واکنش نقویحسینی به اقدام دولت علیه صداوسیما
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۵۵۶۵
به گزارش جهان نيوز، سیدحسین نقویحسینی سخنگوی کمیسیون امنیتملی مجلس در واکنش به اقدام دولت علیه سازمان صداوسیما گفت: متأسفانه دولت گلوی اعتبارات و بودجه را در اختیار خود دارد و به قانون هم عمل نمیکند و برای برخورد با هر دستگاهی بودجه آن دستگاه را نگه میدارد و یا تخصیص نمیدهد. این رفتار نافی قانون است و خلاف قانونی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زیرا وقتی مجلس قانون بودجه را مصوب میکند، دولت مکلف به اجرای آن است.
وی رفتار دولت با صداوسیما را محکوم کرد و افزود: این ادبیات در این دولت ظاهر شده که اگر دستگاهها فقط از دولت تعریف و تمجید کنند بودجه میدهیم و اگر انتقادی صورت گیرد، بودجه نمیدهیم! این رفتار دولت با صداوسیما محکوم و خلاف قانون و اخلاق است.
نقویحسینی خاطرنشان کرد: صداوسیما وظیفه ملی دارد درباره برخی از موضوعات به مردم اطلاعرسانی کند و آگاهیهای عمومی را افزایش دهد. این آگاهی و حرکت روشنگرانه، ممکن است در جهت تأیید مجلس نباشد آیا باید بودجه صداوسیما را کاهش دهد؟ یا در جهت تمجید از دولت نباشد دولت باید جلوی اعتبارات را بگیرد. ما این اقدام را محکوم میکنیم و از دولت انتظار نداریم با رسانهملی چنین رفتاری کند. رسانهای که در برابر تهاجم چند صد رسانه بیگانه با این امکانات ضعیف به صورت شبانهروز فعالیت میکند، آیا سزاوار است که جلوی بودجهاش گرفته شود؟
سخنگوی کمیسیون امنیتملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم مشابه دولتیها و آمریکاییها، گفت: یادمان میآید آن زمانیکه به موضوع برجام انتقاد میکردیم در درون همین دولت ما را تندرو خطاب میکردند و به ما میگفتند شما منتقد برجام هستید و اسرائیلیها هم منتقدند! حالا امروز ما هم باید بگوییم آمریکا صداوسیما را تحریم کرده و دولت هم این کار را انجام میدهد. در شرایط جنگ تمام عیار فرهنگی و رسانهای که دشمن در فضای مجازی و غیرمجازی به پا کرده، صداوسیما نیازمند تقویت و پشتیبانی است. واقعاً در این فضا و شرایط، بایستی تنها تریبون جمهوری اسلامی ایران، تحریم شود؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در هر شرایطی میتواند بودجه صداوسیما را اختصاص ندهد و آن را به عدد صفر برساند، افزود: بودجه قانون مصوب مجلس است وقتی به تأیید شورای نگهبان رسید، دولت به هیچوجه نمیتواند خلاف آن عمل کند و اگر این اقدام را انجام ندهد مرتکب خلاف شده است و قطعاً دیوان محاسبات مجلس ورود میکند.
نقویحسینی با اشاره به اینکه ما منتظر گامهای بعدی تلویزیون بعد از «گاندو» هستیم، گفت: 155 نماینده مجلس نامه تقدیر از «گاندو» را امضا کردند. ما این کار را گام اول میدانیم چون به شدت نیازمند آثار هنری فاخر درباره پروژه نفوذ هستیم. کشور ما از نفوذ ضربات جبرانناپذیری خورده است. یادمان نمیرود زمانی "کشمیری" که کنار شهید رجایی و باهنر میایستاد و حتی روز تشییع پیکر این شهیدان، مجری تشییع، او را هم شهید خطاب کرد.
اما دو روز بعد در فرانسه مصاحبه کرد و گفت من بمبگذاری کردم؛ هیچکس باور نمیکرد.
نفوذ امروز در کشور ما تأثیرگذار است و روی حوزه نفوذ باید کارهای جدیتری انجام شود.
وی در خاتمه عنوان کرد: پروژه نفوذ بر روی شخصیتها و مسئولین کشور تأثیرگذار است و دستگاه محاسباتی را تغییر میدهد. صداوسیما باید به افشاگریهای خود را با ساخت سریالها و مستندات دیگری ادامه بدهد. چون افکار عمومی نیازمند روشنگری بیشتری است و دولت هم حتماً به وظیفه ذاتی خودش یعنی اختصاص بودجه مصوب مجلس عمل میکند. امیدوارم صداوسیما محکم و استوار گامهای بعدی را بردارد .
منبع:تسنیم کپی متن خبر برچسب ها: نقوی حسینی دولت صدا و سیما
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: نقوی حسینی دولت صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۵۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجهنویسی کشور؛ یکی در دولت احمدینژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجهنویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخابشدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شدهاند؛ نه میخواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیتهای خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعفها حوزههای اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قیدهای جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجهای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحققپذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولتها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کردهاند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدینژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشتهاند.
احمدینژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالیکه هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بیمعنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمدها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیقتر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدینژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجهنویسی زد؛ ولی همیشه ضربهای هم از سوی نمایندگانی وارد میشد که هدفشان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رایآوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود میکشند، دولت هم نان بودجهای خود را در این تنور داغ میپزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بیکلاه میماند و دهها نهاد بودجه میگیرند که کلمهای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناختهشده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحلهای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالیکه در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشهای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجهنویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر رتبهی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشورها را رتبهبندی میکند.
در آخرین رتبهبندی ارائهشده ایران با ۲۴ امتیاز بههمراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارتهای درونسیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجهنویسی است.