قانون دولت مصر برای شبکه های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۸۰۱۴۶
نیروهای امنیتی کشور مصر موسسه صفحه فیس بوک حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور را دستگیر کردند.پارلمان مصر قانون خاصی برای شبکه های اجتماعی تصویب کرده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از میدل ایست مانیتور، نیروهای امنیتی کشور مصر موسسه صفحه فیس بوک حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور را دستگیر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرداننده این صفحه فیس بوک به جرم اشاعه خبرهای کذب در فضای مجازی دستگیر شده است. سال گذشته پارلمان مصر قانونی تصویب کرد که طی آن صفحات مجازی که بیش از 5هزار تعقیب کننده داشته باشند نباید خبرهای دروغ پخش کنند.
کریم حسین صفحه طرفدار حسنی مبارک را با سه میلیون تعقیب کننده اداره می کرد که از سوی دولت مصر به اشاعه اخبار ضد دولتی می پرداخت. آخرین ویدیوی منشتر شده حسین قبل از دستگیری مربوط به سخنرانی مبارک علیه دولت کنونی مصر بود.
حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر در جریان تظاهرات بیداری اسلامی در سال 2011 از قدرت کنار گذاشته شد ولی نظامیان و در راس آن ژنرال السیسی قدرت را از محمد مرسی پس گرفتند.
پایان پیام/42منبع: شبستان
کلیدواژه: دهه کرامت نماز جمعه جشن های دهه کرامت حجاب و عفاف عفاف و حجاب اردبیل آذربایجان غربی هفته عفاف و حجاب روزنامه فیس بوک حسنی مبارک مصر محمد مرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۸۰۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند