به نقل از «اکوفارس»

وام مسکن، هزینه ۲۰ متر خرید خانه را هم تامین نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۳۹۵۹

به گزارش اکوفارس، حسام‌الدین عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با رشد قیمت ۱۰۰ درصدی مواجه بود که این میزان افزایش قیمت باعث ایجاد رکود سنگین و عمیق شد.

وی افزود: تعمق این رکود به حدی بوده است که حجم معاملات خرید و فروش مسکن در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در سال ۹۷ هم با کاهش میزان معاملات مسکن مواجه بودیم.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کاهش حجم معاملات مسکن در سال گذشته چشمگیر بوده است و این روند در سال جاری هم ادامه داشته است، گفت: این رکود سنگین به دلیل رشد نامتعارف قیمت مسکن بوده است. البته کاهش تولید هم بی‌تاثیر نبوده چرا که در شش سال گذشته با کاهش ۴۵ درصدی عرضه مسکن مواجه بودیم.

عقبایی درباره ضرورت افزایش تسهیلات خرید مسکن اظهار داشت: یکی از دلایل رکود مسکن متناسب نبودن قدرت خرید مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها است که افزایش سقف تسهیلات می‌توانست به رشد توان خرید مردم کمک کند.

وی افزود: در سال ۸۳ که وام خرید مسکن ۱۵ میلیون تومان بود، تا ۵۰ درصد ارزش یک واحد مسکونی متوسط را پوشش می‌داد اما در حال حاضر وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن در شهری مانند تهران تنها هزینه کمتر از ۲۰ متر مربع از یک واحد مسکونی را تامین می‌کند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در حال حاضر عمده افرادی که در بازار خرید و فروش مسکن فعالیت می‌کنند، خریداران و فروشندگان مصرفی نیستند، گفت: مصرف‌کنندگان واقعی قدرت خرید مسکن را ندارند و به همین دلیل است که عده‌ای به سمت حاشیه‌نشینی رفتند و خانه‌های خالی حاشیه‌ای تهران خرید و فروش می‌شود.

عقبایی تاکید کرد: آنچه از شرایط پیدا است قیمت مسکن در تابستان امسال روند افزایشی نخواهد داشت.

وی با اشاره به احتمال افت قیمت مسکن تاکید کرد: به شرط ثبات قیمت ارز، واحدهای بالای ۱۵۰ متر تا پایان شهریور ماه احتمالا با افت قیمت مواجه می‌شوند. همچنین در نیمه دوم امسال باز هم به شرط ثبات قیمت ارز، احتمال افت قیمت خانه‌های زیر ۱۵۰ متر هم وجود دارد.

وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار داشت: از نیمه دوم خرداد ماه پیک نقل و انتقالات اجاره مسکن شروع شده است که تا پایان شهریور ماه ادامه دارد. با توجه به افزایش قیمت مسکن، مالکان و موجران توقع افزایش اجاره‌بها متناسب با رشد قیمت مسکن را داشتند که البته با توجه به ظرفیت و توان اجاره مردم این توقع موجران عملیاتی نیست و محقق نمی‌شود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در برخی از مناطق اجاره بها از ۵۰ درصد هم عبور کرده است، گفت: میانگین افزایش درصد اجاره بها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است که این آمار از قراردادهای تحقق یافته استخراج شده است.

وی افزود: در شهرهای متوسط میزان افزایش اجاره ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است و در شهرهای کوچک هم به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش درصد اجاره بها نبوده‌ایم.

عقبایی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان تابستان افزایشی در نرخ اجاره بها نداشته باشیم.

وی درباره توصیه وزارت راه و شهرسازی به موجران مبنی بر انعقاد قراردادهای دو ساله با مستاجران گفت: از آنجایی که این یک قانون و اجباری نیست و موجران هم توقع افزایش تورم در سال آینده را دارند، از این توصیه استقبال نشد مگر اینکه میزان افزایش اجاره بها در حدی باشد که تورم سال آینده را هم پوشش دهد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: البته در واحدهای تجاری برای پروانه‌های کسب باید مدت‌زمان اجاره بالای یک سال باشد. بنابراین معمولا قراردادهای اجاره واحدهای تجاری بیش از یک سال است.

وی درباره ارائه تسهیلات به مستاجران گفت: این اقدام باید هرچه سریع‌تر و در فصل نقل و انتقالات بازار اجاره انجام شود، بدون بروکراسی‌های اداری باشد و نرخ سود آن حداکثر ۵ درصد تعیین شود.

عقبایی درباره صحت و سقم موضوع سلطان مسکن در بازار اظهار داشت: سلطان مسکن موضوعی نامتعارف است و در بسیاری از کشورها به افراد اجازه خرید بیش از یک واحد مسکونی را نمی‌دهند و قوانین بازدارنده در این زمینه وجود دارد و ما هم باید نسبت به وضع این قوانین اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: باید مالیات بر خانه‌های خالی هرچه سریع‌تر به اجرا برسد تا ضرر خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی بسیار بالا باشد که مالکان مجبور به اجاره دادن این واحدها شوند.

عقبایی با تاکید بر اینکه در بازار مسکن با شخص حقیقی که مالک ۷۰۰ واحد مسکونی یا ۲۰۰۰ واحد مسکونی باشد، برخوردی نداشتم و فکر نمی‌کنم این موضوع صحت داشته باشد، گفت: البته بانک‌ها مالک این تعداد واحد مسکونی و تجاری هستند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۳۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید