به نقل از «مهر»

دولت برای خانه‌دار شدن به مردم یارانه دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۲۶۲۵

کمال‌الدین شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت مسکن نیازی به ارائه و تصویب طرح و لایحه نیست، اظهار داشت: قوانین متعددی در زمینه مسکن وجود دارد و به جای قانون‌گذاری جدید، باید قوانین مصوب به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه اگر دولت به دنبال تأمین مسکن برای مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد است باید به آنان یارانه دهد، ادامه داد: دولت می‌تواند در قالب‌های مختلفی چون کاهش قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های اداری و کسب پروانه به مردم یارانه دهد و این اقدامات حمایتی می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه از سوی دیگر این یارانه می‌تواند از طریق فروش اموال مازاد و املاک در اختیار وزارت راه و شهرسازی تأمین شود، تصریح کرد: در واقع دولت و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند زمین‌ها و املاکی را که در اختیار دارند، با شرایط خاصی به سازندگان محول کنند تا از این طریق واحدهای کوچک مسکونی احداث و با قیمت تمام شده پایین به مردم عرضه شود که مسلماً این راهکار منجر به کاهش اجاره بها و خرید مسکن می‌شود.

شهریاری بیان کرد: همچنین دولت در این راستا باید تسهیلات ویژه‌ای چون معافیت از پرداخت عوارض در بافت‌های فرسوده، افزایش سهم تسهیلات در قیمت مسکن، کاهش مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی را برای مردم در نظر گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح مسکن مهر در آن مقطع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت گذاشت و اگر دولت این هزینه‌ها را متقبل نمی‌شد و بانک مسکن هم در این زمینه همکاری نمی‌کرد، امروز خانه‌های مسکن مهر به دست متقاضیان نمی‌رسید و بر این اساس امروز هم دولت باید به مردم برای خانه دار شدن کمک کند.

کد خبر 4661971 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۲۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.