حربه قدیمی متهمان اقتصادی چیست؟

متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی اقرارهای مکرر خود به دریافت رشوه را رد کرد و گفت که تحت فشارهای روحی و روانی بوده و به همین خاطر نمی‌دانسته چه می‌گوید.

قدس آنلاین: قدرت احمدی متهم ردیف اول پرونده کارکنان و کارشناسان اداره صمت لرستان و وزارت صمت در تخصیص غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اتهامات تفهیم شده را قبول نکرد و گفت: من اواخر سال ۸۹ به عنوان نیروی قراردادی در وزارت صمت استخدام شدم و در سال ۹۱ و ۹۲ وزارت صمت یکپارچه‌سازی و هماهنگی تخصیص مواد اولیه و همچنین شفاف‌سازی سامانه بهین‌یاب را راه‌اندازی کرد که این سامانه با همکاری شرکت بورس کالا و شرکت صنایع ملی پتروشیمی طراحی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: واحدهای تولیدی مستقر در لرستان به سازمان استان مراجعه و نسبت به درج اطلاعات عمومی و تخصصی در سامانه مبادرت می‌کردند و میزان مواد اولیه درخواستی براساس میزان تولید واقعی که این تولید نباید بیشتر از سقف تعیین شده می‌بود درخواست می‌شد و پس از کنترل نهایی توسط کارشناسان استان درخواست تأیید رئیس گروه و رئیس سازمان صنعت، معادن و تجارت استان مربوطه رسیده و به وزارتخانه ارسال می‌شد. وزارتخانه ۷ دفتر تخصصی داشت که هر کدام مطابق وظایف خود درخواست‌ها را با رعایت دستورالعمل‌ها بررسی و در صورت احراز شرایط به دفتر امور اقتصادی ارسال می‌کردند و در غیر این صورت درخواست برای بررسی مجدد به استان اعاده می‌شد.

متهم پرونده پتروشیمی اضافه کرد: وظیفه من هماهنگی و یکپارچه‌سازی درخواستهای تایید شده توسط دفتر تخصصی مربوطه بود و این وظیفه تا تیرماه ۹۶ ادامه داشت و بعد از آن درخواستها پس از احراز شرایط توسط شرکت تخصصی راسا به شرکت بورس کالا ارائه می‌شد نظارت بر آن برعهده سازمان صمت در استان مربوطه و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بود.

احمدی افزود: در بازه زمانی مورد  اشاره در کیفرخواست هیچ مسئولیت و دسترسی به سامانه بهین یاب نداشتم و این موضوع اسالتا به دفاتر تخصصی مربوط است.

این متهم دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال را تکذیب کرد و گفت: به هیچ وجه حتی یک دینار رشوه نگرفتم و از روز اولی که دادسرا مرا احضار کرد مات و مبهوت بودم و نمی‌دانستم چه می‌گویم. اگر هم مبلغی دریافت کرده‌ام بابت مشاوره برای صادرات کالا به خارج از کشور بوده است که فکر می‌کنم حدود ۲۰ میلیون تومان باشد و سایر مبالغ را قبول ندارم.

در این هنگام قاضی مسعود مقام خطاب به متهم گفت: شما بارها در جلسات مختلف اقرار به دریافت رشوه کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: من فعالیت اقتصادی داشتم و این فعالیت بیشتر در رابطه باصادرات کالاهای ساخته شده و طرحهایی توجیهی بوده و صحبت‌هایی که در مرحله تحقیقات کرده‌ام تحت فشار روحی و روانی بودم

رئیس دادگاه بار دیگر خطاب به متهم گفت: شما در جلسات متعدد نه یک بار، نه دو بار و نه سه بار بلکه به دفعات به دریافت رشوه اقرار کرده‌اید و از حسابهای شما ردیابی صورت گرفته است.

متهم پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی خطاب به وی گفت: یعنی شما اطلاع نداشتید که چه میزان پول به حسابهایتان واریز می‌شود؟

متهم پاسخ داد: در حال حاضر هیچی به یاد ندارم.

قاضی خطاب به وی گفت: یعنی آنقدر به حساب شما پول واریز می‌شده که کنترل آن از دستتان خارج بوده است و نمی‌توانستید کنترل حسابهایتان را داشته باشید، ضمن اینکه این پولها به حساب همسرتان که کارتهایش در اختیار شما بوده است واریز شده است.

متهم پاسخ داد: من ۱۳ سال است شرعا و قانونا از همسرم جدا شده‌ام.

در این هنگام حسینی نماینده دادستان با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و از متهم پرسید آیا برای شما پیگیری حسن یاوری برای تخصیص سهمیه مواد اولیه به ۲۸ شرکت تحت اداره وی تأمل برانگیز نبود که چطور امکان دارد یک فرد ۲۸ شرکت را اداره کند.

متهم پاسخ داد: من یاوری را دو تا ۳ بار بیشتر ندیدم و موضوع تخصیص سهمیه به من ارتباطی نداشت و اصلا در حیطه وظایف من نبوده است.

نماینده دادستان همچنین از متهم پرسید ۶ کارت عابربانک متعلق به همسر سابقتان در اختیار شما بوده است.

متهم گفت: ۹ کارت از من  و ۶ کارت نیز از منزل همسرم گرفتند.

در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: مگر شما بعد از ۱۰ سال همچنان نفقه می‌دهید؟

متهم پاسخ داد: برای حمایت از فرزندانم حقوقم را به حساب ایشان واریز می‌کردند که ماهانه چیزی حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اعداد و ارقامی که به حسابهای همسرتان واریز شده خیلی بیشتر از این حرفهاست  و البته برای شما که از جیب دولت نفقه پرداخت می‌کردید این مبالغ رقمی محسوب نمی‌شود.

در ادامه رئیس دادگاه از وکیل متهم اول خواست تا دفاعیات خود را ارائه کند که وکیل وی گفت من به صورت معاضدتی وکالت متهم را برعهده دارم و باتوجه به زمان اندکی که برای مطالعه داشتم نتوانستم دفاع خود را آماده کنم و لایحه خود را طی روزهای آینده ارائه می‌کنم.

در ادامه متهم ردیف دوم برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گرفت.

منبع: تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فساد اقتصادی رشوه خواري متهمان اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۲۰ همت کالای قاچاق و دستگیری ۹۴۵ متهم اقتصادی در سال جاری

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۲۰ همت کالای قاچاق و دستگیری ۹۴۵ متهم اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی اظهار کرد: در فروردین سال جاری، ۸۵۰۵ پرونده در حوزه‌های مختلف تشکیل شد که نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشتیم.

وی افزود: سال جاری شاهد رشد ۷۷ درصدی برخورد و مقابله با پرونده‌های کلان و سازمان یافته اقتصادی هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در فروردین امسال، پلیس امنیت اقتصادی توانست ۵۲ مرحله عملیات در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و جرایم اقتصادی سازمان یافته در کشور به انجام برساند.

سردار رحیمی با اشاره به تشکیل ۹۲۵ فقره پرونده برای مجرمان و مفسدان اقتصادی گفت: در مجموع از این تعداد پرونده، ۹۴۵ متهم اقتصادی دستگیر شدند، همچنین ۶۳۲ خودرو حامل کالای قاچاق توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع این عملیات‌ها، ۲۰ همت کالای قاچاق کشف و ضبط شد که بر اساس اعلام کارشناسان، نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۵۲۳ درصدی هستیم.

کد خبر 751155