مشکلات ایمنی حمل و نقل قم رفع شود
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۸۴۰۱
مهدی مخبر روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون مدیریت ایمنی و حمل و نقل قم در سالن جلسه های معاونت عمرانی استانداری قم اظهار داشت: روند وقوع تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان قم سینوسی و متغییر است و از سال ۹۲ تا ۹۵ این آمار ۱۲ درصد کاهش پیدا می کند و سپس ۱۱ درصد افزایش می یابد.
وی بیان داشت: آمار تصادفات در سال های ۹۶ و ۹۷ روند کاهشی دارد و به ترتیب به ۲۸ درصد و ۲۵ درصد می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با بررسی آمار وقوع تصادفات طی ۶ سال گذشته در قم مشخص می شود، هیچ گونه ثباتی در آمار تلفات وجود ندارد، و به نظر می آید فضای ایمنی حمل و نقل عمومی قم با مشکل هایی مواجه ست.
معاون راهداری کشور با بیان اینکه قم رتبه نخست کشور در تصادفات را دارد، گفت: شدت تصادفات در این استان بالا است و این مساله مباحثی مختلفی از قبیل کیفیت امداد و نجات و سرعت غیر مجاز خودروها را به میان می آورد که باید بررسی و آسیب شناسی شود.
وی با بیان اینکه مسائل و موضوع های مورد بحث در جلسه مدیریت ایمنی و حمل و نقل قم اغلب در خصوص راه، حقوقی و کنترل و نظارت است و بیشتر بحث های راهداری پلیسی را در بر می گیرد، اظهار کرد: موضوع های ایمنی حوزه حمل و نقل صرفاً ساختاری نیست، و در این جلسه ها هیچ اثری از مسائل فرهنگی، آموزشی و مسائل مربوط به فوریت های پزشکی و متولیان آموزش مانند صدا و سیما و آموزش و پرورش و ارگان هایی که در موضوع های انسانی دخالت دارند مشاهده نمی شود.
وی گفت: با توجه به نوسانی بودن آمار تصادفات قم در سال های مختلف، باید یک سری آسیب شناسی و بررسی دقیق در آمار و اطلاعات استان صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای حمل و نقل و کنترل ترافیک قم باید با به خدمت گرفتن یک مشاور بررسی دقیق و موشکافانه ای را انجام دهد تا مشکل اصلی احصا شود چون بعید است با اصلاح یک راه دسترسی و یا تقاطع غیر همسطح بتوان مشکل را حل کرد.
مخبر گفت: تا زمانی که صدا و سیما، آموزش و پرورش، اورژانس و مخابرات پای کار نباشند، قطعاً نمیتوانیم تاثیر مثبتی بر حمل و نقل استان داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید حداقل سه عامل موثر در افزایش آمار تلفات رانندگی استان شناسایی، و در دستور کار دستگاه قرار بگیرد و نقش دستگاه ها نیز در این زمینه مشخص شود، گفت: سازمان راهداری کشور اعتبار لازم برای گرفتن مشاور برای این طرح را تامین می کند، تا موضوع ایمنی حمل و نقل قم فارغ از هر گونه گسست کاری و پراکندگی مسیر مشخصی را طی کند.
۷۴۰۳/ ۶۱۳۳/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۸۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی روز به روز به مشکلات کارگران اضافه کرد
آفتابنیوز :
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران ایران، درباره عمده مطالبان کارگران ایران در سال ۱۴۰۳ به سایت انتخاب گفت: عمدهترین مطالبات جامعهی کارگری از دهه هفتاد شروع شد؛ وقتی که دادنامه ۱۷۹ از طریق دیوان عدالت اداری آمد و عنوان شد که در کارهای مستمر، کارفرما میتواند قرارداد موقت ببندد و شروع مشکلات کارگری آغاز شد. هیچ دولتی برای حل این مسأله گام برنداشت و شاهد این هستیم که بیش از ۹۷ درصد جامعهی کارگری با قراردادهای موقت و سفید امضا و یا قراردادهای ۲ ماهه و ۳ ماهه کار میکنند که بزرگترین دغدغه جامعهی کارگر همین مسأله عدم امنیت است. امنیت خود به خود آرامش بخش است، اما اگر نباشد، از نظر روانی برای نیروی کار خیلی اثرات بدی دارد. از اواسط دهه هشتاد با روی کار آمدن احمدی نژاد و بحث هدفمندی یارانهها که آن زمان هم کارگران مخالف آن بودند، باعث شد تورم شدیدی شکل بگیرد و دستمزد کارگران را هم در آن سال ۱۰ درصد مصوب کردند. این اتفاقات باعث شد معیشت کارگر، بعد از امنیت شغلی از دست برود.
او افزود: متأسفانه دولتهای بعد از احمدی نژاد هم در بحث معیشت کار خاصی نکردند. بحث امنیت و ایمنی شغلی هم برای کارگران یک دغدغه است. ما نسبت به استانداردهای جهانی وضعیت خوبی در حوادث کار نداریم. جامعهی کارگری یعنی ۵۰ درصد جمعیت کشور؛ با اتفاقی که در بحث دستمزد افتاد، جامعهی کارگری فهمید که دولت علاقهای به حقوق کارگران ندارد. کارگران ۱۴ هزار شهید دادند، اما تنها جامعهای که نادیده گرفته شده، جامعهی کارگری است.
وی در ادامه در رابطه با مشکلات ایجاد شده برای کارگران در دولت رئیسی بیان کرد: دولت رئیسی هم نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه روز به روز به مشکلات جامعهی کارگری اضافه کرد. در دو سال گذشته افزایش دستمزدهای کمتر از تورم تصویب شد و سال ۲۷ درصد و امسال ۳۵ درصد، بدون امضای نماینده کارگران اجرایی شد. امسال که مصوبهی مزد را بدون امضا نماینده کارگران ابلاغ کردند، یک ضربهی خیلی بزرگ به جامعهی کارگری بود. تشکلهای کارگری و نمایندگان آنها را نادیده گرفتند و بدون در نظر داشتن نظر مثبت کارگران، هر کاری دلشان خواست کردند. درصد نادیده گرفته شدن کارگران، در دولت رئیسی بیشتر از تمام دولتها بوده است.
چمنی درباره لزوم گفتگو با جامعهی کارگری از سوی دولت گفت: شعار امسال به مشارکت مردم اشاره میکند؛ وقتی جامعهی کارگری را به نان شب محتاج میکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که مشارکت خیلی بالایی داشته باشند و رشد اقتصادی به دست بیاوریم. به نظر من هنوز هم دیر نشده است، اگر دولت میخواهد کاری بکند، باید اول حرفهای جامعه کارگری را بشنود و شرایطی که امسال برای دستمزد به وجود آوردند را اصلاح کنند. باید دل جامعهی کارگری به کار کردن گرم شود تا تمام نیروی جوان ما وارد شغلهای کاذب نشوند.