بررسی پیشنهاد مستثنی شدن متقاضیان تایید شده در کمیتههای استانی از قانون چک در کمیسیون اقتصاد دولت
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۰۹۲۵
به گزارش ایلنا، براساس مصوبه هیئت وزیران "بنگاههای کوچک و متوسط ازشرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخصهای مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی مستثنی شدهاند." این موضوع درحالی است که مطابق بند (ج) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح صدور چک، کلیه بانکها و موسسات اعتباری، حسب مورد مکلفند تا رفع سوء اثر از چکهای برگشتی، از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی خودداری نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین تبصره (۱) ماده (۵) قانون اصلاح چک با هدف جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی استانها شرایط لازم را برای رفع مسائل و مشکلات بانکی واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ جهت پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه های تولیدی، رونق تولید، کاهش بیکاری و حفظ اشتغال موجود فراهم نمی کند.
لذا برای حل این مشکل وزارت صنعت درخواست کرده است تا ترتیبی اتخاذ شود که متقاضیان تایید شده در کمیته ها و کارگروه های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شمول شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی (با رعایت حداقل ضوابط در قالب معیارهایی از قبیل تعداد چک برگشتی، اقساط معوق و مبلغ آنها و مدت زمان عدم ایفای هریک از تعهدات در موقع بررسی و تایید درخواست متقاضیان بهره مندی از تسهیلات) مستثنی باشند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قانون چک کمیسیون اقتصاد دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۰۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شش الزامی که خریداران سرخابیها باید رعایت کنند
خریداران بلوک ۸۵درصدی سرخابیها موظفند در برنامه تقدیمی خود محورهای ۶گانه سازمان خصوصیسازی را شامل اهداف کمّی و در برشهای یکساله رعایت کنند، در صورت عدمایفای تعهدات این سازمان حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، ۸۵ درصد از سهام سرخابیها روز دوشنبه (سوم اردیبهشت) بهقیمت هر سهم استقلال ۳ هزار و ۴۶ ریال و ارزش کل معامله این باشگاه در بازار سهام حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس ۳ هزار و ۵۸۰ ریال و ارزش کل معامله رقمی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معامله شد.
بر این اساس ۶ بانک «شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین» جزو متقاضیان خرید سهام باشگاه پرسپولیس و چهار شرکت از هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی پارس و پتروشیمی بندر امام از جمله خریداران باشگاه استقلال بودند.
همچنین ۱۰ درصد این معامله باید بهصورت نقدی و ۹۰ درصد دیگر بهصورت اقساطی انجام شود، و بخش نقدی قطعی شده است و بخش اقساطی هم در اقساط ۶ ماهه توسط کنسرسیومها پرداخت خواهد شد.
بر این اساس خریدار موظف است در برنامه تقدیمی خود برای اداره و توسعه بنگاه، محورهای زیر را هدفگذاری نماید. این برنامه که میباید شامل اهداف کمّی و در برشهای یکساله باشد، جزء تعهدات خریدار است و بهطور منظم مورد پایش قرار خواهد گرفت. در صورت عدمایفای تعهدات این بند سازمان خصوصیسازی حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد داشت.
الف ـ پیشبینی منابع درآمدی جدید و پایدار و افزایش درآمد از محل منابع فعلی.
ب ـ مدیریت هزینه و راهبرد جذب بازیکنان و کادر فنی.
ج ـ کاهش بدهیهای معوق.
د ـ خروج از زیان انباشته و سودآوری پایدار شرکت.
ه ـ برنامه تقویت و توسعه تیمهای پایه و کسب درآمد از این محل؛ و ـ هدفگذاری جایگاه و رتبه تیم بین باشگاههای ایران و آسیا.