بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده کند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۰۱۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس و دولت برای بررسی راه کارهای حمایت از رونق تولید، گفت: شرایط فعلی کشور با سال های گذشته کاملاً متفاوت است و رهبر معظم انقلاب با توجه به این وضعیت، دستور تشکیل شورای اقتصادی سران قوا را دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش صنعت و کشاورزی دو حوزه بسیار مهم برای تحقق رونق تولید کشور هستند، از این رو در شرایط کنونی مسئله اساسی این است که برای تقویت بخش صنعت، سرمایه در گردش کارخانجات و صنایع تأمین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر اساس قانون، اقدام به تخصیص ۴۰ درصدی تسهیلات به بخش صنعت و معدن کند، البته در شرایط کنونی این مسئله محقق نشده که باید هر چه سریعتر عملیاتی شود، همچنین اختصاص ۲۰ درصد از حجم تسهیلات به بخش مسکن نیز ضروری است.
لاریجانی با بیان اینکه رونق تولید مهم ترین مسئله و برنامه در شرایط فعلی کشور است، افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته برای تحقق این مسئله، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است که سازمان برنامه بودجه و مرکز پژوهش ها پیشنهادات خود را مطرح کرده و این موضوعات در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد
رئیس قوه مقننه گفت: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، البته در این رابطه تمهیدات لازم در سطح کلان مدیریتی اتخاذ شده، اما می توان در سطوح پایین تر نیز امتداد تشکیلاتی پیدا کند.
وی با اشاره به اعلام آمادگی وزارت صمت و تعاون برای افزایش ممنوعیت اقلام کالاهای وارداتی، گفت: وزارت صمت می تواند موارد و اقلام جدید را اعلام کند و اگر لازم بود نیز می توان در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گیری کرد، همچنین می توان واردات برخی از اقلام و تجهیزات پزشکی که در داخل تولید می شود را ممنوع کرد.
لاریجانی ادامه داد: امروز یکی از مشکلات صنایع و کارخانجات، مسئله معوقات بانکی و جرایم مرتبط با آن است، حال به نظر من در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات کشور، بانک مرکزی باید تمهیدات و مکانیزم خاصی را برای کمک به واحدهای تولیدی ایجاد نماید و تولیدکنندگان واقعی را از سوء استفاده کنندگان متمایز کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون و با اذن مقام معظم رهبری، اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه حوزه فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است که این مسئله باید هر چه سریع تر عملیاتی شود.
برای صنوف مختلف در بحث بازگشت ارز صادراتی باید شرایط متفاوتی گذاشته شود
رئیس قوه مقننه با اعلام اینکه برای صنوف مختلف در بحث بازگشت ارز صادراتی باید شرایط متفاوتی گذاشته شود، گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش های مختلف از جمله اتاق بازرگانی ارائه شده است، به طور مثال محرومیت از معافیت مالیاتی می تواند برای صادرکنندگانی که ارز مربوطه را پس نمی دهند، اعمال شود.
وی گفت: در شرایط کنونی بانک ها برای تأمین سرمایه در گردش صنایع با مشکلاتی روبه رو هستند، از این رو بانک مرکزی باید پیشنهاد دهد که چطور می توان حجم تسهیلات بانک ها را افزایش داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مباحث مطروحه در نشست امروز، در جلسات آتی باید مسائل و محورها به صورت جزئی و بخش به بخش بررسی شود، تا موارد و موانع باقی مانده برای اجرای قوانین و رونق تولید رفع شود.
کد خبر 4668569 جواد بخشی الموتیمنبع: مهر
کلیدواژه: علي لاريجاني مجلس خبرگزاری مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۰۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد مبنای منطقی ندارد
فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: توزیع اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد در سرفصلهای مختلف مبنای علمی و منطقی ندارد و در این زمینه گلایه داریم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، شهرام مهدویمطلق ظهر امروز در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بویراحمد با انتقاد از نگاه صرفاً شهرستانی بدون توجه به پایههای دقیق آماری در نظام برنامهریزی اغلب ادارات کل کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در شهرستان بویراحمد به دلیل مرکزیت آن بخش قابل توجهی از جمعیت جوان استان و موضوعات مبتلابه جوانان در این شهرستان بوده ولی در تقسیم و تخصیص بودجه و اعتبارات بدون توجه به آمار واقعی صرفا در حد یک شهرستان در مقایسه با سایر شهرستانها نگاه میشود.
وی با اشاره به اینکه یکی دلایلی که حجم آسیبهای اجتماعی در این شهرستان چشمگیر بوده که این مهم ناشی از این نوع نگاه در تصمیم گیرهای استانی است، عنوان کرد: عملکرد معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان قابل تقدیر بوده و از بدو حضور نسبت به سمنهای شهرستان توجه بهتری دارند، اما از سایر مجموعه اداره کل و معاونتهای مختلف توقع بوده به موضوع جمعیت در شهرستان بویراحمد تمرکز شود تا در حق این شهرستان و مرکز استان اجحاف نشود.
رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بویراحمد ابراز کرد: آمار مهمترین شاخص توسعه هر کشور بوده و عمدتا همه مدلهای توسعه بر اساس آمار جمعیتی میباشد و ما خواهش داریم در بحث تعداد آمار جوانان شهرستان بویراحمد تمرکز شود و خدماتی که ارائه می شود بر این اساس باشد. مسئله جوانان یک مسئله پایهای و ساختاری است که نگاه به این شاخص میتواند ارتقاءدهنده سایر شاخصها در ابعاد مختلف باشد.
مهدویمطلق با انتقاد از عملکرد برخی از بانکها در موضوع وام ازدواج خاطرنشان کرد: مخرج مشترک نظام مسائل جوانان ازدواج است و هر چه در بحث ازدواج در مسئله جوانان خوب کار شود ضمن آنکه به راهبرد کلان کشور در بحث جوانی جمعیت و جمعیتسازی کمک میکند و در عین حال نسبت به خود مسئله جوانان کمک بیشتری میکند.
وی با تأکید بر اینکه همکاری برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج بسیار کم است، یادآور شد: تعدادی از بانکها که می خواهند تسهیلات ازدواج پرداخت کنند نیز سخت گیریهایی دارند و خودم چندین نفر را میشناسم که به خاطر سختگیری بانک قید وام ازدواج را زده و همین مسئله میتواند در ازدواج وی تأثیر منفی داشته باشد که البته میتوان با تمهیدات دیگری موانع را از سر راه جوانان برداشت.
مهدویمطلق در ادامه یادآور شدند: دستگاههای دولتی ظرفیت خود را در اختیار ازدواج جوانان قرار دهند و تمامی دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و دستگاهای اجرایی که دارای امکانات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاهها و هستههای مشاوره هستند، موظف بوده با هماهنگی کمیته ساماندهی ازدواج، این فضاها را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجدالشرایط قرار دهند.
انتهای پیام/