قانون کار در کشور بیشترین خسارت را به کارگر وارد میکند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۷۹۶۶
معاون استاندار تهران با بیان اینکه قانون کار ضد تولیدترین قانون در کشور است گفت: قانون کار در کشور بیشترین خسارت را به کارگر وارد میکند و عدهای حاضر نیستند این قانون اصلاح شود. ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۴ استانها استان تهران نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رباط کریم، محمد امامی امین امروز در همایش صنعت و معدن شهرستان رباط کریم با اشاره به تحریمها و فشارهای اقتصادی بر کشور اظهار داشت: کسانی که در خارج از مرزها مشکلات اقتصادی و تحریم را بر علیه جمهوری اسلامی تحمیل کردهاند قطعاً خواهان تجزیه ایران واحد هستند تا با اعمال فشارها و تحریمها انقلاب اسلامی را نابود و اراده سیاسی خود را بر ایران حاکم کنند اما با حضور مردم و جهادگران حوزه صنعت همه نقشههای دشمنان برملا میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مشکلات صنعتگران بیان کرد: عدم وجود زیرساختها در شهرکهای صنعتی یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان است که برای برطرف کردن آنها باید تمامی تلاش خود را به کار بگیریم تا کارخانجات برای تولید معطل زیرساختها نباشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت در سال 98، 0.1 درصد بوده است که باید با برنامهریزی این درآمدها در زیرساختها هزینه شود.
امامی امین در ادامه به کاهش هزینهها توسط دولت و تلاش جهادی مدیران در عرصه اقتصادی و رفع مشکلات اشاره کرد و گفت: نباید عملکرد مسئولان خلاف قانون و سلیقهای باشد و مشکلات بر دوش تولیدکنندگان بیش از گذشته باشد.
وی همچنین با اشاره به لایحه ارزش افزوده و کاهش مشکلات ناشی از تصویب این لایحه در مجلس تصریح کرد: دولت سال گذشته لایحه ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است ولی این لایحه تاکنون بررسی نشده است و باید رفتارهای سیاسی و موانع قانون تولید برطرف شود.
مالیات بر ارزش افزوده در 160 کشور دنیا اجرا میشودمراحل نهایی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس11 سال اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزودهمعاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران قانون کار را ضد تولیدترین قانون در کشور قلمداد کرد و افزود: باید قانون مصرفکننده توسط قانونگذاران اعمال شود تا هر کسی که بیشتر مصرف میکند مالیات و ارزش افزوده بیشتری پرداخت کند، این در حالی است که قانون کار در کشور بیشترین خسارت را به کارگر وارد میکند و عدهای حاضر نیستند این قانون اصلاح شود.
معاون استاندار تهران در امور اقتصادی بیان کرد: صنایع امروز و پیشرفتها در این حوزه از قانون شعاع 120 کیلومتر نمیتوانند تبعیت کنند و این قانون برای استان تهران است که باید مسئولان تهران برای اصلاح آن تلاش کنند.
امامی امین با تأکید بر افزایش ظرفیت و توسعه کارخانجات در سال 98 اظهار داشت: بیشتر مراجعات تولیدکنندگان افزایش ظرفیت بوده است و به زودی موانع تولید و مشکلات در مسیر توسعه و رونق تولید در استان تهران برطرف میشود.
وی توجه به صنایع کوچک را راه برونرفت از بحران عنوان کرد و گفت: اراضی که از سالهای گذشته توسط عدهای در اطراف شهرکهای صنعتی خریداری و پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند و امروز با ارزش افزوده بالا درصدد فروش این اراضی هستند پروانه آنها ابطال و اراضی به قیمت همان سالهای گذشته از آنها پس گرفته میشود.
انتهای پیام/ ز
R7840/P/S6,60/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۷۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع عفاف و حجاب از ارزشهای ملی، مذهبی و سنتی ماست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: موضوع عفاف و حجاب از ارزشهای ملی، مذهبی و سنتی ماست و غالب بانوان ما خود را متعهد میدانند و درصد اندکی رعایت نمیکنند که با تذکر رعایت میشود؛ بین آنها نیز تعداد انگشتشماری هستند که ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند و فراجا طبق وظایف قانونیاش موضوع را به مراجع قضایی ارسال میکند.
وی افزود: فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر قانونگریزی دارد، تفاوت قائل باشد.
وحیدی گفت: این کار از وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه است و اگر مشکلی باشد، باید به مرجع قضایی ارجاع دهند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: جلسات خوبی با مقامات پاکستانی داشتیم و نظرات دو طرف بر ضرورت برقراری امنیت بین دو کشور، یکی بود و نظرها اینگونه بود که جریانات تروریستی هدایتشدهی سرویسهای اطلاعاتی خارجی هستند. همچنین توافقات خوبی در برخورد با گروهکهای تروریستی و هماهنگیهای اطلاعات صورت گرفت.
وحیدی درباره انتخابات مجلس نیز بیان کرد: دور دوم انتخابات در 21 اردیبهشت و در 22 حوزه برگزار میشود؛ از این 22 حوزه، در 8 حوزه که شامل تهران هم میشود انتخابات بهصورت تمامالکترونیکی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/