفره به تهران سفر خواهد کرد تا در مورد توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با مقامات ایرانی رایزنی کند.

20 تیر 1395،  رئیس ‌جمهور روحانی از اجرایی ‌شدن طرح تحول نظام بانکی خبر داد و این طرح را مهم ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی سال ۹۵ عنوان کرد. این طرح با دو رویکرد «اصلاحات بنیادین» و «اقدامات عاجل» طراحی شده که مهم ‌ترین هدف آن افزایش سلامت و ثبات بخشی به بازار پول است. در رویکرد نخست، اصلاحات ساختاری با یک چشم ‌انداز بلندمدت در دستور کار قرار گرفته، اما در کنار این، اقدامات عاجل برای دور کردن بانک ‌ها از شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است که می ‌توان از آن به‌ عنوان «طرح نجات در بازار پول» یاد کرد.

20 تیر 1396، مرکز پژوهش های مجلس بازوی فکری مجلس و پارلمان بخش خصوصی با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. علاوه ‌بر این کمیسیون‌ های «صنایع» و «اقتصادی» مجلس نیز به کلیات لایحه دولت درباره اصلاح بخشی از ساختار دولت رای منفی دادند.

20 تیر 1397، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، انتخاب نهاوندیان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی را تکذیب کرد.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تاریخ اقتصاد اقتصاد ایران رویدادهای اقتصادی نازنین زاغری مهین عظیما جیسون رضائیان تب کریمه کنگو دیه زن و مرد بانک سرمایه هیلاری کلینتون پیام دهکردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۶۱۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.