تسریع در ایجاد دادسراهای مالیاتی در تهران و استانها
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۹۶۱۹
رییس کل سازمان مالیاتی در دیدار با رییس قوه قضاییه بر ضرورت تشکیل هر چه سریعتر دادسراهای مالیاتی در تهران و سایر استانها تاکید کرد. ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیدعلی پارسا در دیدار با رییس قوه قضاییه، که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران مالیاتی کشور، به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی برگزار شد، گفت: نظام مالیاتی باید به سمت نظام مالیاتی مطلوب اسلامی حرکت کند و شاه بیت چنین حرکت و اقدامی، عدالت مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بر ضرورت پیگیری جدی و مستمر وصول معوقات مالیاتی و همچنین مبارزه قاطعانه با فرار مالیاتی تاکید و خاطرنشان کرد: در این رابطه نیازمند حمایت همه جانبه ارکان مختلف نظام هستیم.
پارسا، همچنین بر ضرورت ایجاد دادسرای ویژه مالیاتی در استان تهران تاکید کرد و گفت: هم اکنون مجموعه امکانات مورد نیاز برای ایجاد این دادسرا فراهم است و با حمایت و دستور مساعد ریاست محترم سابق قوه قضاییه، بستر لازم فراهم شده و امیدواریم که با همراهی دادگستری استان تهران این برنامه را نهایی کنیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین عنوان داشت: در استانها نیز به شعبه ویژه ای برای رسیدگی به جرایم مالیاتی و بحثهایی از این دست نیاز داریم و انتظار ما این است که در استانها هم با ما همکاری لازم را بعمل آورند.
وی با اشاره به اینکه نظام های مالیاتی در دنیا از یک وضعیت سنتی به سمت یک نظام نوین مالیاتی حرکت کرده اند، گفت: در نظام مالیاتی سنتی، به دلیل اینکه اطلاعات دقیق اقتصادی در اختیار سازمانهای مالیاتی نیست و با اتکا به شواهد و قرائن و اطلاعات ناقص و استانداردها و روندها و بحث های کارشناسی، به یک تشخیص هایی برای میزان مالیات می رسند که آنهم حاصل فرایندهای نسبتا طولانی است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ادامه داد: در حقیقت در یک نظام مالیاتی سنتی به دلیل عدم در اختیار داشتن دادههای مربوط به فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی و بانکی و دارایی و املاک افراد، ممیز مالیاتی مجبور میشود به سراغ تشخیصهایی که برخی از آنها مبتنی بر اظهاراتی است که گاها ناقص و غیر دقیق است برود و بعبارتی تشخیص علی الراس انجام دهد.
پارسا، در خصوص شیوه عملکرد نظام های نوین مالیاتی نیز گفت: در کشورهای توسعه یافته، اساس کار بر این است که کلیه ریزدادههای مربوط به فعالیت اقتصادی شهروندان و همچنین اطلاعات هویتی افراد، در اختیار سازمانهای مالیاتی قرار می گیرد و مبتنی بر این اطلاعات و با تکیه بر شیوهها و فرایندهای مدرن و ابزارها و فناوریهای پیشرفته و حتی با در نظرگیری میزان مصرف کالاها و خدمات از سوی افراد، مالیات عادلانه تعیین و وصول می شود.
وی افزود: در این کشورها، مالیات با درآمد، ثروت و مصرف اشخاص تناسب دارد و هدف ما هم این است که نظام فعلی مالیاتی را که نظامی مدرن و مکانیزه است و تمامی فرایندهای آن الکترونیکی است، به سمتی ببریم که مالیات عادلانه و براساس اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک قطعی و غیر قابل کتمان تشخیص داده شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که هم اکنون تا این سطح از نظام مالیاتی توسعه یافته، فاصله داریم، گفت: در حال حاضر جهت گیری اصلی ما این است که این فاصله برچیده شود. البته با تکیه بر طرح جامع مالیاتی، امکان رصد آنلاین تمامی پرونده های مالیاتی و اینکه در چه وضعیتی قرار دارند؛ فارغ از اینکه در کدام اداره کل یا کدام استان هستند، فراهم شده و این دستاورد بسیار بزرگی است.
پارسا در خصوص حمایت های نظام مالیاتی از بخشهای تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نیز اظهار داشت: حمایت نظام مالیاتی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری، باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. همچنین در ارتباط با مطالبات معوق، زمینه بخشش جرایم بخصوص برای واحدهای تولیدی فراهم شده است.
وی با اظهار امیدواری به اینکه مجموعه برنامه ها و سیاست های نظام مالیاتی با اجماع، همراهی، همدلی و اقدام و عمل سه قوه، جنبه عملیاتی پیدا کند، گفت: انتظار داریم با کارآمدی و اثربخشی این حمایتها به ویژه حضور موثرتر، قویتر و منظمتر قضات محترم در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، فرایند دادرسی مالیاتی کارآمدتر و کوتاهتر شود تا احکامی که در بدو امر صادر میشوند، احکام متقنی باشند.
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۹۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف میشود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641