به نقل از «دانا»

9 میلیارد دلار کالای ثبت سفارش شده کجا رفت؟/ امیر خجسته: سال گذشته 9 میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شد اما وارد نشد/ نحوه هزینه‌کرد 14 میلیارد دلار از سوی دولت مشخص نیست

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۹۸۴۷

نماینده مردم همدان در مجلس گفت : مردم و مجلس منتظر تعیین تکلیف مصوبه 14میلیارد دلاری تامین کالای اساسی توسط دولت هستند این مبلغ با هدف تامین کالای اساسی و توزیع عادلانه آن با نرخ دولتی بین همه افراد جامعه لحاظ شده است، سال گذشته کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی تامین شد به شیوه ی مناسبی بین مردم توزیع نشد و اثرات ان برای مردم ملموس نبود

امیر خجسته نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص عملکرد دولت در نحوه توزیع بودجه 14 میلیارد دلاری برای تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: نمایندگان مجلس این مبلغ را در بودجه امسال، با هدف تامین کالاهای اساسی و رساندن آن با قیمت مناسب به دست تمام افراد جامعه، به خصوص قشر آسیب پذیر تخصیص دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نتایج توزیع کالا با ارز 4200 تومانی برای مردم ملموس نیست/ شیوه توزیع کالای اساسی در سال گذشته مناسب نبود

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته شیوه توزیع بودجه‌ای که برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شده بود، مناسب نبود و از همین جهت نتایج صرف هزینه‌های آن برای تامین کالای اساسی با ارز 4200 تومانی برای مردم ملموس نبود و اینکه به چه صورت هزینه شده و چه کالاهایی با آن تهیه شده مشخص نبود.

 

در جنگ اقتصادی نمی توان بدون برنامه پیش رفت/ سال گذشته 9میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شد اما وارد نشد

این نماینده مجلس تاکید کرد : مگر می شود در جنگ اقتصادی بدون برنامه به پیش رفت و هرکه هرچه دلش خواست درکشور  انجام دهد. دولت موظف است درخصوص نحوه ی هزینه کردن این 14میلیارد دلار به مجلس برنامه ارائه کند وسپس به کمیسیون های مجلس گزارش دهد که این مبلغ تا به امروز در کجا هزینه شده است. سال گذشته حدود 9میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شد اما وارد نشد این موضوعی است که خود مسئولان دولت مطرح کردند و به ان اذعان دارند.

مردم و مجلس منتظر تعیین تکلیف مصوبه  14میلیارد دلاری تامین کالا هستند/ دولت هرچه زودتر برنامه خود را برای توزیع کالای اساسی اعلام کند / اختصاص14میلیارد دلار برای تامین کالاهایی که سهم زیادی در سبد محصولات مورد نیاز خانواده دارند

خجسته گفت: نمایندگان مجس این14میلیارد دلار را برای تامین کالاهایی که سهم زیادی در سبد محصولات مورد نیاز خانواده دارند، تخصیص دادند. لذا مردم و مجلس منتظر تعیین تکلیف آن هستند و از دولت تقاضا دارند هرچه زودتر این موضوع را به نتیجه برساند و برای مجلس خیلی اهمیت دارد که دولت در این خصوص برنامه دهد.

 

2میلیارد و800میلیون دلار کالای اساسی در سال جاری وارد کشور شد/ ورود بیش از2میلیارد و800میلیون دلار کالای‌اساسی در سه ماهه‌نخست‌امسال

وی اضافه کرد: براساس آماری که ارائه دادند تا امروز بیش از2میلیارد و800 میلیون‌دلار از این مبلغ برای واردات کالای‌اساسی صرف شده است ولی درحال حاضر وضعیت این کالا ها مشخص نیست. اینکه چه کسی این کالاها را ثبت سفارش کرده و از کجا وارد شده و چگونه توزیع شده مشخص نیست و مجلس از روند ان اطلاعی ندارد، دولت باید به مجلس برنامه دهد و این موضوع را شفاف کند ولی تاکنون این مسئله را از مجلس پنهان کرده است.

دولت روش های توزیع عادلانه کالا را پیشنهاد دهد

وی با اشاره به اینکه مجلس این 14میلیارد دلار را به منظور رساندن کالای اساسی به دست تمام مردم به خصوص قشر آسیب پذیر تخصیص داد، بیان کرد: اگر بخشی از جامعه  نمی توانند این کالاها را دریافت کنند دولت روش هایی را پیشنهاد دهد که این کالاها به صورت عادلانه و صحیح در همه مناطق کشور توزیع شود تا افرادی که مستحق هستند بتوانند این کالاهای اساسی را دریافت کنند.

این نماینده مجلس افزود : دولت باید روشهای صحیحی را برای توزیع این 14میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی لحاظ شده در نظر بگیرد نه اینکه عده ای با رانت و باند بازی این مبلغ را دریافت کنند و در آخر هم به جای اینکه صرف تهیه کالای اساسی شود، معلوم نباشد که در کجا هزینه شده است.


ایستادن مردم درصف برای دریافت کالای اساسی توهین به آنان است/ بازگشت کالابرگ برای توزیع عادلانه کالا

خجسته بیان کرد: شیوه های مختلفی از جمله کوپن ،کالا برگ الکترونیکی ، ارائه کارت ملی و ... برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی مطرح شده است. دولت هر کدام از این روشها را که مناسب می داند پیشنهاد دهد، این شیوه ای که کالا های اساسی را بطور نمادین در میادین عرضه می کنند و مردم برای دریافت آن ساعت ها در صف می ایستند و با یکدیگر درگیر می شوند، توهین به مردم است


دلالان اقتصاد کشور را مدیریت می کنند/ دلالان هرطور که می خواهد قیمت را بالا می برند/ سکوت دولت دربرابر جولان دلالان در اقتصاد کشور / عملکرد دولت در حد حرف است

وی درباره افزایش قیمت برخی از کالاها اظهارداشت: این گرانی به این دلیل است که دلال ها اقتصاد و بازار را مدیریت می کنند دولتی درکار نیست و عملکرد دولت در حد حرف است. دلالان هرطور که می خواهد قیمت را بالا می برند و وزرای اقتصادی و دولت هم در برابر آن سکوت کردند. این یک پروژه است که هر چند وقت یکبار قیمت یکسری از کالاها را بالا می برند و به مردم شوک وارد می کنند و به خاطر عدم  برنامه ریزی برای نجات مردم آن ها غرق در بدبختی های اقتصادی می شوند


مردم منتظر توزیع کالا باقیمت ارز 4200 تومانی هستند

این نماینده مجلس با بیان اینکه همه مردم منتظر توریع کالای اساسی با قیمت ارز 4200تومانی هستند گفت: این سرمایه 14میلیارد دلاری را مجلس در این جنگ اقتصادی برای اقشار اسیب پذیر در نظرگرفته است نه اینکه دولت شیوه هزینه کردن ان را از مجلس و مردم مخفی و پنهان کند تا مخشص نشود که به چه صورت هزینه شده است، در جنگ اقتصادی به این شیوه نمی توان عملکرد کرد.


درخواست مجلس از دولت برای تعیین شیوه توزیع 14 میلیارد دلار

خجسته تصریح کرد: مجلس از دولت گلایه‌مند است که تاکنون برنامه خاصی درباره این14 میلیارد دلار ارائه نکرده و در این زمینه با مجلس همراهی و هماهنگی نداشته است. مجلس به دولت نامه ای فرستاد و در خواست کرده که برنامه خود را درباره ی شیوه توزیع این 14 میلیارد دلار اعلام کند. اقداماتی که باید در این مدت توسط دولت انجام می شده  و کالاهای اساسی که ثبت سفارش شده مشخص نیست. مجلس هم در این زمینه ضعیف عمل کرد و باید با این مسئله توزیع کالا قاطعانه تر برخورد می کرد.

وی با اشاره به اینکه مجلس قصد دارد به طور جدی نحوه تخصیص 14میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی را بررسی کند تاکید کرد: مجلس باید بر روند اجرای این مصوبه نظارت داشته باشد و آن را پیگری کند و از این موضوع عقب نشینی هم نکند، این به حرمتی به مردم و مجلس است که دولت هر طور که خواست عمل کند و به مجلس هم توجهی نکند.

این نماینده مجلس توضیح داد: در این سه ماهه ای که از اختصاص این  14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی می گذرد دولت گزارشی درباره نحوه توزیع این مبلغ به مجلس نداده است و مجلس از روش هزینه‌کردن این مبلغ و کالاهایی که دراین مدت ثبت‌سفارش شده اطلاعی ندارد و از مسئولان دولتی خواسته که برنامه ای در این زمینه ارائه کنند ولی دولت تاکنون اقدامی انجام نداده است و این موضوع را شفاف نکرده و مجلس را نامحرم می داند.

خجسته درپاپان اظهارداشت: وقتی شیوه ی اختصاص این 14 میلیارد دلار شفاف نباشد این مبلغ به دست دلالان و رانت خواران می افتد و آنان با راه اندازی شرکتهای سوری واردات کالا را انجام می دهند و به علت عدم شفافیت امکان هرچیزی از جمله احتکار این کالاها  وجود دارد، در سال گذشته افرادی دلارها را به منظور واردات کالای اساسی دریافت کردند ولی کالایی وارد کشور نشد و همه ان دلارها را در داخل کشور فروختند.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۹۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت بازار کالای اساسی جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار تغییرات کالاها را با جزئیات نشان می‌دهد.

وضعیت بازار کالاهای اساسی

تخم مرغ و روغن: بازار تخم مرغ و روغن وضعیت به‌سامان داشته و قیمت‌ها در یک سال اخیر تقریباً تثبیت شده بود.

لبنیات: هنگامی که کالاها در بازار با افزایش قیمت و ریزش تقاضا مواجه می‌شوند تخفیف گذاشته می‌شود تا آرام آرام ذهن خریداران با قیمت جدید آماده شود. اما سال گذشته در بازار لبنیات تا روزهای پایانی بیشتر فروشندگان ناچار بودند برخی محصولات کم مصرف تر را که در شرایط فعلی از سبد کالایی خانوارها حذف شده با قیمت بسیار کمتر از روی کالا به فروش برسانند. به عنوان مثال برخی دبه‌های ماست که روی آنها قیمت مصرف کننده ۹۹ هزار تومان درج شده بود در بیشتر فروشگاه‌ها با نرخ ۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.

حبوبات: امسال هم این امر برای حبوبات در حال تکرار است و در حالی که قیمت مصرف کننده روی بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا قرمز ۱۴۴.۹۰۰ خورده با تخفیف ۱۱۸.۹۰۰ به فروش می‌رسد.

برنج: اما بازار برنج که در دو سال اخیر با حجم زیادی از برنج‌های خارجی مواجه بود و به دلیل جهش قیمت برنج ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود بازار محصولات داخلی شده بود امسال کاهش بسیاری دارد. کمتر فروشگاه زنجیره‌ای دارای برنج هندی یا پاکستانی است و همچنین دیگر خبری از برنج‌های تایلندی و تایوانی ارزان قیمت در برخی فروشگاه‌های دولتی نیست. سال گذشته که برنج شمشیری هر کیلو گرم بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد امسال به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده است در حالی که برنج هاشمی به عنوان گران‌ترین برنج داخلی سال گذشته به مبلغ ۸۸ هزار تومان هم خرید و فروش می‌شد.

در حال حاضر هر کیلو گرم برنج هاشمی ۱۲۰، طارم ۱۱۰، فجر ۱۰۰ و شمشیری ۹۰ هزار تومان است.

چای: چای نوشیدنی گرم روزانه ایرانیان است. معمولاً روزانه هر فرد یک استکان چای مصرف می‌کند. جالب است با وجود مصرف چای در کشور این کالا از سبد معیشت جامعه کارگران برای تعیین حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ حذف شد.

چای هم مانند برنج در مقطع زمانی با افزایش حجم بالا واردات رو به رو شد و این امر بازار محصولات تولید داخل را تحت شعاع قرار داد. در ادامه هم پرونده چای دبش اما و اگرهای چای وارداتی را وارد دست‌انداز دیگری کرد.

هزینه‌های بدنه دولت، کسری بودجه سبب شده تا دولت آن را در بحث مالیات و حذف یارانه کالاهای اساسی جبران کند. امروز اگر به مشخصات درج شده روی اقلام خوراکی دقت کنید برخی کالاها یا برخی برندها خورده «معاف از مالیات ارزش افزوده» که از آن جمله می‌توان به روغن، شیر، ماست و… اشاره کرد. امسال که مالیات ارزش افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد رسیده چای از فهرست کالاهای معاف از این مالیات حذف شده و این موضوع از سوی فعالان بازار مورد گلایه قرار گرفته است. حذف معافیت مالیاتی قطعاً نرخ این نوشیدنی روزانه را در بازار دچار تغییرات اساسی می‌کند.

زعفران: در راستای سیاست فروش شفاف زعفران در بورس و استقبال متقاضیان در عرضه زعفران در فروردین، ۱۵۰۰ کیلوگرم زعفران دیگر از زعفران‌های سال ۱۴۰۱ تعاونی‌های روستایی در بورس کالا عرضه شد.

بر اساس این گزارش، این سبد زعفران که مربوط به تولیدات استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ است، با قیمت پایه ۹۴ میلیون تومان در ازای هر کیلوگرم و با حداقل خرید ۱۰ کیلوگرم با شرایط اعلامی مندرج در آگهی بورس کالا، پنجم اردیبهشت ماه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عرضه شد.

تاکید بر حراست از اراضی کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشور در چهل و هشتمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی تاکید کرد: هر گونه الحاق زمین به طرح هادی روستایی مستلزم دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. تخصیص اراضی کشاورزی درجه یک و دو برای هر فعالیتی جز کشاورزی ممنوع است و همه استان‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

حریمی که نقض شد

باغ گیاه شناسی ملی ایران یکی از ۱۰ باغ گیاهی برتر جهان بوده که در خاورمیانه بزرگترین باغ گیاه شناسی شناخته می‌شود. این ثروت ملی در منطقه ۲۲ شهر تهران قرار دارد که مدتی است به دلیل ساخت و سازهای اطراف آن خبرساز شده است. این مساله محدود به باغ گیاه شناسی تهران نبوده و سایر باغ‌های گیاه شناسی کشور را نیز تهدید می‌کند.

در نشست شورای پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد، پروژه بلندمرتبه‌سازی در حاشیه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران تا سقف ۵ طبقه محدود شد.

گرچه ساخت همین ۵ طبقه نیز تبعات زیانبار و غیرقابل جبرانی برای باغ در پی خواهد داشت؛ به همین دلیل خواسته به حق این مؤسسه، توقف پروژه و انتقال کامل آن به محل دیگری است.

چوب حراج به زمین‌های حاصلخیز

نگرانی از حذف اراضی کشاورزی و از دست رفتن بستر امنیت غذایی دغدغه‌ای است که امروز در کشور مساله ساز شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، هم مهمترین موضوع نگرانی بشر در آینده را تأمین آذوقه عنوان کرد و گفته، این مسأله نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد تلاش محققان، پژوهشگران و مروجان عرصه کشاورزی است تا با جلوگیری از خروج کشاورزان از عرصه تولید و نابودی اراضی کشاورزی، مورد غضب آیندگان قرار نگیرند.

اگر امروز از حاکمان قاجار برای قراردادهای ترکمن‌چای و گلستان و یا از حاکمان پهلوی بابت واگذاری بحرین که شامل بخش وسیعی از ساحل جنوبی خلیج فارس است، عصبانی هستیم؛ آیندگان نیز از ما برای عدم جلوگیری از نابودی کشاورزی نخواهند گذشت.

وی افزود، ترس من برای روزی است که حتی نتوانیم یک هکتار از اراضی را برای کار تحقیقاتی در اختیار داشته باشیم.

همکاری دوجانبه

وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران پس از پایان دیدار رسمی سران ایران و پاکستان و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری، با همتای پاکستانی خود دیدار کرد.

تفاهم‌نامه همکاری در بخش بهداشت دامی یکی از ۸ سند همکاری است که بین دو کشور ایران - پاکستان امضا شد.

همچنین قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی حضور پررنگ در رویدادهای تجاری و نمایشگاه‌های بزرگ مرتبط اصلاح روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تجهیز زنجیره سرد لجستیک حمل و نقل کالای کشاورزی را از جمله برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به هدف صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و گفت، با توجه به اینکه پاکستان کشور اسلامی است، می‌توان بحث واردات گوشت و دام زنده از آن کشور را بررسی و پیگیری کرد. از سوی دیگر ذرت دامی که در این کشور کشت می‌شود از کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برخوردار بوده و جز نهاده‌های مورد نیاز ایران است.

گفتنی است؛ از جمله مواردی که در سفر ریاست جمهوری در سفر پاکستان پیگیری شد بحث کشت قراردادی، تهاتر کالاهای اساسی و سایر اقدامات زیرساختی بود.

کد خبر 6087729 فاطمه امیر احمدی