به نقل از «مهر»

تقویت نقش نظارتی موجب رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی می شود

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۱۶۱۳

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری شنبه شب در نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سالجاری با محوریت مهندسی و اصلاح فرایندهای اولویت دار دستگاههای اجرایی ضمن تاکید بر اهمیت ارزیابی و اصلاح فرایندها در کسب رضایتمندی مردم و بهبود فضای کسب و کار گفت: احصای فرایندهای مسئله دار که موجب نارضایتی مردم و به تاخیر انداختن قطار توسعه استان می شود امری ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با قدردانی از اقدام تحقیقی پژوهشی صورت گرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در اجرای طرح ارزیابی فرایندهای دستگاههای اجرایی، خواستار آن شد تا نتایج این تحقیق در بدنه اجرایی استان پیاده گردد تا مردم و بخش خصوصی بیش از پیش از کارکرد دستگاههای اجرایی رضایت داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به ایجاد پنجره واحد تجاری در استان و ارائه خدمات تعدادی از دستگاه های اجرایی استان در این پنجره واحد برای سرمایه گذاران گفت: لازم و ضروری است در اجرای طرح اصلاح فرایندهای اولویت دار دستگاه های اجرایی استان موانع موجود در ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان سرمایه گذاری در استان بویژه دلایل افزایش مدت زمان ارائه این خدمات توسط برخی از دستگاه های اجرایی استان شناسایی و راهکارهای رفع این موانع مورد بررسی قرار گیرد.

رضا حسینی گفت: مدیریت زمان در ارزیابی فرآیندهای اجرایی دستگاه‌ها مورد تاکید است و باید در اولویت اصلاح فرآیندها باشد و تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی استان به مدیریت زمان اعتقادی نداشته باشند مشکلات همچنان وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز با ارائه گزارشی از اجرای طرح مطالعاتی اصلاح فرایند ها در استان گفت: در راستای اجرای این طرح اصلاح فرایندهای اولویت دار دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی و نقاط ضعف فرایندهای اداری در استان احصا و راهکارهای رفع این نقاط ارائه می شود.

ناصر حضرتی پر گفت: افزایش رضایت ذینفعان، افزایش کارآیی دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت، سرعت و کیفیت اجرای فرآیندها، قابلیت مدیریت فرآیندها و فعال‌سازی رویکرد گروه‌های حل مسئله در مدیریت استان و بهبود مستمر فرآیندها از اهداف این طرح است.

وی همچنین از آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت امسال و معرفی دستگاه‌های برتر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد.

حضرتی پر خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندهای اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی مصوبه سال ۱۳۹۶ است؛ این طرح با ۴۰ فرآیند در ۲۲ دستگاه اجرایی این استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و توجه به حقوق شهروندی اجرا می‌شود.

در این جلسه همچنین نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی ارومیه ارائه شد.

کد خبر 4665732

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری آذربایجان غربی نظارت و بازرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۱۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/