تعیین تکلیف مطالبات شهرداری مشهد از شرکتهای حمل و نقل جاده ای

به گزارش ایرنا، بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای مسافر به شهرداری مشهد در شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر نیز تصویب شده بود اما کمیته تطبیق فرمانداری مشهد با بازگرداندن این مصوبه اعلام کرده بود شورای شهر نمی‌تواند آن را اجرا کند لذا این مصوبه دوباره در جلسه علنی امروز شورای شهر بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفت: در پی اعتراض شرکتهای مسافربری در زمینه پرداخت مطالبات شهرداری این شهر، استانداری و فرمانداری خواستار ورود شهرداری برای حل موضوع شده بود.
بتول گندمی افزود: شهرداری نیز موضوع را در دستور گذاشته و به این توافق رسیده بود که اگر اصل عوارض پرداخت شود و از اول سال ۹۸ نیز سهم پنج درصدی از محل فروش بلیت به صورت آنلاین به حساب شهرداری واریز شود، مبلغ ۲۶ میلیارد ریال از ۳۸ میلیارد ریال جریمه دیرکرد بخشیده شود.
وی اظهار داشت: این مصوبه در کمیته تطبیق فرمانداری بررسی شد و فرمانداری اعلام کرد شورای شهر نمی‌تواند این مصوبه را اجرا کند ولی ما همچنان بر مصوبه خود اصرار داریم و اگر فرمانداری مخالفتی داشته باشد موضوع باید از طریق استانداری بررسی شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز گفت: شرکتهای مسافربری مستقر در پایانه های مسافربری مشهد ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد ریال بابت سهم پنج درصدی شهرداری از فروش بلیت و جرایم دیرکرد آن به شهرداری مشهد بدهکار هستند.
خلیل الله کاظمی افزود: ۳۸ میلیارد ریال از این میزان مربوط به جرایم دیرکرد است چرا که طبق قانون باید طی ۴۵ روز پس از اعلام سهم پنج درصدی شهرداری ها واریز می شد که در سالهای اخیر این موضوع محقق نشده است.
وی اظهار داشت: در کمیته امنیتی فرمانداری مصوب شده بود، تمهیداتی برای این شرکتها در نظر بگیریم لذا برای تشویق آنها به پرداخت بدهی، لایحه بخشودگی جرایم دیرکرد و همچنین اعطای پاداش در صورت تعجیل در واریز آن تا قبل از ۴۵ روز تنظیم و به شورای شهر ارائه شد.
در این نشست اصرار بر مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکتهای حمل و نقل جاده ای مسافر به شهرداری با رأی مثبت اعضا به تصویب رسید.
۳۱ نام تکراری برای ۸۰ معبر
در ادامه این نشست لایحه تدوین و ارائه برنامه های شهرداری مشهد در زمینه نام های تکراری معابر و خیابان های شهر بررسی و تصویب شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص گفت: در حال حاضر در ۸۰ معبر و خیابان شهر مشهد نام های تکراری وجود دارد.
احسان اصولی افزود: وجود معابر با نام های تکراری علاوه بر شهروندان برای دستگاه های خدماتی و امدادی نیز مشکلات بسیار ایجاد کرده و زمان رسیدن به محل حادثه در شرایط اضطراری را طولانی می کند.
وی اظهار داشت: از این رو نظریه تدوین و ارائه برنامه های شهرداری مشهد در خصوص نام های تکراری معابر و خیابان های سطح شهر امروز در دستور کار شورای شهر قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی گفت: بر اساس این مصوبه شهرداری مشهد مکلف است، حداکثر طی سه ماه از تاریخ ابلاغ قانونی مصوبه، نسبت به ارائه برنامه های خود در زمینه نام های تکراری معابر و ارائه آن به شورای شهر اقدام کند.
تصویب لایحه شناسایی و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی، تصویب لایحه اساسنامه سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و

تصویب لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد از دیگر مصوبات جلسه علنی امروز شورای شهر مشهد بود.

۷۵۰۵/‏۶۰۵۳

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای شهر مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۵۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی