به نقل از «تین نیوز»

جنجال در مجلس بر سر طرح رسیدگی به اموال بالای 100 میلیارد تومان مسئولان

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۹۵۵۰

تین‌نیوز | 

مجلسی ها امروز هم وارد بررسی طرح نحوه رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان شدند تا قانون مربوط به این موضوع مهم را آنجا که ضرورت دارد اصلاح کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین؛ ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از تعطیلات دو هفته ای پارلمان، مجلسی ها تا ماده ۱۰ این طرح را بررسی کردند.(اینجا) ماده ۱۱ قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان هم اولین ماده‌ای بود که در جلسه علنی امروز زیر ذره بین نمایندگان مجلس رفت.

در این ماده از طرح آمده است:« احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.»

غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف ماده را بیان کرد و گفت: در قانون نویسی مهم است قوانینی را تصویب کنیم که نیاز جامعه باشد. این که ما بگوییم این قانون نافی سلامت عام قاضیان نیست، در همه صورت این حکم وجود دارد،‌ چه این حکم را بنویسم یا ننویسم. همه قضات میدانند اگر حکمی صادر شود مانع رسیدگی به اموال نامشروع نیست. چرا حکمی که ضرورتی ندارد را تکرار میکنیم؟

مگر به دنبال شفاف سازی اموال نامشروع نیستیم؟

سیدفاطمه ذوالقدر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هدف این طرح شفاف سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق افرادی که از سمت‌شان سوء استفاده کردند را شناسایی کنیم. این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی برای حذفش وجود ندارد. این ماده دست قاضی را نمی‌بندد بلکه کمک می‌کند که با جدیت برخورد کند.

روسای دادگستری می گویند مانده ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم

مهرداد لاهوتی در قامت موافق حذف ماده ۱۱ صحبت کرد: در حال حاضر در قوانین فعلی واقعیت قضیه وجود دارد. من ملاقاتی با بعضی از روسای دادگستری استان‌ها داشتم و حاکی از این مطلب بود که شما اینقدر قوانین موازی دارید که ما هم در رسیدگی مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.

سرانجام این پیشنهاد نظر نمایندگان را جلب نکرد و اهالی خانه ملت به این پیشنهاد رای منفی دادند و اصل ماده رای آورد.

در ادامه ماده ۱۲ این طرح روی میز نمایندگان قرار گرفت که در آن تاکید شده« در اجرای این قانون قوه قضائیه و سایر نهادهای که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است از امکانات موجود خود استفاده می‌کنند.» که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.

ابطحی: اول باید اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مسئولان را بررسی کنیم

ابطحی نماینده مردم خمینی شهر هم در ادامه بررسی این طرح،پیشنهاد الحاقی مبنی بر اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسؤولانی که بعد از انقلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی کسب کردند را مطرح کرد و گفت: برای آنکه این قانون ثمره عملی داشته باشد، با دوستان مشورت کردیم که قوه قضائیه اعاده اموال نامشروع را باید از کجا شروع کند؟ این اموال نامشروع از یک ریال تا چند هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

نام متهمان نباید ب.ز و... باشد

نماینده اصولگرای مجلس گفت: پیشنهاد مشخص ما این بود که پرونده‌هایی که مقامات ماده ۱۶ دارند و بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است شروع به رسیدگی شود. یعنی ما گفته ایم که اولویت از مرز ۱۰۰ میلیارد تومان باشد و محاکمات هم علنی برگزار شود تا نام ب.ز و ... اینها نباشد تا اینگونه همه متهم نشوند که داستان چه بوده است.

او افزود: ما میگوییم مقاماتی که بعد از انقلاب به پستهایی در جمهوری اسلامی رسیدند و از ۱۰۰ میلیارد دارایی دارند،‌ اموالشان مورد بررسی قرار بگیرد.بنده عمدا درجه مجازات را ننوشتم تا در مجلس تصمیم بگیریم. دوستان برای اعتماد سازی قوه قضائیه و نظام به این ماده رای بدهید. یعنی ما قوه قضائیه را مکلف میکنیم که کار را شروع کند. 

صباغیان بافقی در مخالفت با این پیشنهاد الحاقی گفت: اینکه ما بخواهیم علنی بودن دادگاه را برای اموال بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کنیم و اعدادی ذکر کنیم، با قانون سنخیتی ندارد. علنی بودن باید برای همه اموال نامشروع باشد، چرا سقف مشخص می‌کنیم؟ این شکل قانون گذاری بازدارنده نیست بلکه برخی را در حاشیه امن قرار خواهد داد.

اسم مسئولان دارای اموال نامشروع را بیاوریم آبرویشان می رود؟ خب به درک

حسن کامران اما از زاویه دیگر به این پیشنهاد نگاه کرد و گفت: امام فرمودند روسا از یک در وارد شوند و از همان بازگردند. اما برخی مسئولان یک در دیگر دارند که تکبر تحویل مردم میدهند. خدا از تقصیراتشان بگذرد.

وی گفت: برخی می گویند نام افراد آورده شود آبرویشان می رود، خب به درک. ابروی نظام نباید برود. یارو هم میخورد، هم تکبر می‌ورزد هم فیس و پز دارد،‌باید اسم برده شود. وقتی اسم می‌برند، چند فایده دارد،‌ رفقا و فامیل‌هایش می فهمند که او حقه باز شده است و نزدیکانش می‌فهمند اگر این کار را بکنند سرنوشتشان این است. الان گفته شده است از ۱۰۰ میلیارد تومان، نگفته اند که زیر ۱۰۰ میلیارد حساب نشود. این دم کلفت‌ها عادت دارند که با قیافه مظلوم و قیافه دینی که انگار از آسمان هفتم افتاده است رفتار کنند،‌ کنارش هم روضه می‌گیرند و جهیزیه هم می‌دهند تا ظاهر سازی کنند. به نظرم به این پیشنهاد رای بدهید تا این حصار شکسته است. اسم بردن کار ثوابی است علیه این لپ سرخ‌ها و دم کلفت‌ها.

نورزوی به ابطحی: یا نمی‌دانید ۱۰۰ میلیارد تومان چقدر است یا ...

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی هم در مخالفت با این پیشنهاد رقم ۱۰۰ میلیارد تومان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: آقای ابطحی یا نمی‌دانند این رقم چقدر است یا اینکه خودشان این قدر پول دارند و اینگونه می‌گویند.

این جمله با فریادهای ابطحی همراه گشت و موجب شد تا مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت،‌ سریع وارد میدان شود و با به رأی گذاشتن این پیشنهاد موضوع را ختم به خیر کند. سرانجام این طرح ابطحی با رای منفی نمایندگان از گردونه پیشنهادها حذف شد.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حسن کامران اموال نامشروع مسئولان رسیدگی به اموال مسئولان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

 

 

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.