به نقل از «آفتاب»

جهانگیری: برخی می‌خواستند به بهانه تحریم، بابک زنجانی در کشور راه بیندازند

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۷۰۲۵۳

آفتاب‌‌نیوز :

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در همایش فرمانداران سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد،، گفت: باید خدا را شاکر باشیم که فرصت خدمتگزاری به این مردم عنایت کرد، ما همه باید قبول کنیم که کشور در شرایط پیچیده، حساس و دشواری قرار گرفته و این مساله برای این است که مدیران، این وظیفه را تکلیف می‌دانند،؛ لذا باید بدنبال کشف و خلق فرصت‌های جدید باشیم و با خلق فرصت‌ها بتوانیم از مشکلات و تهدیدها به خوبی عبور کنیم و در برابر تهدیدات منفعلانه عمل نکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه به کشورمان از سوی آمریکا تصریح کرد:تحریم‌های بی‌سابقه ای که آمریکا در واقع بعد از برجام به کشور تحمیل کرد هدف‌شان این بود که در مرحله نخست به اصل نظام آسیب بزنند و در مرحله دوم به اقتصاد کشور و زندگی مردم فشار آورند.

اهم اظهارات معاون اول رئیس جمهور به نقل از خبرگزاری‎ها به شرح زیر است؛

*آمریکا به دلایل سیاسی به دنبال به هم زدن امنیت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است و علت اصلی این است که اسرائیل جز در فضای ناامنی امکان حیات ندارد، آن‌ها تلاش کردند سوریه و عراق را بهم بزنند، قبلا در افغانستان این کار را انجام دادند در واقع آن‌ها بدنبال این هستند که همواره بین کشورهای منطقه موضوعاتی برای در گیری داشته باشند.

* راهبرد ما در مقابل دشمن، مقاومت است. ایران همواره حافظ ثبات منطقه است.

*آمریکایی‌ها وقتی می‌خواهند به کشوری آسیب بزنند از دولت‌های قانونی و مردم منطقه حمایت می‌کنند. البته اکنون آمریکایی‌ها از بخش عمده‌ای از اهداف‌شان ناامید شده‌اند. آن‌ها بر مبنای یک بررسی تحلیلی گفتند سال ۹۷ پایان جمهوری اسلامی ایران است. خیلی هم با صراحت گفتند که ایران جشن ۴۰ سالگی نمی‌گیرد. از شش ماه قبل از شروع سال ۹۷ راهبرد آن‌ها افزایش ناامنی داخلی با ایجاد جنگ روانی بود. با خروج از برجام به گونه‌ای که فکر می‌کردند شرایط کشور به هم می‌خورد اما در این موضوع شکست خوردند، در صفر کردن صادرات نفت و در فروپاشی اقتصاد شکست خوردند.

*«آمریکایی‌ها دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بوده‌اند»، آن‌ها به اقتصاد ما ضرباتی زدند و شوک‌های اقتصادی هم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. آن‌ها در این مدت تلاش کردند فروش نفت ایران را به صفر برسانند اما ما هم تلاش وسیعی انجام دادیم و وزارت نفت هم مجوزهای لازم را گرفت و از همه ظرفیت‌ها برای فروش نفت استفاده کرد. درست نیست که کسی بگوید از راهکارمان برای فروش نفت استقبال نشد ما از همه پیشنهادها استقبال کردیم به جز افرادی که فکر می‌کردند به بهانه تحریم، بابک زنجانی در کشور راه بیندازند. فریادها، فریادهای بابک زنجانی است. من خودم گفته‌ام هر کس راهکاری برای فروش نفت دارد ارائه دهد.

*روز گذشته هم رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های سخت‌تری در پیش است. با رویکردهای سنتی و نخ نما نمی‌توانیم با این مسائل در هم تنیده اقتصادی و اجتماعی مواجه و از آن‌ها عبور کنیم. اکنون زمان نشان دادن فهم، عزم و اراده متفاوتی برای روبرو شدن با مشکلات است و مهمترین نکته این عزم این است که دولت موفق شود از ظرفیت‌های درون کشور، مردم و نهادهای مدنی برای عبور از این مسئله استفاده کند.

*انگلیس وقتی نفتکش ما را توقیف می‌کند می‌داند اقدامش موجب بی‌آبرویی است اما در عین حال می‌داند که نفتکش‌های ما در حال حرکت است و آن‌ها مقصد را نمی‌دانند. چرا آن‌ها سندی رو نکردند که نفتکش ما به بندری که می‌گفتند می‌رود. ما به هر حال نفت خود را فروخته‌ایم ولی نه به میزانی که می‌خواستیم اما روز به روز بر میزانی که می‌خواهیم بفروشیم نزدیکتر می‌شویم.

*آمریکا بعد از تحریم نفت پتروشیمی و فولاد را هم تحریم کرد. با این وجود صادرات غیر نفتی سه ماهه اول امسال ۱۱.۵ میلیارد دلار و واردات در همین مدت ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. یعنی تراز تجاری ما بدون فروش نفت مثبت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار است. تعداد شاغلین بهار امسال بیش از ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار بوده است که این آمار در بهار ۹۷ چیزی بیشتر از ۲۴ میلیون و ۶۱ هزار نفر بود که در واقع تفاوت آن بیش از ۳۲۱ هزار نفر است. اقتصادی که در این دوران قادر است بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کند می‌شود گفت دچار فروپاشی شده است؟ نرخ بیکاری بهار پارسال ۱۲.۱ درصد بود در حالی‌که این آمار در بهار امسال به ۱۰.۸ درصد رسید.

*دغدغه دیگر این بود در مقاطعی روی کالای خاصی کمبود داشته باشیم که سال گذشته چند کالا چنین بود و مهمترین تصمیم دولت این بود ٢٥ کالای اساسی با اطمینان و با قیمت مناسب در خدمت مردم قرار گرفت که بیش از ٦ تن با ارزش ٤.٣ میلیارد دلار ٤٧ درصد وزنی و ٥٤ درصد ارزشی نسبت به سه ماهه اول ٩٧ افزایش یافت.

* ذخایر برخی کالاها در برخی مقطع بیش از دو برابر بود البته در نظام توزیع ممکن است مشکل داشته باشیم که باید باید کمبودها را فوراً با نظارت جبران کنیم.

*ترمیم و تقویت سرمایه اجتماعی مهم‌ترین مسئله ماست، در دولت آقای هاشمی زمانی که استاندار بودیم، رهبری به ما گفتند شما استانداران، رؤسای جمهور استان هستید. شما چشم بینا و گوش شنوای نظام هستید، باید خوب بشنوید. شنیدن حرف مردم برای ما راهگشاست.

* قدرت دولت در مرحله اول، قدرت نرم دولت است، قدرت نرم دولت از جنس داشتن نفوذ در قلب مردم مقبولیت در نزد آنهاست.

*دشمنان کشور با همه رسانه‌های خود به دنبال این هستند که نشان دهند دولت نمی‌تواند کارهای خود را به پیش ببرد، عده‌ای هم آگاهانه یا ناآگاهانه در داخل کشور می‌خواهند نشان دهند دولت ناکار آمد است اما آیا فکر نمی‌کنند با ناکارآمد نشان دادن دولت، نظام تضعیف می‌شود و اگر مردم از آن‌ها روی گردان شوند رو به آن‌ها نمی‌آوردند

* همبستگی داخلی باطل السحر همه تهدیدات دشمنان است، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پیشروی ما مسأله انتخابات است. انتخابات برای ما همواره مهم است، در چنین منطقه‌ و کشوری هستیم که مسئولانش با رای مردم انتخاب می‌شوند.

* انتخابات می‌تواند راهگشای ما در حل مشکلات باشد، انتخابات پرشور و سالم، نشاط جامعه را حفظ می‌کند. مکررا در تاریخ داریم که نتیجه انتخابات دشمن را مایوس کرده است.

*فرمانداران و استانداران با قدرت اقدامات خود را انجام دهند و باید از رای مردم به عنوان حق الناس به طور کامل حراست کنند.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بابک زنجانی تحریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۷۰۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه