به نقل از «خبرگزاری برنا»

بهره مندی از ظرفیت زنان شاغل در شهرداری رشت در جایگاه های مدیریتی شهرداری

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۸۳۲۴

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ شهردار رشت در  نشست با بانوان شاغل در مجموعه شهرداری در سالن همایش سازمان آتش نشانی شهرداری رشت با اشاره به اینکه اداره امور شهرداری رشت با دیگر شهرداری هایی که در آن خدمت میکردم متفاوت است اظهار کرد: حقوقی که در شهرداری رشت دریافت می کنم یک صدم حقوقی است که در تهران دریافت می کردم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناصر حاج محمدی با تاکید بر اینکه مجموعه شهرداری رشت را همچون فرزندانم می دانم افزود: در مسیر حرکت شهرداری رشت موانعی بسیاری به لحاظ مشکلات مالی وجود دارد و باید برای رفع آنها شبانه روز تلاش کنیم

وی با بیان اینکه مصرف کنندگان شهرداری ها شهروندان هستند گفت: باید بهترین خدمات را به شهروندان ارائه کنیم و چنانچه در این مسیر غفلت و کم کاری انجام بشود یقینا شهردار مخاطب پاسخگویی برای تمام مشکلات خواهد بود.

حاج محمدی با اشاره به اینکه بسیاری از ابلاغ ها را لغو کرده ام تصریح کرد: رشت ، شهر اولینها است و باید با تلاش مضاعف بار دیگر به این جایگاه دست پیدا کند و یقینا چهار هزار نفر نیروی شاغل در شهرداری رشت توان پاسخگویی به تمامی نیازهای شهر رشت را دارند.

شهردار رشت با بیان اینکه بالغ بر سیصد نفر پرسنل خانم در شهرداری رشت مشغول فعالیت هستند گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی بشود که این تعداد خانم شاغل در شهرداری رشت به عنوان الگو در مباحث مختلف در شهر مشخص باشند.وی با تاکید بر اینکه از پرسنل شهرداری رشت دفاع می کنم بیان کرد: از پرسنل شهرداری رشت دفاع می کنم اما چنانچه خلافی از هر فرد یا واحدی مشاهده کنم شخصا وی را به دادگستری معرفی می کنم و در این باره با هیچ کسی تعارف ندارم.

شهردار رشت با اشاره به اینکه پرسنلی که کیفیت نداشته باشد را نمی خواهم افزود: نام شهرداری برایم مقدس است و انتظار دارم کارکنان شهرداری رشت نیز در این مجموعه  به این مهم پایبند باشند.

حاج محمدی به انعقاد قرار داد پیرامون فیبر نوری در رشت اشاره کرد و گفت: اقدامات بسیاری با چنین محوریت هایی به زودی در شهر رشت رقم می خورد.

وی با تاکید بر اینکه طرح مهندسی منابع انسانی در شهرداری رشت را در دستور کار قرار داده ام بیان کرد: در بحث نظارت آسفالت، فضای سبز و غیره با مشکلات فراوانی مواجه هستیم و این مسئله را بررسی می کنیم.

شهردار رشت با انتقاد از وضعیت آسفالت رشت تصریح کرد: بارها مسئوولین استانی و شهروندان در این باره گلایه های فراوانی مطرح کردند و باید در این باره اقدامات تسریع شده و به شهرسازی انسان محور توجه داشته باشیم.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۳ رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه انتظار داریم حقوق ماهیانه را به موقع دریافت کنیم اظهار کرد:  از افرادی که می گویند شهرداری رشت آلوده به رانت و فساد است گلایه داریم چون هر زمان خواستیم درباره برخی از اقدامات اعتراض کنیم گفتند دخالت نکنید.

هاجر خرم دل با تاکید بر اینکه شهرداری رشت بالغ بر دویست میلیارد تومان مطالبه دارد بیان کرد: پرداخت به موقع حقوق، همسازن سازی حقوق و شایسته سالاری از انتظارات کارکنان شهرداری رشت از شهردار است.

وی با بیان  اینکه از شهردار رشت انتظار داریم از مجموعه کارکنان شهرداری دفاع کند گفت: بدهی میلیاردی شهرداری رشت به واسطه عملکرد نامطلوب شهرداران ادوار گذشته است و یقینا اجرای آسفالت و توجه به فضای سبز شهرداری رشت از جمله مباحثی است که شهر رشت به آن بسیار نیاز دارد.

یکی از بانوان شاغل در شهرداری رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برخی در شهرداری ساعت ۹ صبح در محل کار حاضر می شوند  اظهار کرد: این افراد ساعت دوازده ظهر محل خدمت خود را ترک می کنند اما حقوق، مزایا و اضافه کاری را به طور کامل دریافت می کنند.

مریم گل آرا با بیان اینکه بانوان شاغل در مجموعه شهرداری رشت انتظار دارند از مزایایی از جمله استخر و غیره همچون پرسنل دیگر دستگاه ها برخوردار شوند گفت: متاسفانه کمیت فعالیت نسبت به کیفیت فعالیت در شهرداری رشت در برخی مواقع بیشتر ملاک ارزیابی است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه به عنوان تنهای بانوی عضو در شورای رشت برگزاری دیدار ما بین بانوان شاغل در شهرداری رشت با شهردار را تکلیفی برای خود می دانستم اظهار کرد: شهرداری رشت نیازمند چابک سازی است و این مهم در راس برنامه های شهردار رشت قرار دارد.

فاطمه شیرزاد با تاکید به نقش زنان در مباحث مختلف اشاره کرد و گفت: زنان در کنار مسئوولیت هایی که به عنوان همسر و مادر بر عهده دارند ثابت کرده اند که می توانند مدیرانی موفق باشند.

وی با بیان اینکه مطالبات شهرداری رشت از دستگاه های دولتی در دستور کار شهردار رشت قرار بگیرد افزود: پیشنهاد می کنم در بحث عوارض و غیره همچون دستگاه هایی از جمله مخابرات و برق قبوض کاغذی را حذف کنیم.

شیرزاد با اشاره به افزایش خدمات رفاهی کارکنان شهرداری رشت بیان کرد: پیمان نامه ها و قرار دادهایی که ما بین شهرداری رشت با برخی از کارکنان و کارگران منعقد می شود نیازمند بازنگری و نظارت بیشتری هستند و فعال شدن بحث های نظارتی در شهرداری رشت ضروری به نظر می رسد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه بانوان شاغل در شهرداری رشت از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار هستند افزود: بسیاری از بانوان شاغل در شهرداری رشت توانایی حضور در جایگاه هایی از جمله شهرداری مناطق، معاونتها و غیره را دارد.

شیرزاد با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در مجموعه شهرداری رشت گفت: امیدوارم همه ما با تلاش مضاعف در خدمت شهر و شهروندان باشیم و متاسفانه باید اعلام کنم که وضعیت فضای سبز رشت در حال حاضر برازنده نیست و معایب سیما و منظر در مقابل چشمان همه قرار دارد و گویا فشارهایی از سوی مدیران و برخی از همکاران شورایی پیرامون انعقاد قراردادهایی در این باره انجام می شود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برق زنان شهرداری عضو شورای اسلامی شهر مخابرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۸۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام