احتمال واگذاری تمامی سهم قرارداد فاز ۱۱ به شرکت پتروپارس/ پیشنهاد تأمین مالی از صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۳۹۸۱۳
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، دو سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بهرهبری شرکت توتال فرانسه میگذرد. 12 تیرماه سال 96 بود که قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی بهارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت فرانسوی توتال در میانه سال گذشته رسماً کنارهگیری از این قرارداد را اعلام کرد و شرکتهای پتروپارس ایران و CNPCI چین در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی باقی ماندند.
از میانه سال گذشته تاکنون، مذاکرات بهصورت حضوری و غیرحضوری با شرکت CNPC چین ادامه دارد و پس از آنکه بیش از یک سال، اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی معطل بدعهدی توتال فرانسه بوده، اکنون حدود یکسال است که این قرارداد معطل بدعهدی و عدم تعیین تکلیف شرکت CNPC چین است و در حالی که دو سال از امضای این قرارداد میگذرد، حتی یک پیچ هم در فرآیند توسعه این فاز بسته نشده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان هفته گذشته در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: برای فاز 11 پارس جنوبی به 5 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز داریم و علاوه بر آن برای اجرای فاز 2 توانایی فنی انجام آن را نداریم و حتی یک مورد هم در منطقه اجرا نشده است که کاری کنیم فشار گاز در سر چاه افت نکند و بتوانیم تولید را با همان میزان قبلی ادامه دهیم.
وی افزود: برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی، قرارداد با سه شرکت امضا شد، توتال 50 درصد، چینیها 30 درصد و پتروپارس 20 درصد از قرارداد را تعهد کردند و قرار ما این بود که اگر توتال سهم خود را اجرا نکند قرارداد به طرف چینی منتقل شود بنابراین قرار شد چین 80 درصد طرح را اجرا و بقیه را پتروپارس اجرا کند اما چین به هر علتی این کار را انجام نداده است بنابراین باید تکلیف خود را با این کشور روشن کنیم؛ از قرارداد خارج شود که اگر اینگونه شود سهم او به پتروپارس ایران منتقل میشود و این موضوع اکنون در دستور کار سران سه قوه است که درباره آن تصمیمگیری کنند.
زنگنه گفت: چین برای اجرای این طرح تقاضای تعلیق دوساله کرده است که ما آن را نپذیرفتیم و سعی میکنیم دوستانه این موضوع را حل کنیم و همه اینها برای فاز اول طرح است.
به گزارش تسنیم، با وجود در دستور کار قرار گرفتن طرح مسئله تعیین تکلیف قرارداد فاز 11 پارس جنوبی در جلسه سران قوا و مخالفت ایران با درخواست تعلیق دوساله چینیها، احتمال واگذاری 100درصدی سهم قرارداد فاز 11 پارس جنوبی به شرکت پتروپارس قوت گرفته است.
شنیدههای غیررسمی حاکی از این است که وزارت نفت در پیشنهادی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا تشکیل جلسه میدهد، درخواست تأمین مالی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را از محل صندوق توسعه ملی ارائه کرده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۳۹۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: یکی از اولویتهای ما حل موانع پرداخت بدهیهای کشور است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره پنجاهمین سالگرد بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: یکی از مهمترین مراجع بین المللی برای تأمین مالی بانک توسعه اسلامی است که امسال ۵۰ امین سالگرد تاسیس آن است.
وی افزود: یکی از اولویتهای ما حل موانع پرداخت بدهیها مرتفع شود، و بدهیهای جمهوری اسلامی را به صفر برسانیم.
خاندوزی ادامه داد: همچنین درصدد هستیم بانک توسعه اسلامی برای ۱۱ پروژه تأمین مالی کند ما بدهیهای قبل از ۴۰۰ را پرداخت کردیم و فرآیند بازپرداخت سایر پروژهها آغاز شده است و بیش از ۴۰ میلیون یورو بازپرداخت جدید دریافت کردیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: امیدواریم در نشست ریاض مجوز پرداختهای بیشتری را دریافت کنیم.
انتهای پیام/