به نقل از «عصر ایران»

رئیسی درباره پرونده محیط زیستی ها: نمی‌توانیم قسم حضرت عباس بخوریم این افراد بی گناه هستند

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۸۴۸۴۴

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره آخرین وضعیت پرونده جاسوسان محیط‌زیستی توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در نشست هم اندیشی با فعالان محیط زیستی با تبریک ولادت امام رضا (ع) اظهار کرد: حفظ محیط زیست در سیره و سخنان تمام امامان و ائمه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص پرونده جاسوسان محیط‌زیستی گفت: زمانی که رئیس قوه قضائیه شدم این پرونده مطرح بود .

رئیس قوه قضائیه افزود: در رابطه با پرونده خاص محیط زیستی‌ها که در این جلسه به آن اشاره شد، باید بگویم صحبت کردن در خصوص افرادی که زمانی با آن‌ها آشنا بودیم و در دانشگاه با آن‌ها آشنایی داریم را نباید با موضوع این پرونده تداخل دهیم و اجازه دهیم که دادگاه و قوه قضائیه داروی کند.

وی گفت: اینکه قسم بخوریم که این افراد بی گناه هستند درست نیست و باید داوری را به دادگاه بسپاریم و اجازه دهیم قاضی تصمیم گیری کند.

رئیسی تصریح کرد: در این پرونده نکات و ابهاماتی وجود داشت که گروه کارشناسی ساعات بسیاری پرونده را بررسی کرد و باید منتظر باشیم تا دادگاه به پرونده رسیدگی کند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: بررسی اسناد با دادگاه است و نمی‌توانیم قسم حضرت عباس بخوریم که این افراد بی گناه هستند.

رئیسی درباره برنامه طرح لایروبی تالاب انزلی اظهار کرد: شنیده شده برنامه‌هایی قرار است اجرا شود که تالاب انزلی را تخریب می‌کنند؛ مسئولان نباید اجازه این کار را بدهند؛ تالاب انزلی مگر سرمایه کمی برای منطقه و کشور است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دلیل تمام تغییرات در محیط زیست زیاده خواهی انسان است، تصریح کرد: امروز بزرگترین تخریب کنندگان محیط زیست مستکبران هستند؛به ویژه آمریکا که با تسهیلات هسته‌ای محیط زیست را تخریب کرده است.

وی ادامه داد: طبق اخبار رسیده بزرگترین مخربان محیط زیست در عالم مستکبران هستند که مسابقه تسهیلاتی راه انداخته اند و ما به عنوان یک کشور دینی نباید اجازه تخریب محیط زیست را بدهیم.

رئیسی با بیان اینکه هرگونه تغییر در محیط زیست باید با حفظ فرهنگ منطقه انجام شود، گفت: بافت‌های فرسوده باید نوسازی شوند، اما این کار باید با حفظ فرهنگ هر منطقه باشد.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در شهر مشهد نوسازی بافت‌های فرسوده به گونه‌ای انجام شده است که حرم مطهر امام رضا (ع) در حاشیه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این شهر بلند مرتبه سازی به گونه انجام شده است که گنبد حرم حتی در نما‌های نزدیک دیده نمی‌شود، در صورتی که در گذشته گنبد از فاصله‌های دور قابل مشاهده بود.

رئیسی تصریح کرد: در شهر مشهد مراکز تاریخی زیادی وجود دارد که تاریخ و فرهنگ شهر را می‌سازند؛ ما با ساخت پاساژ‌ها مخالف نیستم، اما این ساخت و ساز‌ها باید با حفظ فرهنگ و آثار تاریخی باشد.

رئیسی بیان کرد: امروز چه در اسناد بالادستی و چه در قانون ضرورت توسعه یافتگی احساس می‌شود، اما هرگونه توسعه‌ای فرع بر حفظ محیط زیست است و تاسیس هر کارخانه و پالایشگاهی فرع بر حفظ محیط زیست است.

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر با احداث کارخانه‌ای محیط زیست تخریب شود باید جلوی آن گرفته شود و توسعه یافتگی باید در پرتو حفظ محیط زیست باشد و در این رابطه همه مسئولان و دولت و مردم مسئول هستند.

رئیسی بیان کرد: یکی از جلوه‌های امربه معروف و نهی از منکر محیط زیست است و باید با تخریب محیط زیست برخورد شود.

وی افزود: تمام مردم و مسئولان به ویژه محققان آشنا به مسائل محیط زیست و اجتماعی می‌دانند که آب، خاک و هوا سرمایه‌های الهی هستند.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: تخریب‌گران محیط زیست کسانی هستند که صاحب قدرت و ثروتند و با استفاده از قدرت و ثروت خود محیط زیست را تخریب می‌کنند.

وی تصریح کرد: نزولات آسمانی در هر جای دنیا یک برکت محسوب می‌شود، اما ما به دلیل تخریب زیر ساخت‌ها و مسیل رودخانه‌ها و منابع طبیعی و عدم لایروبی رودخانه‌ها نگران افزایش بارش‌ها هستیم.

رئیسی بیان کرد: امروز وظیفه تمام آحاد و سمن‌ها و مسئولان حفظ محیط زیست است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیسی محیط زیست قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۸۴۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015