بازگشت زنان و کودکان از سوریه و عراق؛ الزامی انسانی با چالش‌های امنیتی
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۲۲۶۸
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طی ماههای اخیر کشورهای آسیای مرکزی علاوه بر مساله بازگشت جنگجویان اعزام شده به مناطق جنگی در سوریه و عراق و پیوستهای امنیتی مربوط به آنان، با مقوله بازگشت خانواده‌های این افراد نیز دست به گریبان شده اند.
البته در این خصوص، کشورهای منطقه رویکرد یکسانی را در پیش نگرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال نگرانی‌ها همچنان از جذب مجدد این افراد به گروه‌های تروریستی وجود دارد.
اما در این میان، نحوه و کیفیت بازگشت آنان نیز با چالشهایی جدی همراه شده است. بتازگی، شوکت میرضیایف از روند دشوار بازگشت این افراد به ازبکستان خبر داده و آن را پروسه ای کاملا امنیتی توصیف کرده است.
وی گفت: بازگرداندن آنها بسیار سخت بود. ما یک دوره سخت را برای بازگشت این افراد گذراندیم. هواپیمایی که ما برای بازگشت آنها فرستاده بودیم، زمانی که نیمه راه رسیدن به مقصد بود، بازگردانده شد.
به گفته وی، من تماسی دریافت کردم که می‌گفت هواپیما ممکن است مورد اصابت قرار بگیرد. من در آن زمان می‌بایست دستور می‌دادم که هواپیما در آذربایجان فرود آید. ما اتوبوس‌هایی برای بازگرداندن زنان و کودکان به آنجا فرستادیم. تنها 2 دستگاه از 5 اتوبوس بازگشتند. ما نتوانستیم بازگشت آنها را مدیریت کنیم...
طغیان داعش و گرایش از آسیای مرکزی
با آغاز بحران سوریه و عراق از سال 2011، به مرور تعداد شهروندان آسیای مرکزی که کشورهای خود را برای پیوستن به گروه‌های مسلح در این کشورها ترک می‌کردند رو به افزایش گذاشت. بر اساس برخی آمارهای بین‌المللی، داعش به تنهایی حدود 41 هزار جنگجوی خارجی از مناطق مختلف دنیا در اختیار داشت که از این میزان بخش قابل توجهی مربوط به شهروندان آسیای مرکزی می‌شد.
با وجود آن که دستگاه‌های مختلف هر کدام از جمهوری‌های آسیای مرکزی آمارهای متعددی را از حضور شهروندانشان در سوریه و عراق عنوان کرده‌اند، اما شرایط جنگی و مسائل سیاسی اجازه نمی‌داد این آمارها انطباق عینی با واقعیت پیدا کنند با این حال حدس زده می‌شود بین 6 تا 10 هزار جنگجو از کشورهای آسیای مرکزی به داعش و دیگر گروه‌های تروریستی پیوسته باشند.
در کنار این آمارها باید به این نکته نیز توجه داشت که بسیاری از این جنگجویان یا به همراه خانواده خود به سوریه و عراق مهاجرت کرده و یا پس از مدتی آنها را نیز به نزد خود برده‌اند. شماری از آنها نیز در شرایط زندگی جدید خود ازدواج کرده و حتی صاحب فرزند شده‌اند.
این مساله موجب شده تا در سال‌های اخیر کشورهای آسیای مرکزی علاوه بر مساله خود جنگجویان و پیوستهای امنیتی مربوط به آنان، با مقوله خانواده‌های جنگجویان در سوریه و عراق نیز مواجه باشند.
در این خصوص، کشورهای مذکور رویکردهای یکسانی را در پیش نگرفته‌اند. هر کدام از این کشورها بسته به اجماع شکل گرفته در دولت‌ها و میزان تاثیرگذاری افکار عمومی، روندهای متفاوتی را در قبال این شهروندان در پیش گرفته‌اند.
در این میان برخی دولت‌ها استدلال می‌کنند که این شهروندان به خواست خود به سوریه و عراق مهاجرت کردند و دولت‌ها نباید اصراری برای بازگرداندن آنها به کشور داشته باشند.
از سوی دیگر، اما برخی دولت‌ها این فرایند را یک نوع رویکرد پیشگیرانه از بازتولید تروریسم توسط این افراد می‌بینند. آنها همچنین معتقدند بازگشت این افراد و استفاده از تجربیات آن‌هایی که پشیمان از اقدامات گذشته‌شان هستند، می‌تواند به نوعی کارکرد واکسیناسیون را در این جوامع داشته باشد.
با این حال نگرانی‌ها همچنان از جذب مجدد این افراد به گروه‌های تروریستی وجود دارد. فقدان زیرساخت‌های مناسب اجتماعی، مسائل اقتصادی و دوگانگی هویتی می‌تواند زمینه‌ساز این امر باشد.
فدراسیون روسیه نیز به عنوان کشور الگو در این زمینه رویکرد متناقضی را از خود نشان داده است. این کشور تاکنون در چند مرحله شهروندان روس را از سوریه و عراق به مسکو بازگردانده است.
بنا به گفته وزارت وضعیت اضطراری، 27 کودک روس در ماه فوریه از عراق به مسکو بازگشتند. در ماه دسامبر نیز 30 کودک دیگر در همین روند به روسیه بازگردانده شده بودند. کرملین همچنین اظهار داشته است که هنوز هم 115 کودک روس زیر 10 سال و 8 کودک بین 11 تا 17 سال همچنان در عراق حضور دارند.
با این حال رئیس دستگاه امنیتی روسیه (FSB) گفته است این امر تهدیدی جدی برای روسیه به شمار می‌رود. به گفته برخی تحلیلگران توقف برنامه بازگشت این شهروندان و کندی روند کنونی به همین دیدگاه مرتبط است.
نمونه و الگوی تاجیکستان
با این حال، تاجیکستان را می‌توان کشوری دانست که بیشترین تلاش‌ها و جدی‌ترین عزم را برای بازگرداندن این شهروندان در پیش گرفته است. مقامات تاجیک معتقدند بیش از 2000 نفر از شهروندان این کشور در سوریه و عراق حضور دارند که احتمال آن می‌رود حدود 500 تن از آنها کشته شده باشند.
300 نفر نیز تاکنون به تاجیکستان باز گشته‌اند. طی دو هفته اخیر 84 کودک که پدران آنها عضو داعش بوده و مادران آنها عمدتا در زندان‌های عراق به سر می‌بردند از بغداد به دوشنبه منتقل شدند.
دولت تاجیکستان از سال 2014 فرایند بازگرداندن شهروندان خود از سوریه و عراق را آغاز کرده است. در این راستا مباحث متعددی در پارلمان این کشور مطرح شد و زیرساخت‌های قانونی برای بازگرداندن آنها و اصلاحیه‌های قانونی مورد نظر صورت گرفت.
سازمان ملل نیز اعلام کرده که از این روند حمایت می‌کند. فضای افکار عمومی تاجیکستان نیز برای این موضوع به شدت مساعد است و این امر در حقیقت به موضوعی در افکار عمومی تاجیکستان برای بازسازی تصویر دولت این کشور بدل شده است. تجربه جنگ داخلی دهه 1990 یکی از انگیزه‌های دیگر دولت تاجیکستان برای این امر است.
در آن دوره شمار زیادی از فرزندان مهاجرین تاجیک که در افغانستان به سر می‌بردند در اردوگاه‌های آموزش نظامی در افغانستان و مناطقی از پاکستان آموزش دیده و برخی مشکلات را برای دولت این کشور ایجاد کردند.
اگرچه از سال 2014 نخستین بار تاجیکستان برای بازگرداندن شهروندانش از سوریه و عراق اعلام آمادگی کرد، اما از سال 2017 بود که این کشور تلاش‌های جدی خود را در این زمینه آغاز نمود. زبیدالله زبیدزاده، سفیر تاجیکستان در کویت اصلی‌ترین چهره تاجیک است که در این زمینه فعال شده است.
وی تلاش‌های زیادی در ارتباط با گروه‌های مختلف از جمله کردها، نیروهای ائتلاف آمریکایی، دولت عراق و دیگر بازیگران فعال در عرصه میدانی سوریه و عراق انجام داده است.
گفته می‌شود وی به دلیل ارتباطات پیشینی که با امامعلی رحمان داشته است، از سطح قدرت و اختیارات بالاتری در این راستا برخوردار است. رویکردهای مبتکرانه وی در تعامل با گروه‌ها و جریان‌های مختلف نیز باعث موفقیت‌های زبیدزاده شده است.
او اخیرا گفته بود که 92 کودک و 43 زن تاجیک در عراق حضور دارند که خواستار بازگشت به کشور هستند. برخی از آنها در کمپ‌های آوارگان حضور دارند و شماری نیز در زندان.
با این حال، روند بازگرداندن این شهروندان مساله‌ای نیست که دولت تاجیکستان به تنهایی بتواند از پس آن برآید. در کنفرانس بین‌المللی اخیری که در دوشنبه با حمایت مالی عربستان سعودی، قطر و روسیه تحت عنوان «مبارزه با تروریسم و منابع مالی آن» برگزار شد، دولت تاجیکستان رسما اعلام کرد به تنهایی نمی‌تواند چنین روندی را به سرانجام برساند. وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز تلاش‌های زیادی صورت داده است.
سراج‌الدین مهرالدین ماه گذشته در سفری به عراق در این زمینه با معاون وزیر خارجه عراق دیدار کرد. در تاریخ 12 فوریه سال جاری نیز وی گفته بود که در بازگشت تمام شهروندانمان از سوریه مصمم هستیم.
در مذاکره با مقامات عراقی برای تسهیل بازگشت این افراد مقرر شده به جای جریمه 2500 دلاری ورود غیرقانونی به این کشور، دولت تاجیکستان به ازای هر شهروند تاجیک 400 دلار بپردازد. مذاکرات زیادی نیز با وزرای خارجه عراق و کویت و دفتر یونیسف در عراق برای کمک به فرایند بازگشت این افراد طی این بازه صورت گرفته است.
البته روسیه به عنوان متحد تاجیکستان، تاکنون اصلی‌ترین نقش را در بازگرداندن این شهروندان به این کشور ایفا کرده است.
نمونه و الگوی قزاقستان
در قزاقستان نیز رویکرد نسبتا مشابهی با تاجیکستان در پیش گرفته شده است. در بازه سال‌های 2015 به بعد نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور پیشین این کشور چندین بار بر بازگرداندن شهروندان قزاق به این کشور تاکید کرده است.
شماری از اسناد و لوایح قانونی نیز در این جمهوری تاکنون به ثبت رسیده است. ماه گذشته در یک اقدام قابل توجه و کم سابقه، 231 شهروند قزاق به صورت یک جا از سوریه بازگردانده شدند.
در ژانویه سال جاری نیز یک گروه 43 نفره دیگر نیز در عملیات مشابهی به آستانه بازگردانده شده بودند. این افراد پس از بازگشت به این کشور به یک مرکز ویژه در آکتائو منتقل می‌شوند. در این مرکز برنامه ویژه‌ای برای جذب این افراد در جامعه ترتیب داده شده است.
بنا به گفته مقامات قزاق، روند این دوره بین 6 تا 9 ماه به طول می‌انجامد و پس از آن این افراد به جامعه قزاقستان باز می‌گردند. البته باید اشاره داشت شماری از این افراد نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برند.
در اینجا نیز روس‌ها نقش بسیار کلیدی و مهمی ایفا می‌کنند. اما دولت قزاقستان مذاکرات پیوستهای را با ایالات متحده آمریکا و به ویژه برخی گروه‌ها در سوریه در این زمینه صورت داده است.
تمایلات نیم‌بند در ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان
در سه جمهوری دیگر تمایل بسیار کمتری برای بازگشت این شهروندان به چشم خورده است. البته در ازبکستان اخیرا میرضیایف در حکمی که 19 سپتامبر سال 2018 به امضا رسید، کمیسیونی را برای تحقیق درباره شهروندان ازبکی که در سوریه، عراق و افغانستان حضور دارند مشخص کرده است.
با افزایش مطالبات عمومی، این کمیسیون بررسی بازگشت شماری از شهروندان ازبک را نیز مورد بررسی قرار داده است. البته پیش از این نمونه‌های معدودی وجود داشته، اما به صورت سازمان یافته و گسترده نبوده است. همچنین ، سیاست منسجمی نیز در این زمینه وجود ندارد.
در عین حال، گفته می‌شود در فرودگاه‌های این کشور سخت‌گیری زیادی در خصوص شهروندان ذکور 18 تا 40 سال صورت می‌گیرد.
در ترکمنستان نیز دولت این کشور اعلام کرده تمایلی برای بازگرداندن این شهروندان ندارد. در قرقیزستان نیز اگرچه دولت تمایلی از خود نشان نداده و سیاستی را نیز در این باره در پیش نگرفته است، اما افکار عمومی و شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه فعالیت‌هایی را شروع کرده و مطالباتی را مطرح نموده‌اند.
لزوم تعامل با کشورهای جنگ‌زده و فرامنطقه
در مجموع می‌توان گفت اگرچه برخی جمهوری‌های آسیای مرکزی تاکنون تمایلی برای بازگرداندن شهروندان خود از سوریه و عراق نشان نداده‌اند، لکن تجربه موفق تاجیکستان و قزاقستان و مطالبات افکار عمومی در کنار حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل، در کنار وجهه مثبت و مشروعیت‌ساز این اقدام، سه جمهوری دیگر نیز تا حدودی به این مسیر جلب خواهند شد.
اما با این حال؛ این اقدام نیازمند فرایندهای پیچیده امنیتی و دیپلماتیک در کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون سوریه و عراق است. برای هماهنگی بازگرداندن این افراد می‌بایست با مقامات امنیتی محلی، گروه‌های درگیر در مناطق مختلف، هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاضر در دو کشور سوریه و عراق، و نیز دولت‌های مستقر در این کشورها هماهنگی‌های لازم را صورت داد.
منبع:فارس
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خواندنی ها اخبار بین الملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های موجود در ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حل مسائل اجتماعی همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه‌شناسان و علم جامعه‌شناسی چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی و عملیاتی بوده است.
صالح‌الدین قادری (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار» به این موضوع اشاره کرده است که چیزی که باعث می‌شود سرپرستی زنان خانوار به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شود، موانع و مشکلاتی است که بر سر راه سرپرستی زنان به وجود می‌آید و باعث می‌شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیب‌پذیر شناخته شوند.
* جیمز کرون و جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی
قادری در این مقاله به این موضوع اشاره می‌کند که جیمز کرون درکتاب جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی با توجه به این مهم که چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم؟ چند پرسش اساسی را در این حوزه مطرح می‌کند:
او در ادامه می‌نویسد این سوالات عبارت‌اند از: با وجود پیچیدگی در زمینە حل مسائل اجتماعی ما چگونه به این کار اقدام کنیم؟ آیا باید هرچه را به صورت فردی صحیح می‌دانیم انجام دهیم؟ یا شاید گروهی از جامعه‌شناسان گرد هم آیند و تصمیم بگیرند که چه باید کرد؟ یا اینکه باید هم چنان موضع بی‌طرفانە خود را حفظ و از گرفتن موضع شخصی اجتناب کنیم و فقط آن چه را در زمینۀ حل مسائل اجتماعی می‌دانیم، اظهار کنیم؟
ماکس وبر معتقد است ما فقط وظیفه داریم واقعیت را بگوییم و آن چه را رُخ داده گزارش کنیم* رویکرد ماکس‌وبر در حل مسائل اجتماعی
به زعم قادری یک رویکرد به تأسی از ماکس وبر معتقد است ما فقط وظیفه داریم واقعیت را بگوییم و آن چه را رُخ داده گزارش کنیم، توصیفی عمیق و فربه از مسأله ارائه کنیم، به تحلیل عوامل علّی، زمین‌های و مداخله‌گر مؤثر بر پدیده بپردازیم، و پیامد‌های احتمالی خواسته و ناخواستە آن را مشخص کنیم و براساس آنها توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت انجام دهیم.
قادری در ادامه رویکرد دومی را مطرح می‌کند که در آن این پرسش مطرح می‌شود که ما به صورت عملیاتی و مشخص چه کار باید بکینم؟ و چه طرحی را با توجه امکانات، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در اندازیم؟ چگونه آن را اجرایی و عملیاتی کنیم؟ و چه مکانیسمی برای پایش، کنترل و نظارت و ارزشیابی آن بگذاریم؟ این رویکرد دوم پرسش‌های اینچنینی را مرتبط نمی‌دانند و درباره آن می‌گویند، کار ما نیست و به ما ارتباطی ندارد. کارفرمایان براساس نیاز‌های خود دانش تخصصی ما را در مورد مسائل به شکلی که توان و ظرفیت و امکانات عملیاتی‌کردن را دارند به کار گیرند.
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد به طور کلی می‌توان گفت این جامعه‌شناسان ورود جامعه‌شناسان به حوزه حل مسائل اجتماعی را جایز نمی‌دانند و دلیل اصلی آنها این است که با ورود جامعه‌شناسان به حل مسائل اجتماعی، سایرین بر بی‌طرفی آنان شک می‌کنند و این باعث خدشه‌دارشدن اعتبار جامعه‌شناسی می‌شود. به نظر این گروه، قضاوت درباره اینکه چه کار باید بکنیم برعهده دیگران است.
* رویکرد کارل ماکس در حل مسائل اجتماعی
به گفته این پژوهشگر در این بین کارل مارکس، گرایش دوگانه‌ای دارند. یعنی هم می‌خواهد به این بپردازد که وضعیت اجتماعی چگونه هست و هم اینکه چگونه باید باشد؟ براساس این جمله از مارکس که فیلسوفان فقط جهان را تفسیر می‌کنند، اما نکتۀ مهم این است که بگوییم چگونه تغییرش دهیم از گروه اول می‌پرسند که هدف شما از اینکه این همه اطلاعات گردآوری، تشریح و تحلیل و تفسیر کنید و عوامل به‌وجودآورنده پدیده‌ها را مشخص کنید چیست؟
کارل ماکس معتقد است که فیلسوفان فقط جهان را تفسیر می‌کنند، اما نکتۀ مهم این است که بگوییم چگونه تغییرش دهیمقادری با نگاهی به نظریات متکفران مختلف جامعه شناسی می‌نویسد: این گروه به گام بعدی که تغییر وضعیت موجود است بی‌توجه نیستند. در واقع پرسش این گروه این است که ما که فهم خوبی از پدیده پیدا می‌کنیم و علل و عوامل را می‌شناسیم و پیامد‌ها را می‌دانیم، چرا خودمان وارد میدان حل مسائل نشویم؟ چون ما در این حوزه از همه متخصص‌تر هستیم.
در نهایت اینکه مقالۀ حاضر با تأکید بر رویکرد دوم درصدد ورود به حل مسائل اجتماعی است؛ بنابراین براساس این رویکرد به ارائۀ رویکردهای جدید مبتنی بر کمک گرفتن از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی‌های مرتبط با حوزه رویداد‌های استارتآپی است. جامعۀ هدف این مقاله زنان سرپرست خانوار نیازمند به عنوان یک آسیب اجتماعی گروه هدفی هستند که در راستای کاهش آسیب‌پذیری آنها یک طرح ارائه می‌شود.
* چالش‌های موجود در ارائۀ خدمات به زنان سرپرست خانوار
در تحلیل آخر نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین چالش‌های موجود در ارائۀ خدمات به زنان سرپرست خانوار در راستای کاهش آسیب‌پذیری این گروه اجتماعی عبارت‌اند از: ۱) ارائۀ خدمات به این زنان از سوی مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به صورت مستمر انجام می‌گیرد، ۲) ساالنه هزینه‌های هنگفتی در این حوزه صرف می‌شود، ۳) فعالیت‌های جزیره‌ای گسترده‌ای از سوی مراکز و نهاد‌های خدمات‌رسانی، دولتی، عمومی وخصوصی ارائه می‌شود، ۴) هیچ مکانیسمی که بتواند این خدمات را به شکل هم‌افزایانه و دارای شمول ارائه دهد وجود ندارد، ۵) هیچ نهاد قابل دسترس، آسان و دارای داده‌های به‌روز به‌عنوان مرجع در این حوزه وجود ندارد، ۶) برخی از مددجویان به دلیل فقدان مکانیسم‌های رصد و پایش و آشفتگی موجود در این حوزه تمرکز خود را از توانمندسازی و اشتغال و کار به گردش میان خدمات‌دهندگان و دریافت خدمات معیشتی تغییر داده و عده‌ای هم به دلیل فقدان چنین مهارتی از خدمات محروم هستند، ۷) میدان ارائۀ خدمات به زنان بر ارائۀ بسته‌های معیشتی تمرکز دارد و کمترین توجه را به کارآفرینی و توانمندسازی دارد، ۸) دانش به‌روز و راهکار‌های عملیاتی و اجرایی که هر روز توسط دیگرانی که با این مسائل درگیر هستند به اشتراک گذاشته نمی‌شود و اقدمات به صورت تجربۀ شخصی و براساس تصمیم‌گیر‌های محفلی پیش می‌رود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»