به نقل از «ایرنا»

رئیس سازمان بازرسی خواستار جلوگیری از برگزاری انتخابات شورایاری ها شد

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۵۳۹۳

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و وزیر کشور، وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری را برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام و اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیأت محترم وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات را خارج از حدود اختیارات قانونی این مراجع عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از این نامه نوشت: باوجود گذشت چهار سال از ارسال گزارش سازمان به مراجع مربوطه و همچنین مکاتبات مکرر با وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تأکید بر این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها، در مرحله اجرا قرار گرفته است.

متن این نامه که در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری به رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین وزیر کشور ارسال‌شده به شرح زیر است:

«با سلام و تحیت؛

احتراماً؛ با عنایت به تصمیم شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری محلات شهر تهران با همراهی وزارت کشور و اقدامات اجرایی اخیر در راستای برگزاری انتخابات مذکور، مواردی به نحو اختصار به استحضار می‌رساند:

۱. به دنبال اعتراض فرماندار وقت تهران طی نامه شماره ۸۳۱۳ / ۱ / ۹۳ مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۳ نسبت به مصوبه یکصد و بیستمین جلسه مورخ ۱۴ دی ۱۳۹۳‬ شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با روند تشکیل و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و عدم تأیید مصوبه یادشده، در نهایت با تصویب هیأت وزیران، وزیرکشور مکلف به همکاری در برگزاری انتخابات دوره چهارم گردید.

۲. در تعاقب امر در سال ۱۳۹۴، موضوع برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات از سوی سازمان بازرسی کل کشور بررسی گردید که النهایه طی پیشنهادهای ختام گزارش تنظیمی اعلام شد که وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محسوب می‌شود، لذا اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیأت محترم وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور بوده و علی‌رغم نبود صلاحیت قانون‌گذاری برای مراجع معنون، اقدامی تقنینی، قلمداد می‌شود زیرا که:

اولاً، انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی شده و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند. اصل ۱۰۰ قانون اساسی محدوده برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش‌بینی کرده و انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورایاری پیش‌بینی نکرده است.

ثانیاً، وظایف اعضای شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح‌شده و در هیچ‌یک از بندهای ۱ تا ۳۴ ماده اخیرالذکر وظیفه و اختیاری به شوراها در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها محول نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر در قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال‌های بعد آن، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش‌بینی و در قانون تصریح نشده است.

ثالثاً، مستفاد از مفاد بند ۷ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط»، اقدام شورا در راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد مدنظر بوده و نه تأسیس شورایاری که مستلزم برگزاری انتخابات عمومی است. همچنین، حتی در همین بند نیز تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی منوط به موافقت دستگاه‌های مربوطه شده است و این امر بدان معنا است که چنانچه دستگاه‌های مربوطه به هر دلیلی موافق اقدام شورا نباشند، شورا مجاز به راه‌اندازی آنها نخواهد بود.

۳. اکنون باوجود گذشت چهار سال از ارسال گزارش سازمان به مراجع مربوطه و همچنین انجام مکاتبات هشداری مکرر با وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تأکید بر این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، به‌رغم تأکید نمایندگان سازمان بر مواضع پیشین و لزوم ایجاد بسترهای قانونی، لیکن، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها، در مرحله اجرا قرار گرفته است.

نظر به دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر انعکاس موضوع به دولت و پیگیری آن تا حصول نتیجه و با عنایت به موارد مطروحه، مستفاد از بند «ج» ماده (۱۱) «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، خواهشمند است دستور فرمایید تدابیر و تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از برگزاری غیرقانونی انتخابات شورایاری‌ها اتخاذ و هرگونه اقدام منطبق با موازین قانونی انجام شده و نتایج را به این سازمان منعکس نمایند.»

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۵۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!