به نقل از «جام نیوز»

کدام استان‌ها بیشتر از تهران سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند ؟

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۸۶۳۴۵

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  سرمایه‌گذاری یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است که تأثیر مستقیمی بر تولید و رشد اقتصادیکشورها دارد. سرمایه‌گذاری، هزینه‌ای است که برای تهیه ابزار تولید انجام می‌شود و در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، اهمیت دارد.

 

سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه معمولاً به دلیل منابع مالی محدود، با موانعی روبه‌رو است و این کشورها تلاش می‌کنند تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بر محدودیت منابع داخلی غلبه کنند و علاوه بر این، از سایر منافع سرمایه‌گذاری خارجی مانند ارتباط با بازارهای بین المللی و انتقال فناوری استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سرمایه‌گذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یا FDI معمولاً سرمایه‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود یعنی سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های خرید ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات را تأمین می‌کند. در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، از ابزارهایی مانند سهام یا ابزارهای بدهی، مانند اوراق قرضه استفاده می‌شود.

 

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

وجود ویژگی کشورهای در حال توسعه در ایران هم انگیزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های داخلی را ایجاد می‌کند، اما عواملی مانند عملکرد پایین در بخش‌های مختلف اقتصادی، رتبه نامناسب در محیط کسب‌وکار و نیز بی‌ثباتی در سیاست خارجی، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

بر اساس آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. البته مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا در سال ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۸ از بیش از ۱۴۹۷ میلیارد دلار به حدود ۱۲۹۷ میلیارد دلار کاهش یافته و شاید بتوان گفت کاهش FDI ایران نیز در همین راستا بوده است. با این حال، سهم ایران از مجموع FDI در دنیا بسیار ناچیز و در هر دو سال، کمتر از یک درصد بوده است.

 

با این وجود، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵ میلیارد دلاری برای سال ۱۳۹۷ را هدف‌گذاری کرده بود. طرح‌های شرکت‌های داخلی که برای متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی هستند، در هیئت سرمایه‌گذاری این سازمان بررسی و تصویب می‌شوند. یعنی هر سال، دو رقم برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داریم؛ میزان مصوب و میزان جذب شده.

 

سرمایه‌گذاری خارجی در کشور آب می‌رود؟

بر اساس گزارش عملکرد وزارت صمت در سال ۱۳۹۷، حجم کل سرمایه‌گذاری مصوب در این سال، بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش ۶۸.۵ درصدی داشته است. ۸۳ طرح در سال ۱۳۹۷ در این هیئت به تصویب رسیدند که نسبت به سال ۱۳۹۶، پنج مورد کمتر بوده است. البته این ارقام، مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مصوب است نه جذب‌شده. ممکن است جذب این سرمایه‌گذاری‌ها در سالِ بعد از تصویب، انجام شود و نسبت سرمایه‌گذاری جذب یا محقق‌شده به سرمایه‌گذاری مصوب نیز می‌تواند به ارزیابی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کمک کند.

 

سرمایه‌گذاری خارجی در کدام استان‌ها انجام شده؟

هشت استان از ۳۱ استان کشور سهمی در سرمایه‌گذاری خارجی سال ۱۳۹۷ نداشتند. در ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان، طرح مصوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشتند.

 

بیشترین تعداد طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در سه استان تهران، خراسان رضوی و قزوین بوده که به ترتیب ۱۸، ۱۲ و ۶ طرح برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. بیش از یک پنجم طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی، مربوط به تهران است، اما اگر حجم سرمایه‌گذاری خارجی را در نظر بگیریم، تهران با حدود ۹۹ میلیون دلار، رتبه چهارم را به خود اختصاص می‌دهد.بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، مربوط به استان خراسان جنوبی با بیش از ۲۳۸ میلیون دلار است و پس از آن کرمان با حدود ۲۳۳ میلیون دلار و آذربایجان غربی با حدود ۱۳۴ میلیون دلار است.

 

بیشترین سرمایه‌گذاری در رابطه با شرکت‌ها نیز مربوط به شرکت صنایع مدیران خودرو به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار برای افزایش سرمایه‌گذاری تولید خودروی سواری است. ۱۲ طرح از ۸۳ طرح مصوب، مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری و یک مورد مربوط به خرید سهام است.

 

سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سرمایه‌گذاری خارجی

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سهم چندانی از طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی سال ۱۳۹۷ نداشتند. منطقه آزاد سلفچگان در استان قم با ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برای دو طرح تولید پروفیل و شمش فولاد و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در استان مازندران با بیش از هفت میلیون دلار برای تولید محصولات چوبی در مجموع سهم ۱.۲ درصدی از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشته‌اند.

 

تحریم بر سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر است؟

بیشترین تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در آخرین ماه سال، یعنی اسفند به تصویب رسیده است. بیش از یک‌پنجم طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۷، یعنی ۱۸ مورد، در این ماه مصوب شده است. در خردادماه یعنی یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام، ۱۱ طرح به تصویب رسیده که نسبت به ماه قبل، سه مورد بیشتر بوده است.

 

 

شوک بعدی به اقتصاد ایران در آبان و با تحریم‌های جدید وارد شد و در ماه بعد یعنی آذر، هیچ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب نرسید. البته، همزمانی این وقایع و تغییر در تعداد طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی تنها می‌تواند یک نشانه باشد و برای بررسی آن، باید از مدل‌سازی اقتصادی استفاده کرد. با این وجود، نمی‌توان از تأثیر تعاملات بین المللی کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی چشم‌پوشی کرد و باید دید در شرایط فعلی، چند درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب، جذب خواهند شد.

 

اقتصادنیوز

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی آذربایجان غربی خراسان جنوبی کرمان اقتصاد جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۸۶۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.