نقشه مهندسی فرهنگی کشور ریشه محاسباتی دارد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۰۷۸۶
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، صبح امروز (دوشنبه) نشست خبری اقدامات انجام شده در زمینه اولین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در ساختمان مرکزی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه نقشه مهندسی فرهنگی کشور بعد از ۱۸ سال تصویب آن در زمینه آموزش فرهنگی و رفتار عمومی مطرح و تدوین شد، اظهار کرد: در راستای تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور نزدیک به ۳ هزار نفر در رشته‌های مختلف مشارکت داشته‌اند و نزدیک به ۳۴ جلسه بند‌های مختلف سند بررسی و در نهایت به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عاملی با اشاره به اینکه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور یک سند جامعی در حوزه‌های سبک زندگی، خانواده، نشاط و شادابی، روابط بین المللی حوزه فرهنگی است، گفت: این سند دارای ۱۳ راهبرد کلامی، ۱۱۲ برنامه کلان ملی و ۳۵۰ برنامه اقدام ملی است و سعی شده در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تغییر و تحولات سریع توجه شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه برنامه ریزی فرهنگی نگاهی پویا و فعال است، افزود: امروزه با تغییرات فرهنگی در دنیا و حتی کشورمان مواجه هستیم که باید به این تغییرات توجه کافی کرد.
وی ادامه داد: خانواده‌گرایی، تعلق و توجه به خانواده محور بزرگی از سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور است، این مسائل یکی از مطالبات خانواده‌ها در کشور محسوب می‌شود، زیرا آنها تقاضای زندگی در یک نظام و فرهنگ سالم هستند.
عاملی با اشاره به اینکه اخلاق اجتماعی و حرفه‌ای یکی دیگر از مسائل مورد توجه در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور است، گفت: موضوع اخلاق حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف توصیه‌ای نبوده، بلکه الزام آور است به طوری که با عدم رعایت آن تنبیهات مالی و محرومیت از موقعیت‌ها باید اجرا شود، زیرا در نگاه فرهنگی تنبیهات کیفری وجود ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه نگاه ویژه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور مسائل اجتماعی و موضوعات کار گروهی، احترام به قانون و احترام اجتماعی است، اشاره کرد: یکی از برنامه‌های ۱۳ گانه سند توجه به مردمی است که دچار بی حرمتی در جامعه شده‌اند، زیرا باید جایی برای حمایت از مردم در زمینه‌های مختلف از جمله خشونت‌های رفتاری در حوزه کاری وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برآیند سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، استقلال جمهوری اسلامی که همان نگاه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب است و این سند می‌تواند عطر و حلاوت جمهوری اسلامی را به ما بدهد، گفت: رئیس جمهور و در غیاب او معاون اول وزیر کشور، وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، وزیر ورزش، رئیس صدا و سیما، روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، رئیس تبلیغات اسلامی، رئیس برنامه و بودجه به همراه ۴ نفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای حوزه از جمله اعضای ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور هستند.
عاملی گفت: سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش خروجی و ورودی‌های خوبی دارد . یکی از اهداف این سند ایجاد برنامه یکپارچه و افزایش مشارکت اجتماعی است، زیرا در حوزه فرهنگی مشارکت اجتماعی امری مسلم و مهم محسوب می‌شود که با ایجاد انگیزه و ارتقای آگاهی و توانمند سازی افراد جامعه باید‌ها و نباید‌های حوزه‌های کارساز تعیین و تشخیص داده می‌شوند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی در محیط‌های شغلی از دیگر موضوعات مهم در این سند است، ادامه داد: این سند برای بخش‌های مختلف شغلی ایجاد می‌شود، زیرا ما با انسان امروزی سر و کار داریم که کار بلد است و اگر فردی در حوزه های مختلف یا شبکه‌های اجتماعی حریمی را شکاند و حرف ناسزایی زد، باید با مقررات مواجه شود تا مسیر وی و حتی جامعه اصلاح شود. نیازمند سواد اجتماعی و فرهنگی هستیم وی با اشاره به اینکه ما نیازمند سواد اجتماعی و فرهنگی هستیم تا مسیری سالم و پاک را ایجاد کنیم، افزود: آینده اندیشی یکی از موضوعات مورد توجه است و سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تمامی موارد بر عهده شورای فرهنگی بوده و که برنامه ششم مطابق با سند تنظیم شده است، ولی باید کار بیشتری بر روی آن انجام شود. باید بگویم که برنامه هفتم توسعه نیز مبتنی بر سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که در لایه اجرا ورود پیدا می‌کند.
عاملی با بیان اینکه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور از ۷ فصل تشکیل شده است، افزود: فصل اول سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور کلیاتی را مطرح می‌کند که در فصل دوم مبانی، ارزش‌ها و اصول حاکم بر مجموعه و جامعه و مجموع اقدامات در این زمینه است و در فصل سوم موضوع چشم انداز فرهنگی مطرح می‌شود که بر اساس آن چشم انداز آینده ۲۰ ساله کشور تعیین شده است که به نوعی استقلال فرهنگی کشور محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه مسائل مطرح شده در فصل چهارم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفت: در فصل چهارم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور اهداف فرهنگی و در فصل پنجم اولویت‌های فرهنگی آورده شده است و تمامی بند‌های سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در یک زمان خاصی مطالعه و تدوین شده و اگر اولویت‌ها جا به جا شود با توجه به شرایط جامعه امکان تغییر آن وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: بنابر فرمایش رهبری استقلال جامعه فرهنگی و تمدن نوین اسلامی یکی از موضوعات مرتبط به سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور است، زیرا در جامعه اسلامی که حضرت مهدی ظهور می‌کند تمام افراد جامعه راستگو هستند و در امنیت کامل زندگی می‌کنند.
عاملی ادامه داد: در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور ۱۳ راهبرد کلامی در زیر راهبرد‌های ملی و برنامه‌های مختلف طراحی شده است و اگر وظایف ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور تهیه چارچوب نهایی سند است و این سند در لایه‌های مختلف مانند ستاد فرهنگ عمومی استان‌ها آماده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه ما باید در حرکت ریل را بسازیم، ادامه داد: تیم بازنگری سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در حال حرکت و اجرای این سند کار بازنگری را انجام می‌دهند و در حوزه‌های مختلف مانند فرهنگ، علم و فناوری و ... سند جامع تهیه شده است.
وی با اشاره به اینکه ۸۵ سند سیاسی مصوب کرده‌ایم که باید در این اسناد در کشور اجرایی شود، گفت: یکی از متغیر‌های ما در زمینه فرهنگ اسلامی است و امروزه در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز دستورالعمل مشخصی برای لباس داده شده است. حجاب نه تنها برای زنان نبوده، بلکه موضوع حجاب ویژه مردان نیز هست.
عاملی ادامه داد: دانشجویی که به تازگی وارد دانشگاه شده است و از نظر سنی جوان است باید آن را از خطرات جامعه مانند مواد مخدر، مصرف الکلی، باند‌های فروش اعضای بدن و دیگر موارد آشنا کنیم و باید بر اساس سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور نقشههای احتمالی را در زمینه حجاب در کشور اجرایی کنیم و این مسئله یکی از مطالبات خانواده‌های ما در جامعه محسوب می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآوری کرد: سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند جامع تحول آموزش و پرورش و سند نقشه جامع علمی کشور ۳ سندی است که در کشور تدوین و اجرا شده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار دانشگاهی اخبار علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۰۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت