یک دهه شصتی همکار آیتالله جنتی/وعدههای ۳ حقوقدانهای شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۳۹۱۳
به گزارش وانانیوز،
بالاخره روز موعود برای کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان فرا رسید و بهارستان نشینان سه عضو حقوقدان شورای نگهبان را برای شش سال آینده انتخاب کردند اعضایی که حالا باید جایگزین نجاتالله ابراهیمیان، محسن اسماعیلی و سام سوادکوهی در شورای نگهبان شوند.
یک اصولگرای نزدیک به پایداری حقوقدان شورای نگهبان شد
اولین انتخاب خانه ملتیها همکارشان بود و بیشترین رای را به محمد دهقان نماینده طرقبه دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همکار دور لاریجانی، با سمت جدید به شورای نگهبان رفت
از سوی دیگر محمدحسین صادقی مقدم از دیگر کاندیداهایی بود که توانست از سد بهارستان عبور کند و به ساختمان شورای نگهبان برسد. شخصی که هم ۱۱ سال با علی لاریجانی کار کرده است و هم از مشاوران آیتالله جنتی است و روی خوش دبیر شورای نگهبان را هم در پس رزومه خود دارد.
مانور بر دهه شصتی بودن به ثمر نشست
محمد طحانی نظیف نفر سومی بود که توانست نظر مثبت نمایندگان مجلس را به خود جلب کند. البته اگر قرار باشد در این جلسه یک رمز موفقیت برای طحان نظیف در نظر بگیریم آن هم مانور او بر دهه شصتی بودنش است. طحان نظیف با اشاره به جلسه رای اعتماد به وزرا و اعتماد نمایندگان به آذری جهرمی تلاش کرد برای خود هم رایی دست و پا کند این حربه او به خوبی جواب داد و با ۱۵۶ رای راهی ساختمان شورای نگهبان شد.
ناگفته نماند که علی غلامی یکی از کاندیداهای معرفی شده هم پیش از رای گیری انصراف داد و مرتضوی بریجانی هم رای اعتماد نمایندگان را کسب نکرد تا در نهایت نمایندگان این سه عضو را از میان چهار کاندیدا انتخاب کردند.
وعدههای منتخبین به پارلمان نشینان چه بود؟
در جریان انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان هرکدام از کاندیداها برای جلب نظر نمایندگان هم از رزومه خود گفتند و هم وعدههایی دادند که در جدول زیر سابقه و وعدههای منتخبین را مرور میکنیم.
منتخبان
رزومه
وعده های حقوقدان های جدید به نمایندگان
هادی طحان نظیف
*متولد ۱۳۶۱
*دارای مدرک دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران
*عضو هیئت علمی دانشگاه
*دبیر کمیته فرهنگی- اجتماعی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
*عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
*کارشناس و مشاور حقوقی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»
* کارشناس حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس
*تعامل هرچه بیشتر میان کارشناسان دو مجموعه میتواند عامل ارتقاء کیفیت قانونگذاری و مانع از تورم قانون شود.
*ارتقای کیفیت قانونگذاری و کاهش هزینه آن از طریق تعامل هرچه بیشتر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حاصل میشود.
* همواره یکی از دغدغههای بنده تبیین دقیق و صریح ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس بوده است.
*اطمینان میدهم که اگر بنده به عنوان حقوقدان وارد شورای نگهبان شوم تحرک و پویایی جوانان، جسارت و قدرت اظهارنظر، روحیه تحولزایی و بهرهمندی از علم و تجربه بزرگان را مبنای کار خود قرار دهم.
محمد حسن صادقی مقدم
*دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس
*معاون رئیس سازمان بازرسی کل کشور (در دوره ریاست ابراهیم رئیسی)
*عضو هیات تطبیق قوانین مجلس
*مشاور آیتالله جنتی دبیر شورای نگبهان
*معاونت فرهنگی سازمان برنامه و بودجه
*در اصلاح قانون انتخابات مجلس تمام تلاش خود را برای رعایت احترام، عدل و انصاف را خواهم داشت.
* همیشه در حد توان در دسترس نمایندگان خواهم بود تا شورای نگهبان و مجلس با همکاری یکدیگر از مشکلات حوزه قانونگذاری در چارچوب وظایفشان بکاهند.
*همکاری نزدیکی با نمایندگان برای رفع مغایرت های احتمالی مصوبات مجلس، احراز صلاحیت ها در چارچوب رعایت عدل و انصاف و در زمان بررسی قانون بودجه سنواتی خواهم داشت.
* برای ارتقای جایگاه شورای نگهبان نیز تلاش می کنم.
محمد دهقان
*متولد ۱۳۴۱
* نماینده چهار دوره مجلس
*عضویت ۱۲ ساله در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه مجلس
*مجلس و شورای نگهبان باید حداکثر قرابت را جهت افزایش کارآمدی قوه مقننه داشته باشد و بنده برای این موضوع تدبیر و برنامهریزی کردهام.
*متاسفانه گاهی شاهد هستیم که چندین نماینده بر روی یک طرح و یا لایحه چند ماه کار میکنند اما شورای نگهبان به اندازه زمانی که نمایندگان برای آن طرح یا لایحه صرف کردهاند وقت نمیگذارند. باید از طریق تعامل شورای نگهبان با نمایندگان، قوه مقننه در عرصه قانونگذاری و سایر مسائل ارتقاء یابد.
* بنده اگر وارد شورای نگهبان شوم تلاش میکنم حق کسی ضایع نشود. با تعامل و گفتوگو با نمایندگان میتوان انتخاباتی را برگزار کرد که کمترین هزینه را برای کشور داشته باشد.
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم