مصوبه دولت در خصوص شورایاریها لازم الاجراست
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۹۶۴۵
به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی اظهار کرد: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالیرتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون هم اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استانها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاریها گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبهای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاریها تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سامانی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قوانین شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی میتوانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، گفت: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاریها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاریها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاریها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم که این گونه کنشها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهرهایی مانند تهران حتما نیازمند جامعنگری است و در اینگونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکمتر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیکتر خواهد بود.
براساس پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی در پایان اظهارکرد: در این راستا انتظار میرفت در سالهای گذشته شورای عالی استانها نیز به عنوان عالیترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام می کرد البته باید این پیشنهاد به شکل جدیتر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی بهصورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سید سلمان سامانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت
وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایشها را در ردیفهای مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمکهای معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.