به نقل از «خبرآنلاین»

جنجال در مجلس بر سر اموال نامشروع و بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مسئولان

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۶۸۴۹

به گزارش خبرآنلاین؛ ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت. پیش از تعطیلات دو هفته ای پارلمان، مجلسی ها تا ماده ۱۰ این طرح را بررسی کردند.(اینجا) ماده ۱۱ قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان هم اولین ماده‌ای بود که در جلسه علنی امروز زیر ذره بین نمایندگان مجلس رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماده از طرح آمده است:« احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.»

غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف ماده را بیان کرد و گفت: در قانون نویسی مهم است قوانینی را تصویب کنیم که نیاز جامعه باشد. این که ما بگوییم این قانون نافی سلامت عام قاضیان نیست، در همه صورت این حکم وجود دارد،‌ چه این حکم را بنویسم یا ننویسم. همه قضات میدانند اگر حکمی صادر شود مانع رسیدگی به اموال نامشروع نیست. چرا حکمی که ضرورتی ندارد را تکرار میکنیم؟

مگر به دنبال شفاف سازی اموال نامشروع نیستیم؟

سیدفاطمه ذوالقدر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هدف این طرح شفاف سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق افرادی که از سمت‌شان سوء استفاده کردند را شناسایی کنیم. این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی برای حذفش وجود ندارد. این ماده دست قاضی را نمی‌بندد بلکه کمک می‌کند که با جدیت برخورد کند.

روسای دادگستری می گویند مانده ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم

مهرداد لاهوتی در قامت موافق حذف ماده ۱۱ صحبت کرد: در حال حاضر در قوانین فعلی واقعیت قضیه وجود دارد. من ملاقاتی با بعضی از روسای دادگستری استان‌ها داشتم و حاکی از این مطلب بود که شما اینقدر قوانین موازی دارید که ما هم در رسیدگی مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.

سرانجام این پیشنهاد نظر نمایندگان را جلب نکرد و اهالی خانه ملت به این پیشنهاد رای منفی دادند و اصل ماده رای آورد.

در ادامه ماده ۱۲ این طرح روی میز نمایندگان قرار گرفت که در آن تاکید شده« در اجرای این قانون قوه قضائیه و سایر نهادهای که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است از امکانات موجود خود استفاده می‌کنند.» که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.

ابطحی: اول باید اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مسئولان را بررسی کنیم

ابطحی نماینده مردم خمینی شهر هم در ادامه بررسی این طرح،پیشنهاد الحاقی مبنی بر اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسؤولانی که بعد از انقلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی کسب کردند را مطرح کرد و گفت: برای آنکه این قانون ثمره عملی داشته باشد، با دوستان مشورت کردیم که قوه قضائیه اعاده اموال نامشروع را باید از کجا شروع کند؟ این اموال نامشروع از یک ریال تا چند هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

نام متهمان نباید ب.ز و... نباشد

نماینده اصولگرای مجلس گفت: پیشنهاد مشخص ما این بود که پرونده‌هایی که مقامات ماده ۱۶ دارند و بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است شروع به رسیدگی شود. یعنی ما گفته ایم که اولویت از مرز ۱۰۰ میلیارد تومان باشد و محاکمات هم علنی برگزار شود تا نام ب.ز و ... اینها نباشد تا اینگونه همه متهم نشوند که داستان چه بوده است.

او افزود: ما میگوییم مقاماتی که بعد از انقلاب به پستهایی در جمهوری اسلامی رسیدند و از ۱۰۰ میلیارد دارایی دارند،‌ اموالشان مورد بررسی قرار بگیرد.بنده عمدا درجه مجازات را ننوشتم تا در مجلس تصمیم بگیریم. دوستان برای اعتماد سازی قوه قضائیه و نظام به این ماده رای بدهید. یعنی ما قوه قضائیه را مکلف میکنیم که کار را شروع کند. 

صباغیان بافقی در مخالفت با این پیشنهاد الحاقی گفت: اینکه ما بخواهیم علنی بودن دادگاه را برای اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کنیم و اعدادی ذکر کنیم، با قانون سنخیتی ندارد. علنی بودن باید برای همه اموال نامشروع باشد، چرا سقف مشخص می‌کنیم؟ این شکل قانون گذاری بازدارنده نیست بلکه برخی را در حاشیه امن قرار خواهد داد.

اسم مسئولان دارای اموال نامشروع را بیاوریم آبرویشان می رود؟ خب به درک

حسن کامران اما از زاویه دیگر به این پیشنهاد نگاه کرد و گفت: امام فرمودند روسا از یک در وارد شوند و از همان بازگردند. اما برخی مسئولان یک در دیگر دارند که تکبر تحویل مردم میدهند. خدا از تقصیراتشان بگذرد.

برخی می گویند نام افراد آورده شود آبرویشان می رود، خب به درک. ابروی نظام نباید برود. یارو هم میخورد، هم تکبر می‌ورزد هم فیس و پز دارد،‌باید اسم برده شود. وقتی اسم می‌برند، چند فایده دارد،‌ رفقا و فامیل‌هایش می فهمند که او حق باز شده است و نزدیکانش می‌فهمند اگر این کار را بکنند سرنوشتشان این است. الان گفته شده است از ۱۰۰ میلیارد تومان، نگفته اند که زیر ۱۰۰ میلیارد حساب نشود. این دم کلفت‌ها عادت دارند که با قیافه مظلوم و قیافه دینی که انگار از آسمان هفتم افتاده است رفتار کنند،‌ کنارش هم روضه می‌گیرند و جهیزیه هم می‌دهند تا ظاهر سازی کنند. به نظرم به این پیشنهاد رای بدهید تا این حصار شکسته است. اسم بردن کار ثوابی است علیه این لپ سرخ‌ها و دم کلفت‌ها.

نورزوی به ابطحی: یا نمی‌دانید ۱۰۰ میلیارد تومان چقدر است یا ...

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی هم در مخالفت با این پیشنهاد رقم ۱۰۰ میلیارد تومان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: آقای ابطحی یا نمی‌دانند این رقم چقدر است یا اینکه خودشان این قدر پول دارند و اینگونه می‌گویند.

این جمله با فریادهای ابطحی همراه گشت و موجب شد تا مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت،‌ سریع وارد میدان شود و با به رأی گذاشتن این پیشنهاد موضوع را ختم به خیر کند. سرانجام این طرح ابطحی با رای منفی نمایندگان از گردونه پیشنهادها حذف شد.

۲۷۲۱۹

کد خبر 1279541

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس دهم رسیدگی به اموال مسئولان خبرآنلاین ایالات متحده آمریکا باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس ایران و آمریکا ارز دیجیتال محمدجواد ظریف ترکیه بیت کوین خودرو لیگ برتر نوزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام