در جازدن بودجه لبنان در ماههای پایانی سال

پارلمان لبنان روز گذشته به منظور بررسی بودجه تشکیل جلسه داد و جلسات بررسی این موضوع امروز و فردا نیز ادامه دارد.

گم شدن ۱۱ میلیارد دلار در بودجه سال های گذشته و نبود گزارشی از هزینه های سال های قبل موجب هرج و مرج و فساد و به هدر رفتن اموال شده است و به این ترتیب راه تصویب بودجه به دلیل این مشکلات بزرگ همچنان مسدود مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا پارلمان بودجه را تصویب خواهد کرد؟

در همین ارتباط "مصطفی حمدان" کارشناس لبنانی و دبیر هیئت رئیسه جنبش "الناصرین المستقلین" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: اساس لایحه بودجه اشتباه پایه گذاری شد.

وی در توضیح این مطلب افزود: بودجه به جای اینکه یک راه حل برای مشکلات ما باشد، خود به یک مشکل تبدیل شده است. به نظر می رسد لایحه بودجه در مجلس تصویب نخواهد شد و اشکالات بسیاری بر آن وارد خواهد بود.

حمدان تصریح کرد: بعضی از طرفهای سیاسی رسمی لبنان اعلام کردند به لایحه بودجه رای نخواهند داد.

هفت ماه فساد مالی و مبهم بودن هزینه های دولت

وی گفت: ما اکنون به ماه هشتم سال ۲۰۱۹ میلادی نزدیک می شویم و هنوز درباره تصویب لایحه بودجه بحث می کنیم، این یعنی هفت ماه پر از فساد مالی و دزدی را پشت سر گذاشتیم، هیچکس نمی داند بسیاری از منابع مالی چگونه هزینه شد و اکنون کجا است.

اظهارات حمدان در حالی است که مشکل عدم اعلام هزینه های سال های قبل از سوی دولت به یکی از موانع اصلی در تصویب بودجه تبدیل شده و به این معنی که بر اساس قانون اساسی هر کشوری بودجه سندی است که بر اساس آن دولت باید اعلام کند چه مبلغی را در طول یکسال آینده هزینه خواهد کرد.

دولت همچنین باید در پایان هر سال اموالی را که در امور مختلف هزینه کرده به پارلمان اعلام کند و این چیزی است که سال هاست در لبنان انجام نشده است، به این معنی که از سال ۲۰۰۴ این روند به طور منظم و سال به سال انجام نگرفته و سپس در سال ۲۰۱۷ دولت مبالغی که هزینه کرده بود، به پارلمان اعلام کرد.

عدم اعلام هزینه های سال به سال به پارلمان یعنی نقض قانو ایک کشوربه گونه ای که امکان به هدر رفتن اموال و بروز فساد را فراهم می کند زیرا پارلمان صورت روشنی از هزینه ها ندارد.

به هر حال محاسبات را وزارات دارایی و دیوان عالی محاسبات انجام و در اختیار دولت قرار می دهد و دولت آن را برای تصویب به پارلمان ارجاع می دهد، اکنون رئیس دیوان محاسبات لبنان اعلام کرده که امکان محاسبه هزینه ها وجود ندارد به این معنی که محاسبه هزینه های هر سال نیازمند چهار ماه وقت است و نمی توان به سرعت این کار را انجام داد.

برخی مسئولان لبنانی اظهارات رئیس دیوان عالی محاسبات را مبالغه آمیز و سیاسی می دانند و معتقدند می توان به شکل سریع این محاسبات را انجام داد.

به هر حال وضعیتی که اکنون در خصوص بودجه لبنان جریان دارد، نقض قانون است.

روزنامه "الجمهوریه" نیز در این باره نوشت: قانون اساسی به دولت و مجلس اجازه نمی دهد بودجه را بدون روشن شدن هزینه ها و تصویب آن در دیوان محاسبات عمومی و دولتی، تصویب کنند.

پیش از این دولت لبنان در مورد بودجه جلسات متعددی برگزار کرده و در نهایت در پایان ۲۰ جلسه آن را به مجلس تحویل داد اما در مجلس به دلیل مسائلی که در بالا به آن اشاره شد همچنان با مشکلاتی روبه رو بوده و در انتظار تصویب است.

"جرج سولاج" کارشناس سیاسی لبنانی در این خصوص در مطلبی تحت عنوان " چیزهای عجیب در کشور شگفتی ها" که در روزنامه الجمهوریه منتشر شد، نوشت: لبنان تقریباً تنها کشور دموکراتیک در جهان است که هیچ اعتراض و حسابرسی در آن وجود ندارد مگر در رسانه ها و صفحات اجتماعی.

دلایل عدم تصویب بودجه لبنان چیست؟

اما "ایلی یشوعی" کارشناس اقتصادی لبنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد بودجه سال ۲۰۱۹ لبنان گفت: به طور کلی در مورد عدم تصویب بودجه باید مسائل مختلف را در نظر داشت از جمله تاخیر در تشکیل دولت در لبنان و همچنین اختلاف نظر بین اعضای دولت کنونی.

به گفته وی، بودجه سال جاری به دلیل تاکید بر کاهش حقوق کارمندان دولت، خشم مردمی را به دنبال داشت از جمله تظاهرات بازنشستگان، قضات، اساتید دانشگاه لبنان و موارد مشابه و به این ترتیب مشخص شد آنچه دولت انجام داده است عملاً اقدام اصلاحی نیست زیرا کاهش حقوق کارمندان در دوره رکود بزرگ اقتصادی در کشور انجام گرفته است.

یشوعی ادامه داد: اکنون دولت و مجلس بر سر میزان کسر بودجه نیز با یکدیگر کشمکش دارند و تمام این مسائل موجب تاخیر در تصویب بودجه شده است.

وی یادآور شد: همواره در دولت های مختلف لبنان هنگام تصویب بودجه بین آنچه انتظار می رفته و آنچه در پایان سال مالی تحقق می یابد، تفاوت زیادی وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی لبنان تصریح کرد: دولت در شرایط سخت اقتصاد کنونی چاره ای جز این ندارد که برخی هزینه ها از جمله خدمات اجتماعی را افزایش دهد تا به این ترتیب از نارضایتی های اجتماعی و وقع انقلاب اجتماعی جلوگیری شود.

بودجه ۲۰۱۹ به هیچ وجه اصلاحی نیست

وی تاکید کرد: بر خلاف آنچه در مورد بودجه سال جاری گفته می شود مبنی بر اینکه هدف از آن اصلاح فساد است و یا آن را بودجه ریاضتی می دانند، باید گفت این بودجه به هیچ وجه بودجه اصلاحی نیست زیرا کاهش هزینه های ادارات دولتی اقدام اصلاح طلبانه نیست با اینهمه در نهایت با وجود این مشکلات بودجه تصویب می شود و رسیدگی به برخی مشکلات از جمله گزارش اموال دولت و مواردی که هزینه شده است بار دیگر به سال های بعد واگذار می شود و این روندی است که ا ز سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ ادامه داشت سپس در سال ۲۰۱۷ دولت در پایان سال مالی گزارش خود را تحویل مجلس داد و سپس بار دیگر این مشکل به حال خود باقی ماند.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۱۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت

لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» با حضور جمعی از وزرا و معاونان رییس‌جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات به تصویب رسید

به گزارش مشرق، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.

براساس این گزارش، این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

منبع: ایرنا